أشارة أمريكية لخطه أنقاذ جديدة تتكلف 2.25 ترليون دولار أضافية !!!
لمح " بندر لانكى " رئيس الأحتياطى الأمريكي إلى أحتمال القيام بجوله جديده فى الإنفاق الحكومى ولضخ المزيد من الأموال فى الأقتصاد الأمريكى المتباطئ , وهذا لأن الخطه الحاليه لاتكفى فى تغطية الأزمة الماليه الأمريكيه فى الوقت الحالى وأن أحتمال أن يظل الأقتصاد الأمريكي يعانى من التباطئ لعدة فصول قادمه .
هذا وقد توقعت منظمة العمل الدوليه زيادة العاطلين عن العمل 20 مليوناً في نهاية العام المقبل ( لاحظ أن أخر أحصائيات فى عام 2007 كانت تشير إلى أنهم 190 مليون ) .
هذا وقد وصلت الأزمة المالية إلى أسواق الشرق الأقصى فقد تراجع مؤشر النمو فى الصين إلى 9% فى أول مرة منذ عدة سنوات.
أما بالنسبه للأسواق الخليجه فقد أرتفعت مؤشراتها بنسب متفاوته فيما عدا بورصتى الكويت وعمان .
هذا وقد توقع صندوق النقد الدولى مؤشرات النمو فى الخليج فى السنه المقبله إلى 6.6% وأنخفاض أيضاً معدل التضخم من 11.5% إلى 10% .
هذا وتوقعت وكالة التصنيف الأتمانى أن تظل الدول الخليجيه تحقق فوائض فى ميزانيتها حتى وأن وصل سعر برميل البترول إلى 79 دولار بحلول العام المقبل .
البيان /أشارت تقارير صحافية الى أن المودعين في كل بنوك الاتحاد الأوروبي سيمكنهم مستقبلا استعادة أرصدتهم في خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من إشهار البنك المعني إفلاسه. ويأتي ذلك ضمن مسودة قانون لإصلاح نظام تأمين الودائع المصرفية والذي من المنتظر أن تصادق عليه المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز دويتشلاند» المعنية بالشؤون الاقتصادية في تقرير أمس إنها حصلت على نسخة من مسودة هذا القانون المنتظر.
وجاء في مسودة القانون حسب الصحيفة أن المادة الحالية التي تلزم البنك الذي يشهر إفلاسه بتسديد ودائع عملائه خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر لا تبعث على الثقة لدى العملاء. ومن المتوقع أيضا طبقا لهذه المسودة رفع ما يسمى الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية ليصل إلى 50 ألف يورو ثم رفعه مرة أخرى إلى 100 ألف يورو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010. يذكر أن الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية إلى الآن لا يتجاوز حاجز 20 ألف يورو وذلك طبقا للوائح التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في التسعينيات من القرن الماضي. وكان المودعون يتحملون 10% من الخسارة بموجب هذه اللوائح. وأفادت الصحيفة بأن مسودة القانون المقترح تتضمن بندا لإلغاء هذه المادة. ويشار إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا لحماية الودائع في البنوك الألمانية بأنواعها الخاصة والادخارية والتعاونية تفوق هذه اللوائح المقترحة بكثير. وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر حكومية ألمانية إن وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك اعتمد خطة لتوحيد نظام تأمين الودائع على مستوى ألمانيا. ويذكر أن وزير الخارجية الألماني والمرشح لمنصب المستشار فرانك فالتر شتاينماير يعارض هذه الخطة كي لا تدفع البنوك الادخارية ثمن «أخطاء» البنوك الخاصة.
وسارت ألمانيا واسبانيا وفرنسا على خطى بريطانيا وأعلنت عن عمليات إنقاذ مالية كبيرة
فيما تدخلت الحكومات في أوروبا لحماية البنوك واستعادة الثقة في وجه أسوأ أزمة مالية خلال 80 عاما. وأقرت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ستوفر 400 مليار يورو من ضمانات البنوك و100 مليار يورو أخرى في تمويل الحكومة لإعادة رسملة البنوك. وفي مؤتمر صحافي في برلين قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
ان يتعين على الدولة أن تقوم بدورها للسيطرة على التجاوزات في السوق. وقالت بعد اجتماع الحكومة «الدولة هي حارسة النظام. ومن خلال وضع أولى لبنات دستور جديد للأسواق المالية من الواضح إننا نتخذ إجراءات صعبة». وفي وقت سابق قدمت بريطانيا 37 مليار جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ ثلاثة بنوك كبرى. وفي اسبانيا أيضا أقرت الحكومة قوانين لضمان ديون البنوك التي صدرت حتى نهاية العام المقبل وقالت إنها ستشتري حصصا في المؤسسات إذا كان ثمة حاجة لذلك في إجراءات اتفقت عليها الحكومات الأوروبية لدعم البنوك. وقال رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو في مؤتمر صحافي إن الحكومة ستضمن القروض التي تصدر حتى نهاية عام 2009 باستحقاق يصل إلى مدة خمس سنوات. والمسموح به حتى بقية العام الحالي هو 100 مليار يورو ولم يتم تحديد رقم للعام المقبل ويتعين وضعه للنقاش في مشروع ميزانية عام 2009 وفقا لما ذكره ثاباتيرو. وقال للصحافيين في مدريد «ونحن نعتبر هذه المبادرة ذات أهمية حيوية لتسيير الاقتصاد بصورة معتادة». وحتى الآن تحملت المصارف الاسبانية الأزمة المالية بصورة أفضل من نظيرتها بسبب النظم المحافظة التي منعتها من استخدام الأدوات المالية المعقدة التي شاعت في أماكن أخرى. وكانت الإجراءات الصارمة في أنحاء أوروبا اختبارا حاسما لثقة المستثمرين في قدرة الحكومات الأوروبية على السيطرة على الأزمة المالية العالمية بعد أن تعهدت ببرنامج إنقاذ منسق في القمة الطارئة آلت عقدت في باريس يوم الأحد الماضي. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده رصدت حتى 360 مليار يورو (490 مليار دولار) لحفز قطاعها المالي عن طريق ضمان ديون جديدة وضخ رؤوس أموال جديدة في البنوك إذا دعت الضرورة.
الشرق الأوسط /أعلنت الخزانة الاميركية امس انها تعمل على «وضع برنامج لشراء اسهم في مجموعة واسعة من المؤسسات المالية» في اطار خطة انقاذ المصارف التي كشفت خطوطها العريضة في واشنطن. وأعلن نيل كاشكاري الذي كلفته الخزانة الاشراف على الخطة تشكيل 7 فرق لتطبيق الخطة التي صممت لمساعدة «المؤسسات المالية من جميع الاحجام»، مضيفا ان احد هذه الفرق يعمل على برنامج مكلف ضمان اصول المصارف التي تواجه متاعب. واعلن ايضا ان السلطات ستقوم بما يلزم لمنع افلاس اية مؤسسة مالية اخرى. وكشف كاشكاري ان الخزانة تبحث في تكليف شركتي تدقيق بالحسابات الاشراف على تطبيق الخطة، مشيرا الى انها تتعامل مع الشركات الوطنية والدولية لضبط البورصة من اجل «فهم» كيفية تفعيل عملها الى اقصى ما يمكن. من جهة أخرى، قال عبد الرحمن العطية الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي امس ان اقتصادات دول المجلس حققت فوائض كافية وان السيولة لدى بنوكها كافية لتحمل الاضطراب المالي العالمي. وفيما انتعشت أسواق المال العالمية أمس بعد تخصيص دول منطقة اليورو مئات مليارات الدولارات لمواجهة الأزمة المالية, خطت الحكومة البريطانية خطوة اخرى في مجال تأميم القطاع المصرفي بإعلانها انها ستستثمر ما يقارب 50 مليار يورو في 3 من اكبر مصارف البلاد وقد تملك ما يقارب 60% من رأسمال بعض البنوك.
الشرق الاوسط دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس زعماء العالم الى التكاتف من أجل اعادة صياغة اتفاق بريتون وودز
الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي بما يتفق مع اتجاه العولمة السائد في القرن الحادي والعشرين. وقال براون في كلمة ألقاها في مقر وكالة طومسون رويترز في لندن «أحيانا يستلزم الامر أزمة لكي يتفق الناس على أن ما هو واضح وكان يجب أن يتم منذ سنوات لم يعد يحتمل التأجيل. لكن علينا الان أن نقيم البناء المالي الجديد السليم للعصر العالمي». وأضاف أنه سيحث على تنفيذ خطته بعقد اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي غدا الاربعاء. وساهم الاتفاق الذي تمخض عنه مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في وضع أسس النظام المالي العالمي بعد الحرب وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان الرئيس الالماني هورست كويهلر، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، دعا بدوره الى مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر «بريتون وودز». ومن جهته عبر الرئيس الفرنسي ساركوزي عن مطالب اخرى في اتجاه نظام مالي عالمي جديد. وعن دعوة بروان قالت لـ«الشرق الأوسط» فانيسا روسي، الخبيرة الباحثة ببرنامج الاقتصاد العالمي بمعهد الشؤون الدولية: «اعتقد انه يدخل ضمن جهد واضح في اوروبا وحتى اميركا لمحاولة الدفع نحو وجهة نظر موحدة لمواجهة الأزمة العالمية واقناع قادة دول اخرى بضرورة معالجة الازمة». و اضافت روسي «اضطرابات الاسواق الاسبوع الماضي اكدت وجوب مواجهة الازمة لكي تواصل عجلة الاقتصاد العالمي سيرها، والا سيكون هناك اغلاق للتعاملات التجارية الدولية، واغلاق الشركات بسبب صعوبة الحصول على تمويل بسبب شح الأموال». وعبرت الباحثة عن اعتقادها بأن الهدف من دعوة براون ليس العودة الى الماضي والى مثل ما كان اتفاق «بريتون وودز» والعودة الى مرحلة تثبيت سعر صرف العملات، لان هذا ليس سبب الازمة الحالية». واضافت «اعتقد ان المقصود هو الحاجة الملحة الى توافق عالمي»، مشيرة الى أن حجم النظام المالي لعالمي اكبر من السابق واسواق المال العالمية اكبر من السابق واكبر من ميزانية دولة واحدة ايجاد حل للازمة التي يعيشها حاليا... والمسألة بحاجة لمساهمة الجميع». وحول ما ذا كان هذا يطرح حاجة العالم الملحة لنظام مالي جديد شددت روسي «ان ذلك ضروري بالتأكيد». وقد جعلت أزمة الائتمان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تبدو وكأنها أثر قديم ينتمي للقرن العشرين عاجز عن التعامل مع كارثة مالية في العصر الحديث وجعل المجموعات الاكبر المنبثقة من مجموعة السبع تبدو وكأنها غير مناسبة للقيام بالمهمة. فخلال الايام الثلاثة الماضية تجمع زعماء ماليون من شتى أنحاء العالم تحت مظلة مجموعة السبع ومجموعة العشرين الاكبر التي تضم كلا من الدول النامية والدول المتقدمة وصندوق النقد الدولي المؤلف من 185 دولة. ولكن لم يتمخض عنه بحسب رويترز التخطيط لمخرج من أزمة الائتمان. وقال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون «اذا ما نظرنا الى البناء المالي العالمي فلا أعتقد أنه يعكس الاقتصاد العالمي اليوم». وصرح بذلك ردا على سؤال ما اذا كان يتحتم أن يجري توسيع مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان بحيث تشمل قوى ناشئة مثل الصين والهند وروسيا والمكسيك. وتابع «انه عالم كبير وهو أكبر بكثير عن مجموعة السبع». وكان وزير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي دعا الى توسيع مجموعة السبع ولكنه أطلق على المجموعة الجديدة اسم «جي اكس» اذ أنه حتى هو لا يعلم الشكل الذي يمكن أن تكون عليه. وقال «نقترح الذهاب الى ما هو أبعد من اطار مجموعة السبع لتبني كيان أكبر». مضيفا أن ايطاليا ستقترح مثل هذا التغيير العام المقبل عندما تتولى رئاسة الدورة الجديدة لمجموعة السبع. والفكرة هي تشكيل مجموعة تمثل الاقتصاد الحديث لكنها تكون مدمجة بالدرجة الكافية لكي تكون حاسمة في قراراتها. والبرازيل وروسيا والهند والصين من الاسماء التي يجري منذ فترة طويلة مناقشة إضافتها لنادي مجموعة السبع. وقال الاقتصادي الاميركي مارك زاندي «الصين متساوية الان مع ألمانيا كرابع أكبر اقتصاد في العالم. عدم وجود الصين على مائدة المحادثات يضعف نفوذ وقوة مجموعة السبع». والبرازيل وروسيا والهند والصين أعضاء بمجموعة العشرين الاوسع ولكن هذه المجموعة قد تكون غير عملية بشكل كبير. وقال جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي الذي يرأس مجموعة العشرين ان المجموعة بحاجة الى أن تكون «أكثر نشاطا» وانها تفتقر الى الادوات المناسبة للتعامل مع الازمة الحالية.
البيان مرة أخرى تنقسم أوروبا على نفسها
فقد سبقتها انقسامات عديدة بدءاً بموافقة دول ومعارضة دول أوروبية أخرى لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مروراً بعملة اليورو والتي لاتزال بريطانيا خارج نطاقها وصولا إلى خلافات تأسيس دستور أوروبي موحد، وبالرغم من تطمينات قادة الدول الأوروبية ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت.وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا في محاولة للتوصل إلى استجابة مشتركة على أسوء أزمة منذ الثلاثينات إلا أن الأزمة المالية العالمية الحاصلة كشفت عن اتساع هوة الخلافات الأوروبية الأوروبية فالخلافات بين الحكومات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالرد الملائم على الأزمة المالية العالمية المتفاقمة طفت للسطح.فها هو البرلمان الأيرلندي يتحدى لندن وهواجس بروكسل بتمرير مشروع يقضي بضمان كل الودائع في البنوك الأيرلندية فقط مما تسبب في موجة من السيولة النازحة من البنوك البريطانية إلى نظيرتها الأيرلندية .ويمثل قرار أيرلندا بشأن ضمانات الودائع تحديا لباقي أوروبا في زمن يتخطى عمل المصارف الحدود بشكل متزايد يهدد بالإخلال بقواعد المنافسة التي تسعى قواعد الاتحاد الأوروبي إلى ضمانها، وبينما طرحت فرنسا فكرة تأسيس صندوق إنقاذ مصرفي أوروبي حجمه 300 مليار يورو (4. 418 مليار دولار) في محاولة لإنقاذ مستقبل اقتصاد منطقة اليورو من ركود محتم أيدتها فيه كل من هولندا .التي ترى بأنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تخصص 3% من إجمالي الناتج المحلي في صناديق إنقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها بطريقة منسقة وإسبانيا والتي تؤيد مسعى أوروبا لزيادة ضمانات الودائع المصرفية من الحد الأدنى الحالي على مستوى أوروبا وهو 20 ألف يورو، إلا أن دولا مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا تقف في خندق المعارضين وبشدة لتأسيس صندوق من هذا النوع فتلك الدول .حريصة على أن لا تصبح ممولا مصرفيا وأن لا توقع شيكا على بياض فبريطانيا ترى أنه لا حاجة لأوروبا لمثل هذا الصندوق؛ لأن دولها يجب عليها ألا تسمح بانهيار بنوك كبرى في بلدانهم فيما أنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى.
