= التضارب فى قوانين العقارات !!!

الجزء الثالث (23) حمدي عصام
شهادة للتاريخ
التضارب في قوانين العقارات
مصر دولة بلا تخطيط ولا متابعة ولا ثبات على قرار أو خطة .
بالرغم من أن تاريخ مصر القديم ينطق بالحضارة والتخطيط وحسن التنظيم ولهذا صنعت الأعاجيب في حضارتها القديمة , حتى إن العالم تخيل في وقت من الأوقات إن هذا الشعب المصري الساكن في هذه الأرض ليسوا أحفاد أجدادهم العظماء صانعي هذه الحضارة لما يمتاز به الشعب المصري في الوقت الحالي من لا مبالاة وعدم الاهتمام بالتخطيط وسوء التنظيم وأن الخطط التي توضع تظل حبيسة الأدراج ولا ترى النور أبدا وأن الخطط التي تنفذ هي فقط الخطط التي تسير في اتجاه مصلحة خاصة وإن كل شيء جائز تفسيره حتى يصبح في مصلحة القلة فتخيل العالم إن أجدادنا ليسوا أجدادنا ولكنهم ناس هبطوا من السماء وتركوا آثارهم في كل مكان لتدل على ما صنعوه من حضارة في العصر القديم .
مصر في العصر الحديث وتحولها من نظام ملكي إلى نظام جمهوري ومصر كانت في العصر الملكي تطبق النظام الرأسمالي ثم إلى جمهورية ذات اتجاهات شيوعية تطبق النظام الاشتراكي ولما صاحب ذلك من قرارات للتحول للاشتراكية من نزع الملكية وتحديدها عدة مرات في الأراضي الزراعية والتأميم وتفتيت الملكية الزراعية فيما يسمى بقوانين الإصلاح الزراعي وتقسيم الأراضي الخصبة على الفلاحين بخمسة فدادين لكل فرد وإنشاء القطاع العام , ويمتاز دائماً التطبيق في مصر بالسوء وإننا عندما نطبق نحصل دائماً على أسوء ما في الشيء من عيوب دون الحصول على إي مزايا .
في مجال العقارات والأراضي نبدأ بقوانين الإصلاح الزراعي فالدولة حددت الملكية ونزعت ملكية الأراضي لصعوبة استخدام الميكنة الزراعية ولعدم قدرة الفلاحين أصحاب القطع الزراعية الصغيرة " المادية " على الاستثمار في المكينة الزراعية وتطوير نوعية الزراعة .
وأنا كنت أرى أن بدلا من نزع ملكية الأراضي إعطاء أراضي في الصحراء للاستصلاح للقادرين وما يستصلحه يقسم بينه وبين الفلاحين على أن يرد له سعر الأرض المعطاة للفلاحين ( التسديد من الفلاحين للثمن يكون على فترة معقولة بدون فائدة لأن فائدة أنه أخذ مجمل الأراضي فى البداية مجاناُ )
ثانيا : القرارات التي صدرت بتأصيل العقود الإيجارية سواء في الأراضي الزراعية أو المباني السكنية وتأبيدها وتوريثها وتقوية مركز المستأجر حتى أصبح المستأجر أقوى من المالك وأصبح عندما يريد المالك أن يبيع يشاركه المستأجر في ثمن بيع الأراضي الزراعية حتى إنه أحياناً كان يحصل المالك على نصف أو ثلث ثمن البيع والباقي يذهب إلى المستأجر .
ثالثاً : القرارات التي صدرت بتخفيض القيمة الايجارية ثلاثة مرات سنة 1962 بعد صدور هذه القرارات اختفت نقطة شقة للإيجار ثم ابتدأ يظهر لأول مرة في مصر موضوع " خلو الرجل " حتى يستطيع أن يعوض المالك انخفاض القيمة الايجارية ولان الإيجار أصبح لا يفي بتكاليف المالك التي ارتفعت بما لا يوازي القيمة الإيجارية للمساكن مما أدت لتوقفهم عن البناء وخلقت " الدولة " لأول مرة في مصر مشكلة الإسكان .
رابعاً : كما إن القوانين الاشتراكية والسياسات العامة للدولة التي تمثلت في صنع أجيال من الموظفين وتعيينهم بما لا يفي باحتياجات الدولة في التنمية من كفاءات مهنية نادرة وماهرة وقادرة على القيام بخطة التنمية وتطوير ونمو المجتمع وبدلا من هذا خرجت الدولة كميات غير عادية من أنصاف المتعلمين من شهادات لا تحتاج اليها الدولة حتى بــ 10 % من كمية المتخرجين في هذه المجالات وعندما التزمت بتعينهم زادت البيروقراطية والروتين وتحولت كل شركات القطاع العام إلى الخسارة لعدة أسباب من أهمها زيادة حجم العمالة الغير لازمة .
خامساً : قرارات توزيع 10 فدادين في الوقت الحالي على الخريجين قرار غير مدروس لان الخريج ليس عنده أي خبرة في الزراعة " ولا الروح ولا طولة البال " التى تحتاج اليها الزراعة ولا المال الكافي لاستصلاح الأراضي نظراً لضعف موارده لأنه خريج لم يعمل بعد وليس عنده أي مدخرات ليبدأ بها حياته العملية باستصلاح ارض زراعية تحتاج إلى صبر ومجهود ومال وخبرة وكفاءة حتى تعطي بعد عدة سنوات ويصبح إنتاجها تجاري . أنا أعتبر أن هذا قرار غير مسئول وغير مدروس وأن الأفضل طرح الأرض لمن يستطيع أن يستصلحها . اللي عنده المال الكافي والدراية الكفية وفي النهاية ح يكون خير الأراضي لبلدنا .
سادساً : تأثير التضارب في القوانين و القرارات الصادرة من الدولة في المجال التشييد والبناء آثرت على السوق العقاري لأن تضاربها جعل كثير من الناس تحجم عن البناء وإن اللي بيسري في بعض المناطق لا يسري في مناطق أخرى وبعض الأحيان الارتفاعات المسموح بها1.25 عرض الشارع وبعض الأحيان 1.5 عرض الشارع وتخبط في القرارات وفى مصر محدش عارف إيه اللي بيحصل ولا أحنا رايحيين فين .
فاعل خير