الشرق الأوسط /يأمل قادة منطقة اليورو أن تشيع خطة الإنقاذ المالي التي اتفقوا عليها أمس أثناء قمتهم العاجلة بباريس، الاطمئنان في الأسواق المالية الأوروبية والعالمية ووضع حد لحالة الذعر التي تجتاحها
والتي تزيدها حدة المخاوف من أشد ركود اقتصادي عالمي منذ عقود. وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة طارئة في باريس ان الدول الـ15 في منطقة اليورو توافقت أمس على خطة مع ضمان القروض بين المصارف وامكان اللجوء الى اعادة تمويل هذه المصارف حتى نهاية 2009. وبحسب الاتفاق سيكون في وسع الحكومات تبادل اسهم مشكوك فيها مقابل سندات رسمية. وبحسب الاتفاق تلتزم دول المنطقة بالحؤول دون افلاس المصارف ذات الاهمية، والذي يشكل تهديدا للنظام المالي برمته. وبحسب الاتفاق فستكون هناك معايير للمحاسبة التي تخضع لها المصارف، بحيث تصبح اكثر مرونة. من جهته اعلن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، أمس في باريس انه يؤمن بعودة الثقة الى النظام المالي «في الأيام المقبلة». وقال براون اثر لقاء مع رؤساء دول أو حكومات منطقة اليورو في باريس أمس «إني مقتنع بأن الثقة في النظام المالي ستعود في الأيام المقبلة». وأضاف في مؤتمر صحافي «سيكون للقرارات التي سنتخذها في الأيام المقبلة تأثير للسنوات الثلاث المقبلة». وقد دعي رئيس الوزراء البريطاني الذي لا تنتمي بلاده الى منطقة اليورو لأنها لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، للتعبير عن وجهة نظره في بداية قمة المجموعة التي دعا الى عقدها بصورة عاجلة في باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. ويأتي اجتماع الدول الخمس عشرة التي تستخدم اليورو عملة لها في اعقاب قمة لمجموعة السبع الغنية بواشنطن والتي لم تقدم تحركا ملموسا وجماعيا لكنها وعدت بفعل أي شيء ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان. وكان مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس ـ كان، قد حذر أمس من أن النظام المالي العالمي مهدد بالانهيار اذا لم تتبلور حلول ناجعة للأزمة المالية الراهنة. من جهة أخرى دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم ابرز البورصات العالمية، أمس الى «بقاء أسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الأزمات»، وذلك في بيان نشر بمناسبة اجتماع في ميلانو (شمال ايطاليا)، بحسب وكالة «انسا». وبحسب بيان هذا الاتحاد الذي يتولى رئاسته الدورية رئيس بورصة ميلانو، ماسيمو كابوانو، فان ممثلي 56 بورصة عضوا في الاتحاد العالمي للبورصات «يؤكدون مجددا بكل حزم المبدأ القائل بضرورة ان تبقى أسواق الأسهم ومشتقاتها مفتوحة في هذه الفترة» من الأزمة المالية. وقال البيان ايضا «إن البورصات واصلت العمل بشكل صحيح خلال هذه الأزمة وقامت بدورها». ووقع هذا النص رؤساء بورصات «ناسداك» و«نيويورك للأوراق المالية» و«يورونكست» و«شنغهاي للأوراق المالية». وقد تطرق رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برليسكوني، الجمعة الى احتمال تعليق عمل الأسواق المالية طيلة فترة إعادة صياغة قواعد المالية الدولية، قبل ان يعود عن تصريحاته. وبحسب «رويترز» فقد هوى مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» في بورصة نيويورك اكثر من 18 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي في تاريخ المؤشر. وهوت الأسهم الأوروبية بنسبة 22 في المائة، ومؤشر «نيكاي» في بورصة طوكيو بنسبة 24 في المائة.
الشرق الأوسط /اتفق قادة منطقة اليورو أمس، على خطة لإنقاذ المصارف والنظام المالي أثناء قمتهم العاجلة بباريس، وتمنوا أن تساهم الخطة في طمأنة الأسواق المالية الاوروبية والعالمية ووضع حد لحالة الذعر، التي تجتاحها وتزيدها حدة، المخاوف من أشد ركود اقتصادي عالمي منذ عقود. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة طارئة في باريس، ان الدول الـ15 في منطقة اليورو، توافقت على خطة ضمان القروض بين المصارف, مشيرا الى امكانية اللجوء الى اعادة تمويل هذه المصارف لمدة تستمر 14 شهرا وتنتهي بنهاية 2009. وسيتم الإعلان اليوم على المبلغ الذي ستخصصه كل دولة لخطة الانقاذ. وبحسب الاتفاق سيكون في وسع الحكومات تبادل اسهم مشكوك فيها، مقابل سندات رسمية. وبحسب الاتفاق تلتزم دول المنطقة بالحؤول دون افلاس المصارف ذات الاهمية، والذي يشكل تهديدا للنظام المالي برمته. وبحسب الاتفاق فستكون هناك معايير للمحاسبة التي تخضع لها المصارف، بحيث تصبح اكثر مرونة. من جهة أخرى، دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم ابرز البورصات العالمية أمس، الى «بقاء اسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الازمات» وسط مطالب بتعليقها. وعادت أسواق المنطقة العربية امس للغوص في قاع التراجعات مجددا، بعد أن تنفست الصعداء في آخر جلسات الأسبوع الماضي, فباستثناء السوق السعودي الذي أغلق على ارتفاع بسيط بنسبة 0.34% أقفلت اسواق المنطقة على تراجعات متباينة.
بوتين: الأزمة المالية العالمية شكلت مفاجأة للغرب
قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع المجلسُ الاستشاري للاستثمارات الخارجية في 20 اكتوبر/ تشرين الأول إن الأزمة المالية العالمية أظهرت عدم نجاعة أدوات ضبط تقدم الدول، فالأنظمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وعلى الرغم من تنوعها وجدت نفسها عاجزة أمام الأزمة المالية الأخيرة.وأشار بوتين الى أن هذه الأزمة "هي الأكبر منذ الكساد الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي". لذا فمن الضروري حسب رأيه البحث في أسباب الأزمة وذلك لوضع مهام صحيحة لآفاق الحل.وقال بوتين:" لقد أبدت كل من وكالات التصنيف ولجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي عدم جاهزيتها لمواجهة الأزمة". وأضاف أن "المواطن واقتصاد الدول بحاجة الى خطوات جادة ومسؤولة من قبل الحكومات".من جهة أخرى أشار بوتين الى ان الولايات المتحدة تعيش جمودا اقتصاديا قاسيا وتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي لأدنى مستوياته في العام 2009. وقال أن الوعود التي قطعتها الحكومة الأمريكية على نفسها للتصدي الى العجز المضاعف في الموازنة ومعدل المدفوعات لن تنفذ.وقال بوتين "لقد أضحى الدولار في أضعف مستوياته منذ عام 1973 وهذا يدل على أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جمود تام، وستهوي مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في العام القادم الى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما". وأضاف :" تشير توقعاتنا الى أن الناتج الاجمالي المحلي لدول أوروبا والولايات المتحدة لن يتجاوز في العام 2009 ماهو عليه في عام 2008، أي لن يكون هناك نمو اقتصادي، لابل سيكون أقل منه في بعض الدول".روسيا ستبقى محركا لنمو الاقتصاد العالميأما فيما يخص روسيا فقد أشار رئيس الوزراء الى أنها تأثرت كسائر الدول بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث أنها ضمن أكثر 4 دول تأثيرا على الناتج الاجمالي العالمي.وأضاف أن روسيا تبقى سوية مع الصين والبرازيل والهند محركا لنمو الاقتصاد العالمي. وقال بوتين أن "البلدان الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين) ستبقى تشكل محركا لنمو الاقتصاد العالمي". وأشار بوتين إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2009، حسب تكهنات صندوق النقد الدولي، سيشكل 9.3 %، وفي الهند 6.9 %، وفي روسيا 5.5 % وفي البرازيل 3.5 %. الاقتصاد الروسي جاهز لتصدي الصدمات الخارجيةأكد فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي مهيأ بشكل جيد للأزمات المالية طويلة الأمد في الأسواق العالمية. وقال بوتين في اجتماع هيئة رئاسة الحكومة الروسية المكرس لمسائل الاستثمارات الأجنبية إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يسبب كارثة اقتصادية في روسيا. وأكد أن الحكومة الروسية ستعوض هذا الانخفاض بالاعتماد على الموارد المالية الموجودة في صندوق الاحتياط. وأكد أن الميزانية الفيدرالية الروسية لعام 2009 لن تعاني من عجز حتى في حال تدني متوسط سعر النفط وبقائه عند مستوى 70 دولارا للبرميل الواحد. كما أشار بوتين الى أن العامل الآخر المهم في الاستقرار هو التوقعات بنتائج ايجابية للتعاملات الحالية. أما العامل الثالث فهو تراكم الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي يعتبر ضمانة لاستقرار مؤشر العملات.
شركات كبيرة تعلن نيتها الاستثمار في روسيا وأكد بوتين أن عدة شركات غربية ضخمة أبدت نيتها إقامة مشاريع لعدة ملايين حيث قال:" نرحب بوجود عدد كبير من الشركات الضخمة التي أكدت خلال هذا الاجتماع نيتها اقامة مشاريع ريعها ملايين الدولارات في مجالات عدة كاستخراج المواد الخام والزراعة.والمقصود بكلام بوتين هي شركات مثل "رينو" و"نيستله" و"يوني ليفر".وقد تم انشاء المجلسُ الاستشاري للاستثمارات الخارجية في يونيو /حزيران عام 1994 بالتعاون بين الحكومة الروسية وعدد من الشركات العالمية الكبيرة.وهو بغرض تأمين ساحة للتفاوض المباشر بين الحكومة الروسية وكبار المستثمرين الدوليين.
المصرف المركزي الروسي يقدم قروضا بقيمة 26 مليار دولار
طرح المصرف المركزي الروسي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 26 مليار دولار كقروض من دون كفالة ولمدة 6 أشهر لـ122 مصرفا روسيا للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وستتمكن المصارف من المشاركة في المناقصة للحصول على قروض بفائدة 8.5% سنويا حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل. ويحق للمصارف الموقعة على اتفاقيات مسبقة مع المصرف المركزي الروسي دخول المناقصة والحصول على قروض تعادل رأسمالها، وذلك بشرط تمتعها بتصنيفات إئتمانية مناسبة من قبل مؤسستي "فيتش" و"موديز" العالميتين.
وأعلن ايغور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي للصحافيين يوم 20 اكتوبر/ تشرين الاول ان ما يزيد عن 80 مصرفا روسيا حصل على قروض بدون كفالة بمبلغ 383 مليار روبل تأييدا لسيولتهم. وبحسب قول شوفالوف فان مَنْ اراد الحصول على أموال قد حصل عليها . واضاف قائلا : " نحن نتوقع ان عددا كبيرا من المصارف ستشارك في المناقصات الخاصة بمنح القروض.وسبق للبنك المركزي الروسي ان أعلن انه قدم يوم الاحد 20 اكتوبر / تشرين الاول قروضا قدرها 387.727 مليار روبل من مجموع 700 مليار روبل في المناقصة الخاصة بمنح القروض بدون كفالة، وذلك بفائدة سنوية نسبتها 9.89 %روسيا تدعم برنامج الأمم المتحدة الاقتصادي لآسيا الوسطى
بحث منتدى برنامج الأمم المتحدة الاقتصادي الخاص ببلدان آسيا الوسطى في موسكو سبل تطوير الإقليم وتوحيده مع اقتصاد أوروبا وآسيا، والتعاون المثمر مع روسيا في قطاعات الاعمال الرئيسية.
ويخطط البرنامج لإنفاق 10 مليارات ونصف المليار دولار، ويتضمن 14 مشروعاً حتى الآن، تهدف إلى دعم البنية التحتية في الإقليم من مواصلات وطاقة وأمن مائي وغيرها.
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن بلاده لا تطمح إلى دور استثنائي في اقتصاد آسيا الوسطى وأن موسكو مستعدة لكافة أشكال التعاون، مؤكدا على ضرورة مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية الإقليمية وعلاقات الصداقة والجوار.
روسيا والأوبك تبحثان الوضع في السوق العالمية
نفى وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو نية بلاده مناقشة خفض الانتاج أثناء زيارة أمين عام منظمة اوبك عبدالله البدري يوم الثلاثاء 21 اكتوبر/تشرين الأول إلى موسكو. واشار شماتكو إلى قلق روسيا وأوبك جراء تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وافاد شماتكو أن اللقاء سيتطرق إلى مناقشة الوضع العام في السوق النفطية العالمية، ويتوقع أن تقرر الأوبك تخفيض الإنتاج في اجتماعها الاستثنائي المزمع عقده في24 من الشهر الجاري في فيينا. يذكر أن روسيا، وهي ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، ليست عضوا في المنظمة المذكورة وتتمتع بصفة مراقب في أوبك.
هبوط حاد للاسهم الأوروبية بعد افلاس ليمان براذرزلندن (رويترز) - سجلت الاسهم الأوروبية انخفاضا حادا في أوائل التعاملات يوم الاثنين بعد أن تسبب افلاس بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز وطلبه الحماية من الدائنين في اهتزاز أسواق المال.وفي الساعة 0720 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 3.1 في المئة إلى 1126.08 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 1.9 في المئة يوم الجمعة.وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية بشدة بنسب وصلت إلى تسعة في المئة.وطلب بنك ليمان براذرز الحماية من الدائنين بعد أن حاول تمويل الكثير من الاصول المحفوفة بالمخاطر بقدر محدود نسبيا من رأس المال ليصبح أكبر وأبرز ضحايا أزمة الائتمان العالمية. وانخفضت أسهمه في بورصة فرانكفورت 84 في المئة يوم الاثنين.وليمان براذرز من أكبر بنوك الاستثمار التي تنهار منذ عام 1990 عندما انهارت مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة في السندات عالية المخاطر.وانخفضت أسهم بنوك بي.ان.بي. باريبا وكريدي اجريكول ودكسيا وفورتيس وسوسيتيه جنرال بما بين ستة وتسعة في المئة.واهتزت أسواق المال أيضا بسبب أنباء عن شركة امريكان انترناشيونال جروب ( ايه.اي.جي) للتأمين اذ قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الشركة التي تعمل للحيلولة دون خفض تصينفها ودعم رأسمال شركتها الام اتخذت خطوة لم يسبق لها مثيل اذ طلبتمن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تمويلا قصير الاجل بقيمة40 مليار دولار.ولم يرد مسؤولو الشركة على الفور على أي طلبات للتعقيب على التقرير.واتخذ مجلس الاحتياطي يوم الاحد سلسلة من الخطوات الجديدة للتخفيف من التقلبات في التعاملات وقالت انه سيبدأ قبول الاسهم كضمان للقروض الطارئة للمرة الاولى في تاريخه وانه سيزيد المبلغ الذي يطرحه من سندات الخزانة في المزادات المنتظمة بمقتضى أحد برامجه الخاصة بالاقراض.
فىألمانيا أعتمدت الحكومة الألماني خطه بـ 480 مليار يورو منها 80 مليار يورو تدخل مباشر بسيوله بدعم مباشر للبنوك بالأضافه إلى 400 مليار يورو توفير سيوله للاقراض .
الخليج - أثمرت خطط الانقاذ المصرفي التي تحركت بها دول العالم، بقيادة أوروبية قوية وفاعلة، في أسواق الأسهم التي خرجت جزئياً من مستنقع الانهيار إلى التعافي وتعويض الخسائر . وعلى مدار الاسبوع ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 75 .4 في المائة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا بنسبة 6 .4 في المائة في أفضل أسبوع له منذ فبراير/شباط . وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1 .4 في المائة وهو أفضل أسبوع له منذ أوائل أغسطس/آب، بينما ربح مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4،6% على مدى الأسبوع .هذا وقد تراجعت الأسهم الامريكية يوم الجمعة بتأثير ضعف القطاعين الصناعي والمالي إثر صدور بيانات قاتمة عن ثقة المستهلك ونشاط البناء لكن مؤشر داو جونز قطع موجة خسائر استمرت لثلاثة أسابيع متتالية محققا أفضل مكاسبه الاسبوعية في خمس سنوات ونصف .وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 04 .127 نقطة أي ما يعادل 41 .1 في المائة ليغلق عند 22 .8852 نقطة .وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 88 .5 نقطة أو 62 .0 في المائة مسجلا 55 .940 نقطة .وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 42 .6 نقطة أو 37 .0 في المائة الى 29 .1711 نقطة .وكانت الاسهم الامريكية قفزت خلال الجلسة ذاتها في معاملات متقلبة دافعة مؤشر داو جونز فوق مستوى تسعة الاف نقطة مع استفادة قطاع التكنولوجيا من أرباح مطمئنة لشركتي جوجل واي .بي .ام وصعود شركات الطاقة اقتداء بأسعار النفط .وأشار المتعاملون أيضا الى تصيد المستثمرين للاسهم التي تراجعت أسعارها كثيرا هذا الشهر .وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 98 .183 نقطة أي ما يعادل 05 .2 في المائة ليصل الى 24 .9163 نقطة .وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 06 .23 نقطة أو 44 .2 في المائة مسجلا 49 .969 نقطة .وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 25 .35 نقطة أو 05 .2 في المائة الى 96 .1752 نقطةو أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة 7 .3 في المائة يوم الجمعة وذلك بدعم شركات الطاقة التي اقتفت أثر تحسن سعر الخام في نهاية أسبوع من التقلبات .وتقدم مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الأوروبية الكُبرى 7 .3 في المائة ليغلق عند 26 .890 نقطة بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات الى899،08 نقطة .وارتفع المؤشر 6 .4 في المائة على مدار الاسبوع لكنه خسر 9 .40 في المائة هذا العام بفعل المخاوف من أن يؤثر ركود اقتصادي على فرص الشركات عموما ويضيف الى تداعيات انهيارات البنوك .وصعدت أسهم مجموعات النفط بي .بي وتوتال ورويال داتش شل ما بين 4 .8 و7 .9 في المائة بعدما عانت من تراجعات كبيرة يوم الخميس . وقفز سهم ايني 5 .14 في المائة .ويقتدي القطاع بتحسن في أسعار الخام التي ارتفعت 9 .1 في المائة الى أكثر من 71 دولارا للبرميل وسط توقعات متزايدة بأن تعمد منظمة أوبك الى خفض الانتاج ويعوض ارتفاع الأسهم الأوروبية جانبا فحسب من خسائرها في اليومين السابقين إثر هبوطها خمسة في المائة يوم الخميس و5 .6 في المائة يوم الاربعاء .وقال مايك لينوف كبير المحللين لدى بروين دولفين “لو أننا ارتفعنا اثنين في المائة في ظروف عادية لقلنا . . عظيم . . هذا أمر رائع” .وتابع “لكن ما يساعد أننا ختمنا الأسبوع بالطريقة ذاتها التي بدأ بها . . على ارتفاع . يخامرني شعور ما بأنه على الرغم مما شهده هذا الاسبوع من تقلبات لا تقل عن الاسبوع الماضي الا أنه يبدو مختلفا . حدث تشجيع من الخطوات التي اتخذتها الحكومات (للتعامل مع الازمة المصرفية)” . وارتفعت أيضا أسهم شركات الدواء التي تعد ملاذا آمنا . وصعدت أسهم روش ونوفارتس اللتين تعلنان نتائجهما الاسبوع القادم أكثر من عشرة في المائة .وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 4 .4 في المائة بينما تقدم مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 2 .3 في المائة . وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس أربعة في المائة .و ارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للاسهم اليابانية 8 .2 في المائة في نهاية التعاملات يوم الجمعة بعد يوم من تكبده أكبر خسارة له منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987 لكن المخاوف بشأن الاقتصاد حدت من مكاسب أسهم شركات التصدير مثل شركة كانون .وتحول المستثمرون بشدة الى استراتيجيات دفاعية في مواجهة التشاؤم الاقتصادي المتنامي على المستوى العالمي .وارتفعت أسهم شركة ان .تي .تي دوكومو للاتصالات بفضل رفع تصنيفها .كما ارتفعت أسهم شركات الادوية .وزاد مؤشر نيكاي الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في اليابان 37 .235 نقطة عند الاغلاق الى 82 .8 .693 نقطة بعد ارتفاعه أكثر من ثلاثة في المائة خلال التداول .ويوم الخميس هوى المؤشر أكثر من 11 في المائة أي أكثر من ألف نقطة مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987 .وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 4 .3 في المائة الى 29 .894 نقطةو تراجعت ثقة المستهلكين الامريكيين وأنشطة بناء المساكن الجديدة وذلك في مؤشر جديد على تفاقم الازمة المالية العالمية .وأكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ان تدخل الحكومات لوقف الازمة بحاجة الى وقت كي يحقق الهدف منه في حين تجاهلت وول ستريت دعوات من المستثمر الملياردير وارين بافيت بأن الوقت مناسب لشراء الاسهم الامريكية .وقال بوش انه سيواصل “المشاورات عن كثب” مع أوروبا . واضاف في كلمة أمام غرفة التجارة الامريكية “يتخذ شركاؤنا الاوروبيون خطوات جريئة . يظهرون للعالم اننا عازمون على التغلب على هذا التحدي معا . وهم يتمتعون بدعم كامل من الولايات المتحدة” .وقالت للصحافيين “اعتقد أن أهم ما يمكننا عمله هو التأكد من وقف النزيف هناك قبل أن ننتقل الى المشروع التالي” .وطالب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بإجراء “اصلاحات ملحة للنظام المالي العالمي” .وقال ان المؤسسات المالية لما بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن .وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول “يجب اعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية واقتصادات منفتحة وليست منغلقة” .وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الامريكي عانت في أكتوبر/تشرين الاول أشد تراجع شهري لها على الاطلاق وذلك في وقت ترسل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم موجات من الصدمات عبر الاقتصاد .وقالت مسوح رويترز/جامعة ميشيجان للمستهلكين ان مؤشرها للثقة تراجع الى 5 .57 في أكتوبر من 3 .70 في سبتمبر/أيلول . وجاء ذلك عقب تقرير حكومي أمريكي أظهر تراجع بدء مشروعات البناء الجديدة الى أدنى وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 1991 .وكتب الملياردير وارين بافيت أغنى رجل في العالم في صحيفة نيويورك تايمز يقول انه يشتري أسهما أمريكية لحسابه الخاص وقال إن من المرجح أن ترتفع السوق قبل تغير الثقة في الاقتصاد .وستقرر ايسلندا في غضون ايام ما اذا كانت ستقترض من صندوق النقد الدولي . واقتربت ايسلندا من الافلاس بعدما تسببت أزمة الائتمان في انهيار بنوك لديها .وقالت متحدثة باسم الرئاسة الاوكرانية “سيجتمع الرئيس فيكتور يوشينكو مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي المستعد لمنح اوكرانيا ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار من أجل ارساء الاستقرار بالقطاع المالي ببلدنا” .وفي روسيا التي تضررت بشدة بسبب الازمة والقلق الدولي بعد حرب قصيرة مع جورجيا قال وزير المالية اليكسي كودرين ان المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار خلال شهري اغسطس/آب وسبتمبر/أيلول .وأضاف أن الاسهم ستواصل الهبوط .وقال مصدر انه سيتم تأميم بنك روسي آخر ليرتفع العدد الى أربعة بنوك . وخفضت المجر توقعاتها للنمو في العام القادم بنحو نقطتين مئويتين فيما يظهر أن من المنتظر أن يعاني اقتصادها حتى اذا كان بامكانها كبح القلق بالسوق بشأن بنوكها ووضعها المالي .وفي آسيا كافحت الحكومات لايجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي .وفيما يعكس تنامي القلق بشأن اتساع نطاق أزمة الائتمان قالت وكالة كيودو للانباء ان لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليابان تدرس برامج لاعادة رسملة البنوك الكبرى بأموال حكومية .وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لارساء الاستقرار بالأسواق .وذكرت تقارير اعلامية أن خطوات من المقرر اعلانها يوم الأحد قد تشمل تمويل البنوك المحلية التي تواجه مصاعب في العثور على بنوك دولية مستعدة لاقراضها بالدولار .واجتمع رئيس الوزراء الاسترالي مع مسؤولين كبار بالقطاع المالي قالوا ان الائتمان بدأ ينضب وان شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد .وأعلنت سنغافورة وماليزيا أنهما ستضمنان جميع الودائع حتى ديسمبر/كانون الاول عام 2010 بعد تحركات مماثلة في أنحاء العالم .وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي عانت في أكتوبر/تشرين الأول أشد تراجع شهري لها على الاطلاق وذلك في وقت ترسل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم موجات من الصدمات عبر الاقتصاد .وقالت مسوح رويترز/جامعة ميشيجان للمستهلكين ان مؤشرها للثقة تراجع الى 5 .57 في أكتوبر من 70،3 في سبتمبر/أيلول .وقال التقرير “ثقة المستهلك في أوائل أكتوبر سجلت أكبر تراجع شهري لها في تاريخ المسوح” .والمؤشر الآن عند أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران الماضي . وقال التقرير انه لم تسجل تراجعات شهرية بعشر نقاط أو أكثر إلا في أربعة مسوح .
وأضاف “كل التراجعات السابقة في خانة العشرات كانت تستند الى اختلالات اقتصادية حادة مع تسارع الخسائر من جراء الخوف والفذع” .وجاء المؤشر أقل كثيرا من تقديرات المحللين الذين توقعوا في مسح لرويترز قراءة تبلغ 5 .65 في المتوسط . وجاء 64 توقعا في نطاق 0 .55 الى 0 .70 .ويعود تاريخ مؤشر جامعة ميشيجان للثقة الى العام ،1952 وأدنى مستوى له 7 .51 وقد بلغه في مايو/أيار 1980 .واعتبر المستهلكون أن الاوضاع الاقتصادية الحالية هي الاسوأ على الاطلاق مع تراجع هذا المؤشر الى 9 .58 من 0 .75 في سبتمبر .ومما يثير القلق ارتفاع توقعات التضخم في الاجل القصير رغم مكابدة المستهلكين لتدهور في سوق العمل والاوضاع المالية الشخصية . وارتفع مؤشر توقعات التضخم في عام واحد الى 5 .4 في المائة من 3 .4 في المائة في سبتمبر .لكن توقعات التضخم في خمس سنوات تراجعت الى 8 .2 في المائة وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر 2007 وذلك مقارنة مع ثلاثة في المائة في سبتمبر .وجاءت التوقعات للمستقبل قاتمة مع تراجع مؤشر توقعات المستهلكين الى أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي عندما كان ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لايزال يعصف بالثقةوسجل الناتج الصناعي الامريكي في سبتمبر/أيلول أكبر تراجع له منذ عام 1974 في حين هوى مؤشر للنشاط الصناعي الاقليمي هذا الشهر وأظهرت أسواق العمل علامات ضعف مما يشير الى انزلاق الاقتصاد في ركود .وأوضح مسلسل التقارير القاتمة يوم الخميس أنه حتى اذا نجحت اجراءات حكومية غير مسبوقة لتحقيق استقرار المؤسسات المالية في اعادة الاقراض فإن أضرارا خطيرة قد لحقت بالاقتصاد الحقيقي جراء شهور من الاضطرابات .وقال سال جوتيري خبير الاقتصاد لدى بي .ام .أو كابيتال ماركتس في تورونتو “تشير البيانات الى أن الاقتصاد الامريكي غارق في الركود والامور تزداد سوءا بدلا من أن تتحسن” .وفي غضون ذلك استقرت أسعار المستهلكين الشهر الماضي مع تراجع أسعار الطاقة مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) مجالا لخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر مقدما بذلك الدعم لاقتصاد قد يواجه تراجعا طويلا .وفرضت البيانات ضغوطا على أسواق الاسهم بعد يوم من أسوأ جلسة لها منذ الانهيار الذي شهدته عام ،1987 وارتفعت أسعار سندات الحكومة الامريكية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن .وقال مجلس الاحتياطي ان انتاج المصانع الامريكية تراجع 8 .2 في المائة الشهر الماضي وهو أداء أسوأ بكثير من توقعات المحللين . وتراجع انتاج المعدات التجارية سبعة في المائة في مؤشر على تراجع انفاق الشركات مع تفاقم أزمة الائتمان .وقال المجلس ان الاعصارين جوستاف وايك فضلا عن اضراب بشركة بوينج لصناعة الطائرات “قلصوا بشكل خطير” الانتاج . لكن محللين قالوا انه حتى مع أخذ هذه المصانع في الحسبان فان هناك تراجعا لا لبس فيه .وقال جون سيلفيا كبير الاقتصاديين لدى واكوفيا في مذكرة الى زبائن “على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة تراجع الانتاج 8 .5 في المائة وهو ما ينسجم مع ركود” .وفي مؤشر آخر لتأثير أزمة الائتمان على الاقتصاد عموما أظهر مسح للقطاع الخاص تراجع ثقة شركات بناء المنازل الى مستوى قياسي منخفض في أكتوبر/تشرين الاول .وأشار مسح آخر لنشاط المصانع في منطقة وسط الساحل الشرقي الامريكي الى تباطؤ حاد في الاقتصاد . وقال بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي ان مؤشره لنشاط الشركات بلغ أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الاول 1990 .وقال وزير التجارة الصيني تشين دمينج يوم الجمعة انه يتوقع تأثيرا طفيفا للأزمة المالية على الصادرات الصينية في الشهور المقبلة في حين أن التضخم تحت السيطرة ودون الخمسة في المائة على الأرجح .وأبلغ رويترز ردا على سؤال بشأن ما اذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث قد يكون دون العشرة في المائة “هذا ممكن وأعتقد أنه سيكون دون ذلك المستوى بقليل .وطالب زعماء العالم يوم الجمعة بتشديد القواعد المصرفية لحماية الاقتصادات من الازمة المالية وذلك قبل اجتماع لرئيسي الولايات المتحدة وفرنسا قال مسؤولون انه سيدرس سبل اصلاح النظام المالي المتداعي .وفي الوقت الذي تدفع فيه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما الاقتصادات الغربية نحو الركود تعاني اقتصادات شرق أوروبا وتسعى للحصول على قروض أجنبية لتعزيز أنظمتها المالية فيما تكافح الدول الاسيوية بحثا عن حلول خاصة بها .وقالت أوكرانيا إن صندوق النقد الدولي مستعد لمنحها ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار فيما خفضت المجر توقعاتها للنمو بعدما توصلت إلى اتفاق بقيمة خمسة مليارات يورو مع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على تدفق اليورو عبر نظامها المصرفي .وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول “يجب اعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية . . واقتصادات منفتحة وليست منغلقة” .واتفقت سلطة الخدمات المالية مع ذلك وقالت انه قد حان الوقت بالنسبة للسلطات التنظيمية “للبدء من جديد” .وقال ادير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا ان النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم ان العالم يواجه الركود .وصرح لصحيفة الجارديان “لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و ،1933 نعي الدروس . . ونعلم كيف نمنع تكرار ذلك” .وخفضت المجر توقعاتها للنمو في العام القادم بنحو نقطتين مئويتين فيما يظهر أن من المنتظر أن يعاني اقتصادها حتى اذا كان بامكانها كبح القلق بالسوق بشأن بنوكها ووضعها المالي .وارتفعت الاسهم في أنحاء العالم مدعومة بمؤشرات مشجعة من شركات التكنولوجيا . وفي الساعة 1025 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى الاوروبية 2 .1 في المائة بينما انخفضت العقود الاجلة لمؤشرات الاسهم الامريكية الكبرى بما بين 7 .2 و1 .3 في المائة .وفي آسيا كافحت الحكومات لايجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي .وفيما يعكس تنامي القلق بشأن اتساع نطاق أزمة الائتمان قالت وكالة كيودو للانباء ان لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليابان تدرس برامج لاعادة رسملة البنوك الكبرى بأموال حكومية .وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لارساء الاستقرار بالاسواق .وذكرت تقارير اعلامية أن خطوات من المقرر اعلانها يوم الاحد قد تشمل تمويل البنوك المحلية التي تواجه مصاعب في العثور على بنوك دولية مستعدة لاقراضها بالدولار .واجتمع رئيس الوزراء الاسترالي مع مسؤولين كبار بالقطاع المالي قالوا ان الائتمان بدأ ينضب وان شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد .وأعلنت سنغافورة وماليزيا أنهما ستضمنان جميع الودائع حتى ديسمبر/كانون الاول عام 2010 بعد تحركات مماثلة في أنحاء العالم .وتزايدت الشواهد على أن الركود ربما يكون حتميا حتى اذا تم تجنب انهيار مالي .وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا ان هناك عدم يقين متزايدا بشأن رؤية البنك بأن الاقتصاد سيعود الى النمو المتوسط .وقال جاي كوادن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ان الاحتمالات بشأن اقتصاد منطقة اليورو تدهورت خلال الاسبوع الماضي وسط أحدث مرحلة من الازمة المالية.وصعدت الاسهم الامريكية في أواخر معاملات يوم الخميس مع تصيد المستثمرين للاسهم المتراجعة بعد يوم من أسوأ جلسة تشهدها وول ستريت منذ انهيار عام 1987 وارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالاستهلاك لتراجع سعر النفط .وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 37 .395 نقطة أي ما يعادل 61 .4 في المائة ليصل الى 28 .8973 نقطة .وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 85 .37 نقطة أو 17 .4 في المائة مسجلا 69 .945 نقطة .وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 38 .89 نقطة أو 49 .5 في المائة الى 71 .1717 نقطة .وسجلت سيتي جروب يوم الخميس رابع خسارة فصلية على التوالي متضررة من خسائر الائتمان المتصاعدة وشطب أصول ترتبط بديون معقدة وعالية المخاطر .وبلغت خسائرها الصافية 82 .2 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم بالمقارنة مع ارباح قدرها 21 .2 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم قبل عام . وباستبعاد العمليات التي توقفت اثناء المدة ترتفع الخسارة إلى 42 .3 مليار دولار أي 71 سنتا للسهم .واشار متوسط توقعات المحللين إلى خسارة بواقع 70 سنتا للسهم وايرادات قدرها 19،42 مليار دولار .وشملت النتائج شطب أصول قيمتها 42 .4 مليار دولار .وأعلن بنك ميريل لينش يوم الخميس أنه مني بخسارة صافية بلغت 5 .7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري بسبب شطب أصول وخسائر ائتمانية عن أوراق الدين المركبة .وقال البنك إن صافي الخسارة التي تسري على المساهمين العاديين ارتفع إلى 58 .5 دولار للسهم من 3 .2 مليار دولار أي 82 .2 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي .وبلغ متوسط توقعات المحللين للخسائر 18 .5 دولار للسهم . وكان البنك قبل الشهر الماضي عرضا للاستحواذ عليه من بنك أوف أمريكا بعد أن واجه صعوبات شديدة في اجتياز أزمة الائتمان العالمية .وفي يوليو/تموز الماضي باع البنك محفظته من الاوراق المالية عالية المخاطر التي تبلغ قيمتها 6 .30 مليار دولار لشركة الاستثمار الخاص لون ستار فندز وشطب في سبيل ذلك أصولا ورفع رأسماله .لكن ذلك لم يكف لانهاء مشاكله . واستمر سهمه في الهبوط وسعى رئيسه التنفيذي جون ثين للتعجيل بصفقة بيعه الى بنك أوف أمريكا في العطلة الاسبوعية التي أعلن فيها بنك الاستثمار ليمان براذرز افلاسه .وأغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض حاد يوم الخميس تقودها البنوك وسط تراجع الاسواق العالمية بفعل مخاوف المستثمرين من ركود عالمي في حين اقتدت أسهم شركات النفط بخسائر الخام .وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 5 .5 في المائة ليغلق عند 81 .853 نقطة .وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 7 .5 في المائة بينما خسر مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 9 .4 في المائة .وهبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 9 .5 في المائة .وتراجعت المؤشرات الامريكية الرئيسية ما بين واحد واثنين في المائة مع صعود مؤشر في .اي .اكس للتقلبات - وهو مقياس الخوف في وول ستريت - الى مرتفعات قياسية فوق 80 نقطة .وعلى صعيد البنوك الاوروبية تراجعت أسهم اتش .اس .بي .سي أربعة في المائة وسانتاندير 5 .6 في المائة وبي .ان .بي باريبا سبعة في المائة .وتراجع سهم رويال داتش شل أكثر من سبعة في المائة وتوتال أكثر من تسعة في المائة مع هبوط أسعار النفط الخام 5 .7 في المائة لما دون 70 دولارا للبرميلوهوى مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية أكثر من 11 في المائة يوم الخميس في أكبر خسائر له في يوم واحد منذ انهيار البورصة في عام 1987 وذلك بعد أن أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى تفاقم المخاوف من ألا تكون اجراءات الانقاذ المالي العالمية الحالية كافية لدرء شبح الكساد .وفقد نيكاي 4 .11 في المائة توازي 02 .1089 نقطة ليغلق على 45 .8458 نقطة .وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 5 .9 في المائة وأنهى يوم الخميس على 52 .864 نقطة .ودعا زعماء الاتحاد الاوروبي يوم الخميس لاتخاذ اجراء لحماية النمو والوظائف والابقاء على القدرة التنافسية الصناعية في الوقت الذي تثير فيه أسوأ ازمة مالية منذ 80 عاما مخاوف من كساد كبير .وقال زعماء دول الاتحاد وعددها 27 دولة ان القمة الدولية المنتظرة لاصلاح النظام المالي العالمي يجب ان تتخذ اجراءات مبكرة تتعلق بالشفافية والمعايير الدولية للقواعد الرقابية والمراقبة العابرة للحدود ونظام للانذار المبكر بهدف استعادة الثقة .وعلى الرغم من الازمة اتفق الاتحاد الاوروبي على الالتزام بموعد نهائي في ديسمبر/كانون الاول المقبل لتبني تشريع طموح لمكافحة التغيرات المناخية .وبعد الحصول على مساندة اقتصادات كبرى أخرى منها الولايات المتحدة للقمة تحول اهتمام زعماء الاتحاد للاثر المحتمل لازمة الائتمان على اقتصاداتهم .واظهر استطلاع يوم الخميس لآراء اقتصاديين أجرته رويترز أن 34 من 41 اقتصادياً من المشاركين يعتقدون ان منطقة اليورو دخلت بالفعل في مرحلة كساد قال اغلبهم انها ستستمر ما بين ستة أشهر وعام .وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “بالطبع نحن نرى الازمة الاقتصادية هنا والسؤال الذي أطرحه هو . . اذا تمكنا من التوصل الى حلول منسقة للأزمة المالية ألا يمكننا كذلك ايجاد حلول منسقة للازمة الاقتصادية .” . وتعهد بان فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ستأخذ مبادرات فيما يتعلق بذلك .وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان حالة عدم التيقن في الاسواق قد تستمر حتى تستكمل اجراءات انقاذ البنوك وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي على مستوى العالم . وافاد البيان الختامي للقمة “خارج القطاع المالي فان القمة تؤكد تصميمها على اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم النمو والوظائف” .وأضاف “وتدعو القمة المفوضية الاوروبية لتقديم اقتراحات مناسبة قبل نهاية هذا العام اساس لحماية القدرة التنافسية للصناعة الاوروبية” .وقال ساركوزي انه طلب من المفوضية بحث ما اذا كان قطاع صناعة السيارات الاوروبي يحتاج لمساعدة نظرا لمطالبته بانتاج سيارات غير ملوثة للبيئة في وقت كانت الولايات المتحدة تقدم فيه قروضا رخيصة لاكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية .وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج انه لا مجال لاي برنامج دعم أوروبي ينتهك قواعد ميزانية الاتحاد . وقال دبلوماسيون ان بريطانيا أصرت على حذف الاشارة للحاجة للتصدي لتباطؤ النمو وانكماش الاستثمارات .وابدى الزعماء تضامنهم مع ايسلندا الاكثر تضررا من الازمة المالية التي تهدد آلاف المدخرين الاوروبيين وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم .ودعا البيان لاول مرة لنظام مراقبة مالية منسق على مستوى الاتحاد الاوروبي وتأسيس خلية لمعالجة الازمات للمساعدة في ادارة الازمة المالية .وكخطوة أولى قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للصحفيين ان محافظي البنوك المركزية الوطنية سيجتمعون مرة كل شهر على الاقل لتبادل المعلومات بشأن الرقابة المالية .وسيشارك رئيس البنك المركزي الاوروبي ورئيس الاتحاد الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبي ورئيس مجموعة اليورو في خلية ادارة الازمة المالية .وواصلت الاسواق العالمية تراجعها يوم الخميس على الرغم من ابداء السلطات على مستوى العالم استعدادها لاتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم البنوك المتعثرة .وارجع ساركوزي التراجع الى بيع صناديق تحوط لاصولها وقلق المستثمرين من الوضع الاقتصادي الضعيف .وضم براون صوته لدعوة ساركوزي عقد قمة دولية لاعادة تشكيل صندوق النقد الدولي باعتباره حجر الزاوية للرقابة العالمية على الاسواق .وقال بيان القمة ان زعماء الاتحاد وافقوا بالاجماع على خطة انقاذ قيمتها 2 .2 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار) للبنوك في منطقة اليورو كان قد اتفق عليها في باريس يوم الاحد الماضي .وتسارعت وتيرة الازمة المالية العالمية يوم الخميس حيث عصفت المخاوف من كساد عميق بالاسواق المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد من الاجراءات للحيلولة دون اصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام .وتشير المعاملات الآجلة على مؤشر الاسهم الأمريكية إلى أن وول ستريت ستفتح على هبوط حيث ينتظر أن يعلن العملاقان الماليان سيتي جروب وميريل لينش شطبا هائلا من الاصول بسبب الخسائر الناجمة عن أصول عالية المخاطر . وأصبح أكبر مصرفين في سويسرا وهما بنك يو .بي .اس وكريدي سويس أحدث من يعلن الحصول على تمويل طارئ مع تحرك الحكومة السويسرية ومستثمرين آخرين لدعم القطاع المصرفي .وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو ان واشنطن قد تحتاج لضخ مزيد من الاموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الازمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الامريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم .وقال البنك المركزي الأوروبي انه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (83 .6 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة . ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لايجاد سبل لمساعدة اقتصاد اوكرانيا .بيد أن خسائر أسواق الاسهم ألقت بظلالها على هذه التحركات .وقال اسو ان الاسواق تبيع الاسهم بكميات هائلة لان المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن الخطوات التي تأخذها السلطات الامريكية ليست كافية .وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل باجراءات طارئة تصل إلى 2 .3 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها . لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية .وأودعت البنوك مبلغا قياسيا بلغ 8 .210 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلا من أن تقدم قروضا لبعضها البعض .وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلا مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض .وقال جيوم بارون المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال في باريس “المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي” .وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وانفاق المستهلكين .ودعت فرنسا والمانيا وبريطانيا يوم الاربعاء زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الى الاجتماع الشهر المقبل مع قادة الاقتصادات الناشئة لبحث اصلاح جذري للنظام المالي العالمي الذي يعود الى 60 عاما مضت .وقال البيت الابيض إن من المتوقع أن يجتمع زعماء مجموعة الثماني هذا العام وسط أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم .وتحولت بؤرة تركيز المستثمرين من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ حوالي 80 عاما إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع .ونفضت وول ستريت عن نفسها أسوأ أسبوع لها على الاطلاق وحققت أفضل أداء لها في جلسة واحدة على الاطلاق يوم الاثنين مع تعهد الدول في أنحاء العالم بضخ السيولة في بنوكها المتأزمة لدعم النظام المالي العالمي .وأعلنت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وحكومات أوروبية اخرى خطط انقاذ بمئات المليارات من الدولارات لمواجهة الازمة المالية العالمية .وهدأت تلك الخطوات مخاوف الاسواق وقلق الحائز الجديد على جائزة نوبل للاقتصاد بول كروجمان .وقال كروجمان “فزعي أقل اليوم عما كان عليه يوم الجمعة الماضي” .وتابع “سنمر بفترة كساد وربما كساد طويل لكن ربما لا نتعرض للانهيار” .ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون زعماء العالم الى اقامة “هيكل مالي” جديد يعكس عالمية الاقتصاد والقطاع المصرفي الى حد كبير بنفس الطريقة التي تأسس بها النظام الاقتصادي الدولي الحالي خلال مؤتمر عقد في بريتون وودز بولاية نيو هامبشير الامريكية عام 1944 .وأضاف “لا يمكننا استعادة الثقة اللازمة وبناء النظام المالي الدولي الا من خلال التحرك العالمي” .وقالت بريطانيا انها ستنفق ما يصل الى 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) لانقاذ ثلاثة بنوك كبرى في تحرك يرجح أن يجعل الحكومة أكبر مساهم في البنوك الثلاثة .واقرت ألمانيا وفرنسا خطط انقاذ خاصة بهما .واقرت الحكومة الالمانية خطة انقاذ مالي للبنوك الالمانية تصل قيمتها الى نحو 500 مليار يورو (680 مليار دولار) .وأعلنت فرنسا توفير ضمانات حكومية مجموعها نحو 360 مليار يورو .وقالت بنوك مركزية أوروبية انها ستضخ كل ما تحتاجه البنوك التجارية من سيولة دولارية في محاولة أخرى لتهدئة التوترات بالاسواق .وبدأت الولايات المتحدة نشر تفاصيل خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تتكلف 700 مليار دولار والتي تراوحت بين هدف أولي بشراء ديون متعثرة وحتى الاستحواذ على بنوك .وركزت وول ستريت على بنك الاستثمار مورجان ستانلي الذي عزز وضعه بعد ابرامه اتفاقا مع مجموعة ميتسوبيشي يو .اف .جي فاينانشال وذلك ربما بدعم من الحكومة الامريكية .وهوت اسهم مورجان ستانلي 58 في المائة الاسبوع الماضي بسبب شكوك بخصوص الاتفاق لكنها قفزت في أوائل التعاملات يوم الاثنين بنسبة 47 في المائة .وكشفت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها عن حزمة انقاذ تهدف الى معالجة الازمة المالية التي أوقعت أسواق الائتمان في جمود عميق مهددة بتفاقم ركود يلوح في الافق .وقال مورجان ستانلي في مذكرة “سيستغرق الامر وقتا حتى يبدأ مفعول هذه المبادرات لكن هناك بالفعل بعض بوادر الامل في أسواق النقد والائتمان” .وقادت أسهم الشركات المالية موجة الصعود مع ارتفاع كريدت سويس 28 في المائة ومجموعة اي .ان .جي 02 في المائة واليانز 14 في المائة .وساعد انتعاش حاد في أسهم شركة المرافق الفرنسية جي .دي .اف سويز التي ارتفعت 4 .21 في المائة على تصدر مؤشر المرافق مكاسب القطاعات بصعوده 15 في المائة .وساهم ارتفاع أسعار المعادن الصناعية في صعود أسهم شركات التعدين مثل أنجلو أمريكان التي زادت 13 في المائة وريو تينتو التي زادت 5 .12 في المائة .وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في صعود أسهم شركات النفط مثل بي .بي التي زادت 11 في المائة وتوتال التي زادت عشرة في المائة ورويال داتش شل نحو عشرة في المائة .وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1 .7 في المائة بينما صعد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 8 .10 في المائة .وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 7 .9 في المائة .ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم الاثنين زعماء العالم الى التكاتف من أجل إعادة صياغة اتفاق بريتون وودز الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي بما يتفق مع اتجاه العولمة السائد في القرن الحادي والعشرين .وقال براون في كلمة ألقاها في مقر وكالة طومسون رويترز في لندن “أحيانا يستلزم الأمر أزمة لكي يتفق الناس على أن ما هو واضح وكان يجب أن يتم منذ سنوات لم يعد يحتمل التأجيل . لكن علينا الآن أن نقيم البناء المالي الجديد السليم للعصر العالمي” .وأضاف أنه سيحث على تنفيذ خطته بعقد اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء .وساهم الاتفاق الذي تمخض عنه مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في وضع أسس النظام المالي العالمي بعد الحرب وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وتدخلت بريطانيا لإنقاذ ثلاثة بنوك بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) يوم الاثنين فيما لجأت حكومات أوروبية لأموال دافعي الضرائب للسيطرة على الصناعة المنهارة وتعزيز الثقة فيها .ومقابل الأموال التي تدفعها الحكومة البريطانية مما قد يجعلها المساهم الرئيسي في بنكين على الاقل ستجبر البنوك على الحد من المزايا الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين التي يعتقد كثيرون أنها شجعت ثقافة المخاطرة التي عجلت بالأزمة المالية العالمية . كما تخفض البنوك التوزيعات النقدية .وقال وزير المالية اليستير دارلنج ان الاوقات الصعبة تتطلب إجراءات صعبة وانه مستعد لتوفير المزيد من المال اذا استدعى الأمر .وأضاف “انها ضرورية لاننا نمر بظروف استثنائية في جميع أنحاء العالم وأنا عازم على بذل كل ما بوسعي لتحقيق الاستقرار للنظام المصرفي وتعزيزه” .وتابع “مقابل ذلك سيكون هناك قيود على ما يحدث بالنسبة لاجور مجلس الادارة كما سنحصل على ضمانات بشأن زيادة القروض للشركات والرهن العقاري أيضا” واتخذت اجراءات مشابهة في أنحاء أوروبا .وتقضى الخطة البريطانية بأن يرفع رويال بنك اوف سكوتلند رأسماله بواقع 20 مليار جنيه استرليني تشمل شراء الحكومة أسهم افضلية بقيمة خمسة مليارات استرليني وضمانات حكومية بمبلغ 15 مليار استرليني .وذكرت وزارة المالية أن بنكي اتش . بي .أو .اس ولويدز سيشاركان في البرنامج الحكومي “عند الاندماج بنجاح” .ووافق لويدز في اطار خطة انقاذ سابقة للقطاع المصرفي على شراء اتش .بي .او .اس لكنه أعلن تعديل السعر نزولا ليدفع 605 .0 من سهم لويدز مقابل كل سهم في اتش .بي .أو .اس من 833 .0 من سهم لويدز في السابق .وضمنت وزارة المالية خطة الانقاذ مجموعة من الشروط تشمل التزام البنوك باقراض أصحاب المنازل ومالكي المشروعات الصغيرة عند مستويات عام 2007 ووضع حد أقصى لاجور المسؤولين التنفيذيين ومشاركة الحكومة في تعيين أعضاء مجلس الادارة الجدد .وأفاد بنك باركليز في بيان أنه سيرفع رأسماله بما يزيد عن 5 .6 ميار استرليني ولكنه يتوقع أن يجري ذلك من دون مساعدة من الحكومة .وستحاول البنوك البريطانية بيع الاسهم للمستثمرين الحاليين غير ان الحكومة ستشتري الاسهم التي ستعجز عن بيعها .وأضحى فريد جودوين الرئيس لتنفيذي لرويال بنك اوف سكوتلند اكبر مسؤول تنفيذي مصرفي بريطاني يفقد وظيفته بسبب الازمة . وسيحل محله ستيفن هيستر الرئيس التنفيذي لبريتش لاند .وستجعل خطة الانقاذ الحكومة أكبر مساهم بل ومستثمر بحصة اغلبية في رويال بنك اوف سكوتلند وبنك اتش .بي .او .اس/لويدز عقب اندماجهما .
جريدة الشرق الاوسط تمخضت قمة كامب ديفيد بين الرئيس الاميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسوا عن ضرورة بحث «خلافات في الرؤى» بين الولايات المتحدة وأوروبا بشان الأزمة المالية والمساعي المبذولة للحد من آثارها والعمل على عدم تكرارها في مؤتمر على مستوى رؤساء الحكومات سيعقد في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ولم يحدد موعد محدد لعقد هذا المؤتمر لكن الرئيس الفرنسي رجح انعقاده قبل نهاية الشهر المقبل. وافادت بعض المصار ان الرئيس الاميركي المنتخب سيحضر المؤتمر. ومن المقرر ان تشارك في هذا المؤتمر، وهو الاول من نوعه، 21 دولة تضم إلى جانب الدول الثماني الأكثر تصنيعاً الصين والهند والبرازيل ودول أخرى تصنف على أساس انها اقل نمواً. ونقل ساركوزي الى الرئيس بوش رؤية اوروبية بضرورة مزيد من التدخل الحكومي (الدولة) في الأسواق المالية، وهو الأمر الذي كانت إدارة الرئيس بوش ترفضه وتدعو عموماً الى حرية اقتصادية كاملة. وبدا التراجع الاميركي واضحاً في قول الرئيس بوش بعد القمة بانه بات من الضروري «تحديث» الإجراءات التي تتحكم في الأسواق. وأعلن بوش مساندته للخطوات الاوروبية لمعالجة الأزمة المالية وأبدى استعداداً للاستماع لمجموعة افكار من الدول الغنية والنامية، لكنه ابدى تحفظاً حول اصلاحات جذرية يفكر فيها بعض القادة الاوروبيين للحيلولة دون حدوث أزمة مالية أخرى. وقال توني فراتو المتحدث الصحافي باسم البيت الابيض في اتصالات هاتفية مع المراسلين إن الرئيس بوش يريد التأكيد أن الإصلاحات لن تضع قيوداً على التجارة او تباطؤ حرية التجارة وتنقل رؤوس الاموال بين الدول . واضاف « نحتاج للبحث عن وسائل للمزيد من الشفافية وتفادي أحداث ممنهجة مثل هذه التي نتعامل معها الآن». وكان الرئيس الاميركي قال في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الاوروبية في كامب ديفيد، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات من أجل إعادة الثقة للأسواق وأنه على اتصال مع رئيس وزراء اليابان الذي تتولى بلاده رئاسة قمة مجموعة الثماني. وأضاف بوش أنه من المهم الحفاظ على أسس النظام الرأسمالي وتجنب عزل الاقتصاديات عن بعضها كإجراء حمائي، لأن ذلك سيعرقل حل الأزمة. أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقال إن «علينا أن نجد حلا عالميا لهذه المشكلة» وإن «الرئيس الأميركي على حق في أن غلق الحدود أمر كارثي». واضاف «نحن نؤمن انه ما دامت الأزمة بدأت في نيويورك فإن حلها يكمن في نيويورك». وقال بيان أصدره البيت الابيض بعد قمة كامب ديفيد إن القادة الثلاثة كانت لهم «مناقشات إيجابية جداً بشان التعاون للخطوات المطلوبة لحل الأزمة التى تواجه الاقتصاد العالمي اتفقوا على اطلاع القادة الدوليين الاخرين الاسبوع المقبل على فكرة البدء بسلسلة قمم للرد على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي». واضاف بيان البيت الابيض يقول « إن القادة سيتباحثون حول فكرة عقد اول مؤتمر لرؤساء الحكومات في الولايات المتحدة قريباً وبعد الانتخابات الاميركية بهدف إعادة النظر في التقدم الذي تحقق للتعامل مع الأزمة الحالية والبحث عن اتفاق حول مبادئ الاصلاح الضرورية لتجنب تكرار الأزمة في المستقبل وضمان الرفاهية» وختم البيت الابيض بيانه بالقول «المؤتمرات المقبلة ستحدد كيفية تنفيذ اتفاقية عبر خطوات واضحة يجب ان تتخذ للاستجابة الى تلك المبادئ». وعلى الرغم من ان بوش وافق على مبدأ إصلاح الاسواق لكنه حذر في الوقت نفسه من انعكاساتها على النظام الرأسمالي وقال بوش «سنعمل من اجل تقوية وتحديث نظامنا المالي لضمان عدم حدوث هذه الأزمة مرة اخرى». وقال ساركوزي إنه يتفق مع بوش بالنظر في إصلاحات لا تهدد اسس الأسواق الاقتصادية، لكنه اضاف «لا يمكننا ان ننتظر في الصفوف نفسها لان المشاكل نفسها تسببت في الكوارث نفسها» وزاد قائلاً «هذا الامر غير مقبول وغير ممكن وليست هذه هي الرأسمالية التي نؤمن بها». وفي بروكسيل اصدرت المفوضية الاوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، بيانا وزع أمس، حول اجتماعات كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الاميركي جورج بوش، والفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي، ومانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية، وجاء في البيان ان القادة الثلاثة شاركوا في مناقشات ايجابية جرت في كامب ديفيد، وتركزت حول التنسيق المستمر، بشأن الخطوات الضرورية، لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال البيان ان المشاركين في القمة، اتفقوا على تقديم كل الدعم والمساندة لزعماء العالم الاخرين خلال الايام القادمة، من اجل فكرة اطلاق قمم واجتماعات دولية، تنعقد تحت عنوان كيفية مواجهة التحديات وتداعيات الازمة المالية العالمية. من جانبه قال ساركوزي ان الازمة «عالمية النطاق لذا يتوجب علينا العثور على حل عالمي النطاق، وسنبحث الازمة في قمة اوروبية آسيوية الاسبوع المقبل، ونحن بحاجة الى القيام بخطوات لمنع تكرار الازمة مستقبلا». ومن المقرر ان يجتمع قادة وممثلو 45 دولة آسيوية وأوروبية ومنظمة دولية في العاصمة الصينية بكين، في القمة التي تعقد يومي 24 و 25 الجاري، للقيام بمناقشات معمقة حول العديد من القضايا الدولية والاقليمية، ومن المنتظر ان تطغى الازمة المالية على اجندة القمة المقررة منذ اشهر عدة.
نيويورك (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في عدد يوم الاحد أن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي وبعد سنوات قضاها في التركيز على الامن القومي يسعى جاهدا حاليا الى ايجاد ضباط وموارد للتحقيق في سوء تصرف له علاقة بالازمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات الاتحادي قولهم ان خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية.وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب الى الارهاب وأمور المخابرات. وقالت ان أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية انتقلوا الى هذين المجالين.ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قوله " بالتأكيد شعرنا باثار نقل الموارد من التحقيقات الجنائية الى الامن القومي."وتابع "في الجرائم المالية وعلى الرغم من أننا بدأنا التحقيق في عدد أقل من القضايا بشكل عام الا أن أننا استهدفنا القضايا التي سنحدث فيها التأثير الاكبر. ركزنا على قضايا احتيال حجمها ملايين الدولارات اذ يمكننا القبض على أشخاص وكذلك استرجاع أموال ضحايا الاحتيال."وقالت الصحيفة انه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الامريكية وخارجها بشأن المكان الذي سيستقي المكتب منه ضباطه وما اذا كان عددهم سيكفي.وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير الى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالارهاب لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية.وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي الى أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية اذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001 .وذكرت الصحيفة أن بيانات وزارة العدل الامريكية تقول ان قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية تراجعت بمعدل قرابة النصف من عام 2000 الى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75 في المئة والاحتيال في الاوراق المالية بمعدل 17 في المئة.وقال بيتر كار وهو متحدث باسم وزارة العدل الامريكية للصحيفة "كانت الاولوية القصوى للادارة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر هي مكافحة الارهاب... ويظهر هذا بشكل جزئي في الاستثمار الكبير للموارد في مكتب التحقيقات الاتحادي لتلبية دعوة الكونجرس والشعب الامريكي ليصبح المكتب وكالة مخابرات محلية بالاضافة الى كونه وكالة لتطبيق القانون."
يلاحظ الكثير من المراقبين والمحللين كيف أن الصناديق السيادية لدول الخليج العربي والشرق الأوسط والصين فضلت البقاء على الجانب الآخر من خط التماس بعيداً عن لعبة تساقط وانهيار البنوك في الغرب واحداً تلو الآخر.والآن، وبعد بضعة أسابيع من اشتعال النار في أسواق المال الغربية، بدا للمحللين أن أصحاب القرار في تلك الصناديق يفكرون بالعودة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي قد تتيحها الأزمة.وشاركت هيئة قطر للاستثمار التي تمتلك 65 مليار دولار الثلاثاء الماضي، في عملية ضخّ لمبلغ 10 مليار فرنك سويسري (8,83 مليار دولار) في محفظة مجموعة كريدي سويس السويسرية، وسوف ترتفع حصة قطر الاستثمارية في هذه المجموعة البنكية العملاقة إلى ما يقارب 10 بالمئة بعد أن كانت لا تتعدى 2 بالمئة.ويوم الخميس الماضي، استحوذت ثلاث شركات حكومية ليبية على حصة بلغت 4,23 بالمئة من بنك (يوني كريديت) الإيطالي وقال ناطق حكومي إن الصناديق الليبية سوف تعمل على زيادة رأس المال المعلن للبنك المذكور.وفي الجهة الأخرى من العالم، عبرت الصين عن اهتمامها بزيادة حصتها في مجموعة بلاك ستون جروب الأميركية، وقالت مصادر شركة بلاك ستون الخميس الماضي إنها توصلت إلى اتفاقية في هذا الصدد مع شركة تشاينا إنفيستمنت كوربوريشن التي تلعب دور المنصّة الرئيسية للصناديق الاستثمارية الخارجية في الصين، وتمتلك 200 مليار دولار بالرغم من أنه لم يمضِ على تأسيسها إلا أقل من عام واحد.وتقضي بنود الاتفاقية بزيادة الحصة القابضة للشركة الصينية في شركة بلاك ستون التي يوجد مقرها في نيويورك وتعد من كبريات الشركات العاملة في قطاع السندات والعديد من المشتقات المالية الأخرى، من 9,9 بالمئة إلى 12,5 بالمئة، وينتظر أن تعمد الشركة الاستثمارية الصينية إلى شراء أسهم الشركة الأميركية العائمة في الأسواق.وتأتي هذه الصفقات الاستثمارية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية في الشرق الأوسط والصين من أن الاستثمارات السابقة في الدول الغربية لم تثمر عن شيء مهم، كما تأتي في وقت يبدو معه وكأن الدول الخليجية الغنية تفضل استثمار أموالها في مشاريعها التنموية المحلية.وقالت مصادر حكومية كويتية الشهر الماضي إن صندوقها الاستثماري الذي سبق له أن استحوذ على حصص من سوق وول ستريت بداية العام الجاري، قرر ضخ أمواله في سوق الأسهم المحلية التي تعاني من تراجع كبير في الأسعار.ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، أظهرت الحكومة القطرية تركيزاً أكبر على تدوير أموال صندوقها السيادي على المستوى المحلي، وقال مصدر حكومي في هيئة الاستثمار القطرية إن الصندوق عازم على شراء حصص تصل إلى 20 بالمئة من بنوكها المدرجة في البورصة العمومية.وكانت قطر خلال العام الجاري مهتمة بأسهم البنوك الغربية، وفي شهر يناير الماضي، صرح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ورئيس الوزراء، إنه يتطلع لضخ حوالي 15 مليار دولار في استثمارات مباشرة بالبنوك الغربية.وسبق لمسؤولين كويتيين أن عبروا عن رغبتهم بشراء حصص صغيرة في عدد كبير من البنوك قد يصل إلى الإثني عشر أو أكثر بدلاً من شراء حصص كبرى في عدد قليل منها، وهم بذلك يفضلون الامتثال لمبدأ ''عدم وضع البيض كله في سلّة واحدة''. ويشير محللون ماليون إلى أن الصين وسنغافورة وبعض الدول الشرق أوسطية الأخرى التي لم تتقيد بهذا المبدأ كتب لها أن تعاني أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة المالية الحالية وخاصة منها تلك التي اشترت حصصاً كبيرة في بنوك تتعثر الآن مثل ميريل لينش وغيره.ومع استمرار أزمة سوق وول ستريت، يبدو الآن أن مثل هذه الاستثمارات الضخمة في المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية غير مجدية وفات وقتها، وفضلت الصناديق الآسيوية والشرق أوسطية لعب دور المصدر القوي لدعم السيولة المالية الحكومية للبنوك المحلية كإجراء تحوّطي مؤقت ريثما تتضح الرؤى أكثر حول مصير المؤسسات المالية الغربية.ومؤخراً، صدرت عن مشرّعي القوانين في البرلمان الكويتي انتقادات عنيفة لهيئة الاستثمار الكويتية بسبب قرارها الذي اتخذته قبل بضعة أشهر بالاستثمار في ميريل لينش.وفي الصين أيضاً، دفعت شركة تشاينا إنفيستمنت كوربوريشن مبلغ 3 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10 بالمئة من بنك بلاك ستون بعد أيام قليلة من الإعلان عن الإدراج الأولي لأسهمه في البورصات في شهر يونيو من عام ،2007 وقدّر للشركة الاستثمارية الصينية أن تخسر أكثر من 70 بالمئة من هذا المبلغ الذي تعرض للتبخر بسبب السقوط الحرّ لأسهم البنك.وسرعان ما اكتشف الخبراء الصينيون أن ضخ المزيد من الأموال في بلاك ستون من أجل إنقاذه هو استثمار في (حجر أسود)، وهو معنى اسم البنك ذاته، وأن مثل هذه الأموال لن يكون مصيرها أفضل من مصير الثلاثة مليارات دولار السابقة.وحاولت مجموعة كريدي سويس مؤخراً دقّ باب الهيئة الكويتية للاستثمار في محاولة للحصول على رأس مال كاف لتدعيم وضعها المالي، إلا أن الصندوق بدا مرتاحاً لاستثماراته السابقة في البنك السويسري وبما يمتلكه الآن من قوة في مجلس إدارته؛ وهو لا يجد ثمة من حاجة للذهاب في استثماراته فيه لأبعد من ذلك.وأحجم بنك كريدي سويس عن الكشف عن تفاصيل محاولاته لرفع ميزانيته، إلا أن محللي أسواق تمكنوا من التوصل إلى بعض الاستنتاجات من خلال الوقوف على سعر إقفال سهمه عند إقفال جلسة يوم الخميس الماضي (16 أكتوبر) تفيد بأن الحصة الجديدة للهيئة القطرية للاستثمار تقدر بنحو 5,1 مليار فرنك سويسري (4,5 مليار دولار). عن إنترناشونال هيرالد تريبيون
لندن (رويترز) - قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم السبت ان الأزمة المالية العالمية أثارت تساؤلات بشأن العلاقة بين الحكومات والاسواق.وكتب براون في صحيفة ديلي تلجراف يقول "أنا معجب بقدرة الأسواق على إطلاق روح المبادرة والنشاط لدى الناس ولذلك فان هذه الحكومة الجديدة لحزب العمال تؤيد قطاع الأعمال والأسواق وستظل دائما."وأضاف قائلا "لكنني أعرف أيضا اننا لا نعيش بالأسواق وحدها. انني أُدرك منذ وقت طويل ان الأسواق تعتمد على القيم التي تعني انه لا يمكنها ان تطور نفسها. قيم مهمة مثل معاملة الناس بنزاهة والتصرف بروح المسؤولية والتعاون من اجل فائدة الجميع."وفاز براون باشادات دولية وتعززت شعبيته بعد تراجعها بين الناخبين عندما ضخ مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في النظام المصرفي البريطاني في محاولة للحد من آثار الأزمة المالية.كما دعا الى إصلاح شامل للقواعد المنظمة للنظام المالي العالمي للحد من الاقدام المبالغ فيه على المخاطر الذي يعتقد انه ساهم في أزمة الائتمان.وكتب براون يقول "أول أزمة مالية في عصر العولمة كشفت الآن عن ضعف الأسواق الحرة التي لا تخضع للسيطرة."وأضاف "وما يحدث في أنحاء العالم يثير تساؤلات جوهرية عن عصر العولمة الجديد بشأن العلاقات الصحيحة بين الاسواق والحكومات."ومن المرجح ان تلقى تعليقات براون تحديا من حزب المحافظين المعارض الذي يقول ان الحكومة قد تستخدم الازمة لزيادة سيطرة الدولة على الشركات الخاصة.وأنهى ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين هدنة مع الحكومة بشأن الازمة يوم الجمعة قائلا انها أظهرت ان سجل براون الاقتصادي فاشل.وخفف سياسيو المعارضة انتقاداتهم للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية مع اعتقادهم انها تحتاج لدعم جهودها في ظروف أزمة قومية.وساعدت هذه الهدنة في إعطاء براون دفعة في استطلاعات الرأي حيث قلص حزب العمال تقدم حزب المحافظين المعارض بمقدار النصف الى حوالي عشر نقاط. ويتعين على براون ان يدعو الى إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف 2010
يلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم مع كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية.وفرضت الأزمة المالية الدولية نفسها أمس في اللحظة الأخيرة على اجتماعين عاليي المستوى في مقاطعة كيبيك الكندية، هما قمة الاتحاد الأوروبي وكندا، وقمة الدول الفرنكوفونية.واحتلت الأزمة حيزاً كبيراً من المباحثات أجراها ساركوزي مع جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في إطار قمة قصيرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، كذلك حلت الأزمة ضيفة على قمة الفرنكوفونية التي افتتحت أمس.إلى ذلك وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة عقدت في بروكسل أمس الأول على إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي وتحسين الشفافية ووضع معايير عالمية للرقابة والمراقبة عبر الحدود ووضع نظام للانذار المبكر لاستعادة الثقة.ومن أجل هذا الهدف قال الرئيس ساركوزي إنه ورئيس المفوضية الأوروبية سيتوجهان الى الولايات المتحدة للاجتماع مع الرئيس جورج بوش اليوم للمساعدة في التحضير لقمة ستقرر ''إعادة تنظيم الرأسمالية''.ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قالت أمس الأول: إنه من السابق لأوانه معرفة مدى التزام الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية بهذه القمة، ويتوقع عقد هذه القمة بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر المقبل.من جهة أخرى نصحت دانا بيرينو بعدم توقع الخروج باعلان كبير من المباحثات التي سيجريها الرئيس الأميركي مع نظيره الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.وجاء في مشروع البيان الختامي لقمة الفرنكوفونية، والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، إن منظمة الفرنكوفونية ستدعو الى ''دعم انعقاد قمة دولية'' لصياغة رد ''عاجل ومنسق'' على الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية.وصرح رئيس وزراء كيبيك جان شاريت الذي يستضيف القمة مع هاربر لفرانس برس مؤخراً أن قمة كيبيك ''هي أول منتدى شمال جنوب ينعقد في سياق هذه الأزمة وانها فرصة لمناقشتها ، ومحاولة لتقييم انعكاساتها''.وقال جوانديه الذي حضر الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة الفرنكوفونية في كيبيك: ''ندرك قلق دول الجنوب التي تخشى أن تكون اولى ضحايا هذه الازمة المالية والاقتصادية''.وسيعقد ساركوزي أول لقاء في كيبيك مع رئيس الوزراء ستيفن هاربر الذي فاز قبل أيام بانتخابات مبكرة لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة، وإضافة الى الأزمة المالية سيبحث المسؤولان مع باروزو في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي وكندا.
وفي أوروبا صدق الرئيس الألماني هورست كولر عصر أمس على خطة الإنقاذ المالي التي طرحتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لدعم القطاع المصرفي المتعثر.وجاء توقيع كولر في أعقاب موافقة البرلمان (البوندستاج) ومجلس الولايات في وقت سابق أمس على خطة حكومة ميركل للإنقاذ المالي والتي تصل تكلفتها إلى 1ر683 مليار دولار (500 مليار يورو).وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست أمس: إن الأزمة المالية تمثل لحظة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وانه لابد من ايجاد حلول عالمية لانهائها.واستشهد براون بتأسيس نظام اقتصادي جديد واقامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكيان تجاري عالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية كنماذج للعمل المطلوب الآن للقضاء على الأزمة الراهنة.وكتب براون يقول: ''اليوم يتطلب الأمر هذه الرؤية الشمولية العالمية ذاتها لحل الأزمات والتحديات في عصر مختلف.'' وأضاف ''هذه لحظة فارقة للاقتصاد العالمي''.وتابع أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن و''يجب إعادة بنائها من جديد في عصر جديد تماما توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية واقتصادات مفتوحة وليست مغلقة..إن التدفقات المالية الدولية تبلغ من الضخامة حجما يتيح لها أن تغرق حكومات بمفردها''.وقال: إن على زعماء العالم أن يعالجوا الأسباب الجذرية للازمة ''ولذلك فالمرحلة التالية هي إعادة بناء نظامنا المالي الدولي الذي أصابه شرخ''.إلى ذلك قال ادير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا: إن النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم ان العالم يواجه الركود. وقال جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أمس الأول إن التوقعات الاقتصادية لعام 2009 كئيبة، وليس هناك ما يضمن عدم سقوط الدول الاوروبية في هوة كساد.وقال يونكر: ''الخطوات المختلفة التي اتخذتها مجموعة اليورو والمجلس الاوروبي لتحقيق الاستقرار في الأسواق ستساهم في الحيلولة دون حدوث كساد واسع في اوروبا.
الشرق الأوسط /اعلنت الهيئة الدولية لمنظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تزيد من فرص عدم التكافؤ في الدخول الذي اتسع بصورة كبيرة في فترات النمو الاقتصادي. وكشف تقرير العمل انه في معظم الدول، ارتفع دخل الاسر ذات الدخل المرتفع نسبيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للطبقات المتوسطة او الاسر ذات الدخل المنخفض في السنوات الاخيرة، بينما انخفضت المرتبات فيما يتعلق بنسبتها بالاقتصاد. كما اوضح تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة ان تعديل الاجور لم يتم بالتساوي. والجدير بالذكر ان هدف المنظمة هو جمع الحكومات واصحاب الاعمال والعمال معا للترويج من اجل مناخ عمل مريح. ففي الولايات المتحدة، ارتفع دخل الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات اميركية بنسبة 520 مرة متوسط دخله في عام 2007، بالمقارنة بـ 360 في عام 2003. وقد تكرر الاشارة لنفس النموذج في دول اخرى من استراليا الى جنوب افريقيا. واوضح ريمون توريس مدير معهد منظـمة العمل الدولي المسؤول عن التقرير «ان النقاط الاساسية في التقرير هي ان عدم التكافؤ في الدخل قد زاد بطريقة كبيرة، ومن المتوقع ان ينمو اكثر من ذلك بسبب الازمة المالية». واشار التقرير إلى انه على المدى القصير، ستتسبب الازمة في تضييق الهوة في الدخل بالتأثير على قيمة بورصات الاوراق المالية وخفض او القضاء على المكافآت في قطاع المال بل حتى الوظائف. وقال ان عدم التكافؤ في الدخول له ميزة محدودة بتنشيط النمو الاقتصادي عن طريق تقديم مكافآت الى جهود العمل والابتكار والتطوير، وهي مصادر الازدهار، الا ان زيادة حجم الهوة يضعف المحرك الاساسي للنمو ـ وهو الطلب الاقتصادي الداخلي ـ كما يضعف المجتمع عن طريق انتشار عدم الاستقرار والجريمة. واوضح توريس «ان الدعم السياسي للسياسات الداعمة للنمو مثل التجارة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعتبر مهمة للنمو الاقتصادي يمكن ان تضعف اذا ما اعتقدت الطبقات المتوسطة وذات الدخل المنخفض انها لا تستفيد من النمو». وقدم التقرير عدة توصيات لخفض معدل عدم التكافؤ في الوقت الذي يدعم فيه التنمية الاقتصادية: ـ تجنب التقلبات عند اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وهي قضية مطروحة دوليا الان. فالتقلبات الاقتصادية تؤدي الى اضطرابات في سوق العمالة وتؤثر على الجماعات الضعيفة بطريقة لا تتناسب مع حجمها. ـ مواجهة نمو ـ في معظم الدول ـ عقود العمل «غير العادية». ويشمل هذا التعريف العقود المؤقتة وعقود العمل بعض الوقت او الوظائف التي تتطلب ان يكون الموظف «على اهبة الاستعداد» وهي نوعية الوظائف التي تنتشر في الدول المتقدمة، والوظائف غير الرسمية غير المحمية في دول العالم الثالث. ـ اعادة توزيع الدخول عبر الضرائب في اطار سياسة اجتماعية ذات تنظيم جيد يمكن ان تتماشى مع زيادة الطلب على الوظائف. واوضح توريس ان في هولندا ودول شمال اوروبا، ذات البرامج الاجتماعية الممولة من الضرائب المرتفعة، فإن ثلاثة ارباع البالغين لديهم وظائف وهي نسبة اعلى من الولايات المتحدة. وقد نجحت البرازيل بين الدول النامية في دعم العمالة في دعم زيادة عدد العاملين بينما قدمت برامج اجتماعية تحد من عدم التكافؤ.
البيان - أعلن بنك الاستثمار ميريل لينش أمس أنه مني بخسارة صافية بلغت 5. 7 مليارات دولار
في الربع الثالث من العام الجاري بسبب شطب أصول وخسائر ائتمانية عن أوراق الدين المركبة. وقال البنك إن صافي الخسارة التي تسري على المساهمين العاديين ارتفع إلى 58. 5 دولارات للسهم من 3. 2 مليار دولار أي 82. 2 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ متوسط توقعات المحللين للخسائر 18. 5 دولارات للسهم. وكان البنك قبل الشهر الماضي عرضا للاستحواذ عليه من بنك أوف أميركا بعد أن واجه صعوبات شديدة في اجتياز أزمة الائتمان العالمية. وفي يوليو الماضي باع البنك محفظته من الأوراق المالية عالية المخاطر التي تبلغ قيمتها 6. 30 مليار دولار لشركة الاستثمار الخاص لون ستار فندز وشطب في سبيل ذلك أصولا ورفع رأسماله. لكن ذلك لم يكف لإنهاء مشاكله. واستمر سهمه في الهبوط وسعى رئيسه التنفيذي جون ثين للتعجيل بصفقة بيعه إلى بنك أوف أميركا في العطلة الأسبوعية التي أعلن فيها بنك الاستثمار ليمان براذرز إفلاسه. وسجلت سيتي جروب رابع خسارة فصلية على التوالي متضررة من خسائر الائتمان المتصاعدة وشطب أصول ترتبط بديون معقدة وعالية المخاطر. وبلغت خسائرها الصافية 82. 2 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم بالمقارنة مع أرباح قدرها 21. 2 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم قبل عام. وباستبعاد العمليات التي توقفت أثناء المدة ترتفع الخسارة إلى 42. 3 مليارات دولار أي 71 سنتا للسهم. وأشار متوسط توقعات المحللين إلى خسارة بواقع 70 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 42. 19 مليار دولار. وارتفع سهم سيتي جروب تسعة سنتات إلى 32. 16 دولارا قبل فتح التعاملات الرسمية. وشملت النتائج شطب أصول قيمتها 42. 4 مليارات دولار. وتواجه المصارف مشكلات كبيرة لكن زير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي قال انه تم التغلب على الأزمة المالية والمصرفية العالمية لكن استمرار التشاؤم في الأسواق يعكس المخاوف من تردي الاقتصاد «الحقيقي». وقال تريمونتي في بروكسل حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي «نحن نعتقد أن أزمة القطاع المالي وخاصة في البنوك والتمويل تم احتواؤها من خلال الإجراءات التي اتخذتها أميركا وأوروبا في الأيام القليلة الماضية». وأضاف «المستمر هو أزمة في الاقتصاد الحقيقي. نحن نعتقد أن الاتجاه السلبي في الأسواق لا يعكس خوفا بشأن المدخرات بقدر ما يعكس الخوف من البيانات عن الاقتصاد الحقيقي». نزاع :المدعي الأميركي يعتزم مقاضاة «إيه آي جي» هدد المدعي العام لولاية نيويورك الأميركية بإقامة دعوى قضائية ضد شركة التأمين العملاقة المتعثرة «أميركان إنترناشيونال غروب» «إيه آي جي» إذا لم تتخذ خطوات جادة «لمراجعة وابطال واسترداد النفقات غير المقبولة» التي أنفقتها. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الأميركية تحقيقات بشأن ممارسات العديد من الشركات المالية في أعقاب تفجر الأزمة المالية الحالية. وتم الكشف عن مؤسسة الادخار والإقراض الشهيرة «واشنطن ميوتوال» ـ التي كانت على شفا الإفلاس الشهر الماضي لولا تدخل بنك «جيه بي مورغان» ويضخ استثمارات جديدة فيها ـ باعتبارها ضمن الشركات الخاضعة للتحقيق. وفي رسالة إلى مجلس مديري «إيه آي جي» قال المدعي العام للولاية أندرو كومو إن الشركة كانت تبذر حتى في الوقت الذي واجهت فيه مشكلات مالية متزايدة.وفي سبتمبر الماضي استحوذت الحكومة على 80% من أسهم شركة التأمين لإنقاذها من الإفلاس بتكلفة تصل إلى 123 مليار دولار.
لندن / بروكسل (رويترز) –
تسارعت وتيرة الازمة المالية العالمية
يوم الخميس حيث عصفت المخاوف من كساد عميق بالاسواق المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد من الاجراءات للحيلولة دون اصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام.وتشير المعاملات الآجلة على مؤشر الاسهم الأمريكية إلى أن وول ستريت ستفتح على هبوط حيث ينتظر أن يعلن العملاقان الماليان سيتي جروب وميريل لينش شطبا هائلا من الاصول بسبب الخسائر الناجمة عن أصول عالية المخاطر.وينتظر أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى التحرك لمواجهة التراجع الاقتصادي بما في ذلك دعم الصناعة وذلك وفقا لمسودة لبيان القمة حصلت عليها رويترز.وأصبح أكبر مصرفين في سويسرا وهما بنك يو.بي.اس وكريدي سويس أحدث من يعلن الحصول على تمويل طاريء مع تحرك الحكومة السويسرية ومستثمرين آخرين لدعم القطاع المصرفي.وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو ان واشنطن قد تحتاج لضخ مزيد من الاموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الازمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الامريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم.وقال البنك المركزي الأوروبي انه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو )6.83 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة. ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لايجاد سبل لمساعدة اقتصاد اوكرانيا.بيد أن خسائر أسواق الاسهم ألقت بظلالها على هذه التحركات.وقال اسو ان الاسواق تبيع الاسهم بكميات هائلة لان المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن الخطوات التي تأخذها السلطات الامريكية ليست كافية.وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية نحو 3.5 بالمئة بينما هوى مؤشر نيكي الياباني نحو 11 بالمئة.وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل باجراءات طارئة تصل إلى 3.2 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها.لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية. وأودعت البنوك مبلغا قياسيا بلغ 210.8 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلا من أن تقدم قروضا لبعضها البعض.وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلا مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض.وقال جيوم بارون المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال في باريس "المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي."وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وانفاق المستهلكين.وتعهد زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مسودة بيان القمة بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي.وقالت المسودة "المجلس الأوروبي يؤكد تصميمه على أخذ الاجراءات الضرورية لمواجهة تباطؤ الطلب وتقلص الاستثمار ودعم الصناعة الأوروبية بشكل خاص."كما قال الزعماء ان قمة دولية وشيكة لاصلاح النظام المالي العالمي يجب أن تأخذ قرارات مبكرة بشأن الشفافية والمعايير العالمية للتنظيم والاشراف عبر الحدود ونظام انذار مبكر لاستعادة الثقة.وقد دعت فرنسا والمانيا وبريطانيا يوم الاربعاء زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الى الاجتماع الشهر المقبل مع قادة الاقتصادات الناشئة لبحث اصلاح جذري للنظام المالي العالمي الذي يعود الى 60 عاما مضت.وقال البيت الابيض إن من المتوقع أن يجتمع زعماء مجموعة الثماني هذا العام وسط أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.وفي أوساط الصناعة المصرفية قال يو.بي.اس أكبر بنك في سويسرا انه سيحصل على ستة مليارات فرنك سويسري (5.3 مليار دولار) في صورة اذون قابلة للتحويل الزاميا إلى أسهم عادية مستقبلا.وقالت مجموعة كريدي سويس جروب ثاني أكبر مصرف في سويسرا انها رفعت رأسمالها الاساسي بنحو عشرة مليارات فرنك من عدة مستثمرين كبار من بينهم شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية.كما أعلن كريدي سويس أنه سجل خسائر صافية تبلغ نحو 1.3 مليار فرنك في الربع الثالث.ألا أن بؤرة تركيز المستثمرين بدا أنها تتحول من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ حوالي 80 عاما إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع.وأظهر مسح أجرته مؤسسة ميريل لنيش يوم الاربعاء أن 84 بالمئة من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن العالم يتجه نحو كساد.وأبرز أكبر انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات مدى قتامة الصورة مع هبوط سعر النفط إلى أدنى مستوى في 13 عاما دون 71 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انهيار الطلب.وفي اليابان أظهر مسح أجرته رويترز هبوط معنويات قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.وقال مارينو فالنسيز كبير مديري الاستثمار في بيرنج اسيت مانجمنت في هونج كونج "هذه نهاية البداية. اننا نتحول من وضع كانت البنوك فيه هي اللاعب الرئيسي في الازمة إلى وضع سيأتي فيه الدور على الاقتصادات الحقيقية."
الشرق الأوسط /اعلنت الهيئة الدولية لمنظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تزيد من فرص عدم التكافؤ في الدخول الذي اتسع بصورة كبيرة في فترات النمو الاقتصادي. وكشف تقرير العمل انه في معظم الدول، ارتفع دخل الاسر ذات الدخل المرتفع نسبيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للطبقات المتوسطة او الاسر ذات الدخل المنخفض في السنوات الاخيرة، بينما انخفضت المرتبات فيما يتعلق بنسبتها بالاقتصاد. كما اوضح تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة ان تعديل الاجور لم يتم بالتساوي. والجدير بالذكر ان هدف المنظمة هو جمع الحكومات واصحاب الاعمال والعمال معا للترويج من اجل مناخ عمل مريح. ففي الولايات المتحدة، ارتفع دخل الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات اميركية بنسبة 520 مرة متوسط دخله في عام 2007، بالمقارنة بـ 360 في عام 2003. وقد تكرر الاشارة لنفس النموذج في دول اخرى من استراليا الى جنوب افريقيا. واوضح ريمون توريس مدير معهد منظـمة العمل الدولي المسؤول عن التقرير «ان النقاط الاساسية في التقرير هي ان عدم التكافؤ في الدخل قد زاد بطريقة كبيرة، ومن المتوقع ان ينمو اكثر من ذلك بسبب الازمة المالية». واشار التقرير إلى انه على المدى القصير، ستتسبب الازمة في تضييق الهوة في الدخل بالتأثير على قيمة بورصات الاوراق المالية وخفض او القضاء على المكافآت في قطاع المال بل حتى الوظائف. وقال ان عدم التكافؤ في الدخول له ميزة محدودة بتنشيط النمو الاقتصادي عن طريق تقديم مكافآت الى جهود العمل والابتكار والتطوير، وهي مصادر الازدهار، الا ان زيادة حجم الهوة يضعف المحرك الاساسي للنمو ـ وهو الطلب الاقتصادي الداخلي ـ كما يضعف المجتمع عن طريق انتشار عدم الاستقرار والجريمة. واوضح توريس «ان الدعم السياسي للسياسات الداعمة للنمو مثل التجارة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعتبر مهمة للنمو الاقتصادي يمكن ان تضعف اذا ما اعتقدت الطبقات المتوسطة وذات الدخل المنخفض انها لا تستفيد من النمو». وقدم التقرير عدة توصيات لخفض معدل عدم التكافؤ في الوقت الذي يدعم فيه التنمية الاقتصادية: ـ تجنب التقلبات عند اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وهي قضية مطروحة دوليا الان. فالتقلبات الاقتصادية تؤدي الى اضطرابات في سوق العمالة وتؤثر على الجماعات الضعيفة بطريقة لا تتناسب مع حجمها. ـ مواجهة نمو ـ في معظم الدول ـ عقود العمل «غير العادية». ويشمل هذا التعريف العقود المؤقتة وعقود العمل بعض الوقت او الوظائف التي تتطلب ان يكون الموظف «على اهبة الاستعداد» وهي نوعية الوظائف التي تنتشر في الدول المتقدمة، والوظائف غير الرسمية غير المحمية في دول العالم الثالث. ـ اعادة توزيع الدخول عبر الضرائب في اطار سياسة اجتماعية ذات تنظيم جيد يمكن ان تتماشى مع زيادة الطلب على الوظائف. واوضح توريس ان في هولندا ودول شمال اوروبا، ذات البرامج الاجتماعية الممولة من الضرائب المرتفعة، فإن ثلاثة ارباع البالغين لديهم وظائف وهي نسبة اعلى من الولايات المتحدة. وقد نجحت البرازيل بين الدول النامية في دعم العمالة في دعم زيادة عدد العاملين بينما قدمت برامج اجتماعية تحد من عدم التكافؤ.
الشرق الاوسط -انحسرت مشاعر التفاؤل التي اثارتها خطط حكومية لمساعدة القطاع المالي المضطرب والبنوك المتعثرة، والتي بلغت بين اميركا ومنطقة اليورو وبريطانيا فقد 4 تريليونات دولار، وتحولت الانظار الى كيفية تأثير خطط الانقاذ على الاقتصاد العالمي مع تجدد المخاوف من الكساد وان «مارد الازمة المالية» قد خرج من شارع المال الى ساحة الاقتصاد الحقيقي، وان الاقتصاد العالمي دخل فعليا حالة ركود. وفي هذا السياق أكدت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين مساء اول من أمس ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها. وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هي أول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فاكثر نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد. من جهتهم، اكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الاقتصاد الاميركي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009. وقالت الصحيفة انه في حال تراجع اجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية، فان ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن. الا ان يلين اكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير للثلاثينات بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مسؤولين في الحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007/2008 الذي انتهى لتوه فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسيا وصل إلى 455 مليار دولار. وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 3.2 في المائة. وكان العجز في العام المالي 2006/2007 قد بلغ 161.5 مليار دولار أي حوالي 1.2 بالمائة إلى إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار. وبحسب وكالة الانباء الألمانية وصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 2.98 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 2.5 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990. وقال وزير الخزانة الأميركي: «تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة». وأضاف بالقول: «نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي». من جهة أخرى قال تقرير حكومي أمس ان مبيعات التجزئة الاميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (ايلول) الماضي فيما يوضح أن المستهلكين يواجهون صعوبات في التأقلم مع انخفاض أسعار المساكن والأسهم. ونقلت رويترز عن وزارة التجارة قولها ان المبيعات انخفضت بنسبة 1.2 في المائة الشهر الماضي الى 375.5 مليار دولار بعد هبوط بلغ 0.4 في المائة في أغسطس (اب) الماضي. وهذا أكبر انخفاض يسجل منذ أغسطس عام 2005 عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة. وفي بريطانيا ارتفع عدد العاطلين عن العمل هذا الصيف بأسرع وتيرة له منذ الكساد الذي شهدته البلاد في أوائل التسعينات ويتوقع الخبراء زيادات أكبر في الفترة المقبلة بسبب تداعيات الازمة المالية على الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية امس ان عدد العاطلين زاد وفق معايير منظمة العمل الدولية بواقع 164 ألفا في الاشهر الثلاثة المنتهية في اخر أغسطس (اب) الماضي حتى قبل بدء اشتداد الازمة الائتمانية. ورفع ذلك معدل البطالة نصف نقطة مئوية الى 5.7 في المائة وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 1991. وأكد تقرير لغرفة التجارة البريطانية الاسبوع الماضي دخول اقتصاد بريطانيا مرحلة الركود في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا مزدوجا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو. وذكر التقرير الذي استند إلى دراسة شملت حوالي 5000 شركة بريطانية أن المبيعات والأرباح تراجعت خلال الصيف الحالي في ظل توقعات اقتصادية تزداد سوءا واحتمالات زيادة معدل البطالة مع انهيار الثقة في مختلف قطاعات الصناعة البريطانية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» الخبيرة الاقتصادية فانيسا روسي بمعهد الشؤون الدولية في لندن (تشاتهام هاوس) «ان الاقتصاد البريطاني يوجد منذ فترة عمليا في حالة ركود». وفي المانيا، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، والاكبر في اوروبا، حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس من ان «النمو الاقتصادي سيتباطأ» بسبب الازمة المالية. وفي اليابان، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، أكد رئيس الوزراء تارو آسو الاسبوع الماضي ان «النظام المالي لليابان صلب لكن الازمة العالمية ستؤثر كثيرا على الاقتصاد الحقيقي» للبلاد. واشار آسو الى ان الازمة «ستؤثر بالتأكيد على الصادرات اليابانية، وايضا على الصادرات الصينية». وقال لـ«الشرق الأوسط» الخبير تشارلز دافيس من مركز الابحاث الاقتصادية بلندن «ان الاقتصاد العالمي يعرف تراجعا ملموسا وسيتواصل في العام المقبل (...) بنهاية العام المقبل ستشهد الازمة المالية ربما بعض الانحسار في حدتها بعودة ملحوظة للاقراض من قبل البنوك». وأضاف: «ستكون أميركا وبريطانيا أكثر المتضررين من الأزمة، غير ان أغلبية دول العام سترى ان العام 2009 سيكون اكثر تحديا عن 2008». * قالوا... * رئيس الوزراء الاسترالي، كيفين رود: «ما رأيناه لهو فشل شامل للرأسمالية المتطرفة، تلك الرأسمالية التي باتت تلجأ للحكومات الآن». * مدير منظمة الاغذية والزراعة (فاو)، جاك ضيوف: «العام الماضي كان «مقلاة» بينما قد يكون العام المقبل هو النار». * الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا : «الدول النامية ضحية الأزمة المالية التي سببتها الدول الغنية..هذا الوضع غير عادل» * أرقام * زاد عدد العاطلين في بريطانيا بواقع 164 ألفا في الاشهر الثلاثة المنتهية في آخر أغسطس (اب) الماضي أي بزيادة 5.7 %، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل الى 1.7 مليون أي اعلى مستوى منذ 17 عاما. * نسبة العجز في الميزانية الأميركية التي ارتفعت الى رقم قياسي 455 مليون دولار تعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي * الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانيــة الأميركية سجل عام 2004 وبلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار. * مبيعات التجزئة الأميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفضت بنسبة 1.2 % إلى 375.5 مليار دولار.
الشرق الاوسط - واشنطن: مارك لاندلر وإريك داش/ اجتمع الرؤساء التنفيذيون في البنوك التسعة الأكبر في الولايات المتحدة داخل قاعة المؤتمرات بوزارة الخزانة في الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين.
ولدهشتهم تسلموا وثيقة من صفحة واحدة تفيد بأنهم وافقوا على بيع أسهم في بنوكهم للحكومة. وبعدها أعلن وزير الخزانة هنري بولسون أنه يجب عليهم التوقيع عليها قبل مغادرتهم. وكان جامي ديمون، رئيس بنك «جي بي مورغان تشاس» سريع البديهة، حيث ذكر انه بمجرد حساب الأرقام في عقله اعتقد أنها صفقة جيدة، بينما احتج ريتشارد كوفاسفيتش، رئيس «ويلز فارغو» بشدة، قائلا إن بنكه، على عكس منافسيه في نيويورك، لا يعاني من مشكلة بسبب استثمارات غير عادية في قطاع القروض العقارية، وأنه ليس في حاجة إلى خطة إنقاذ، حسب ما أفاد به مطلعون على الاجتماع. ومع ذلك، بحلول الساعة السادسة والنصف، من مساء نفس اليوم وقع كل الرؤساء التنفيذيين على الوثيقة، ليبدأ أكبرُ تدخلٍ من قبل الحكومة في النظام المصرفي الأميركي منذ فترة «الكساد الكبير» في الثلاثينات في إطار خطة الإنقاذ التي بذل بولسون جهداً كبيراً كي يتمكن من تمريرها عبر الكونغرس قبل أسبوعين فقط. وتضمن ما دار خلال الساعات الثلاث ونصف الساعة أحداثاً درامياً وصراعاً قصيراً تبعه إذعان من قبل المصرفيين،
حيث أحسوا أنه ليس أمامهم خيار سوى العمل وفق خطة وزارة الخزانة التي ستقوم بضخ 250 مليار دولار في الآلاف من البنوك، بدءاً ببنوكهم الكبرى. أعلن بولسون عن الخطة يوم الثلاثاء، قائلا «نشعر بالأسف لتلك الإجراءات». وأضاف أن ضخ المليارات من الأموال العامة في البنوك أمر «مرفوض»، ولكن لا فكاكَ منه من أجل استعادة الثقة بالأسواق وإقناع البنوك ببدء تقديم القروض مرة أخرى. وبالإضافة إلى عملية ضخ الأموال في البنوك ـ التي ستبدأ خلال الأسبوع الجاري ـ أفادت الحكومة بأنها سوف تضمن مؤقتا 1.5 تريليون دولار في صورة دين ممتاز جديد تصدره البنوك، بالإضافة إلى ضمان 500 مليار دولار في صورة ودائع في حسابات دون أرباح، تستخدمها الشركات بصفة اساسية وبصورة مجملة، فإن الكلفة المحتملة التي سوف تتحملها الحكومة في حزمة الإنقاذ الأخيرة تصل إلى 2.25 تريليون دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال حجم حزمة إنقاذ أصلية قيمتها 700 مليار دولار، وتتركز على شراء الأصول المتعثرة من البنوك. ويعد ما قامت به الحكومة أخيرا تغيراً مفاجئاً في موقف بولسون، الذي كان قبل أيام غير متحمس لفكرة ضخ رأسمال في البنوك
ويقول محللون إن الولايات المتحدة كانت مجبرة على تغيير السياسة جزئياً لأن بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى أعلنت عن خططها لإعادة رسملة بنوكها ودعم الإقراض المصرفي، ولكن على عكس ما حدث في بريطانيا، فإن وزير الخزانة يقدم خطته في صورة عرض لا يمكن للبنوك رفضه. وأفاد أحد الأشخاص ممن كانوا على اطلاع بالاجتماع، لكنه اشترط عدم ذكر اسمه لسرية المناقشات، ان العرض كان «اقبله او اقبله» أي انه لم يعطهم أي خيار في الموضوع. ومع ذلك، ففي بعض الأحيان كانت هناك مشادات كلامية بين بولسون، الذي عمل من قبل رئيساً لـ«غولدمان ساكس» وزملائه ومنافسيه السابقين، الذين كانوا يجلسون على مائدة خشبية قاتمة اللون يحتسون القهوة والكوكا كولا. ويعتمد هذا التقرير على مقابلات شخصية مع مسؤولين حكوميين وتنفيذيين مصرفيين حضروا الاجتماع او اطلعوا على ما دار خلاله. بدأ بولسون بالاتصال شخصياً بالمصرفيين ظهيرة يوم الأحد. وكان البعض منهم بالفعل في واشنطن لحضور اجتماع لصندوق النقد الدولي. ولم يكن لدى المديرين التنفيذيين أية فكرة عن خطط بولسون. والبعض منهم كان يخمِّن أنه سوف يتحدث معهم عن آخر المستجدات في برنامج الإنقاذ الحكومي، أو أنه سيسعى كي يستشف ما يرونه حيال مبادرة طوعية، ولكن لم يتوقع أي منهم أن يقدم خطته وكأنها إخطار فقط بما سينفذ. وحسب ما يقول بيان بولسون، فإنه قدم خطته في صورة بنود حازمة. وقال في مقابلة هاتفية، مسترجعا ما صرح به، إن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في حاجة إلى بدء الإقراض لبعضها بعضا لصالح النظام المالي. ولتحقيق ذلك، فإن هناك حاجة إلى إعادة رسملتها بصورة أفضل. وأضاف بولسون «لا أعتقد أن هناك مصرفيا في هذه الحجرة يمكن أن يحرجنا بأن يقول إن لديه الكثير من رأس المال». وفي الواقع، فإن العديد من البنوك التي كانت ممثلة داخل الحجرة، كانت في حاجة فعلية إلى رأس المال. ويقول المحللون إن بنود الاستثمار الحكومي جذابة للبنوك، وهي شبيهة بالبنود التي فرضها رجل الأعمال وارن بافت على مرصف «غولدمان ساكس» مقابل استثماراته التي بلغت خمسة مليارات دولار. وسوف تحصل وزارة الخزانة على أسهم ممتازة تبلغ إيراداتها خمسة في المائة، ترتفع إلى 9 في المائة بعد خمسة أعوام. كما ستحصل على شهادات لشراء أسهم عادية، تبلغ نحو 15 في المائة من استثمارها الأولي. إلا ان وزارة الخزانة لن تمارس حقها في التصويت على تلك الأسهم العادية. ويقول المسؤولون إن البنود صيغت بطريقة معينة حتى لا تبدو وكأنها بنود تأديبية. وتهدف إيرادات الأسهم المرتفعة وشهادات الأسهم إلى تحفيز البنوك على جمع رأسمال خاص كي تشترى الأسهم من الحكومة مرة أخرى خلال أعوام قليلة. واعترض كوفاسفيتش، من «ويلز فارغو» قائلا إن بنكه، الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له، تمكن من تجنب المشاكل ذات الصلة بالقروض العقارية التي يعاني منها كافة منافسيه في وول ستريت. وأضاف أن الاستثمار يمكن أن يأتي على حساب حملة الأسهم. ويقال إن كوفاسفيتش أعرب أيضا عن مخاوفه من القيود على تعويض الرؤساء التنفيذيين في البنوك التي تستفيد من الأموال التي ستضخ. وتفيد شركة استشارات رواتب التنفيذيين «جيمس ريدا وشركاه» أنه إذا تنحى كوفاسفيتش عن منصبه في «ويلز فارغو» بعد استكمال الاستحواذ على «واتشوفيا»، فسيكون له الحق في معاش تقاعد تصل قيمته إلى 43 مليون دولار، بالإضافة إلى 140 مليون دولار في صورة خدمات وأسهم متراكمة. ويقول خبراء ذوو صلة إن القيود الجديدة التي تفرضها وزارة الخزانة من المحتمل ألا يكون لها تأثير على معاش تقاعده. ورفض كوفاسفيتش الحديث حول ما دار خلال الاجتماع. ويقول كينيث لويس، رئيس «بنك أوف أميركا»، إن مصرفه تمكن لتوه من جمع 10 مليارات دولار. وبعد ذلك، حث لويس زملاءه على عدم الاعتراض على قيود الخطة على تعويضات التنفيذيين. ويتضمن ذلك منع دفع أي مكافآت مرتبطة بالأرباح يثبت أنها غير دقيقة، وحد أقصى قيمته 500 الف دولار فيما يتعلق بالخصومات الضريبية على المرتبات. وذكر واحدا ممن اطلعوا على ما دار خلال الاجتماع أنه قال إذا تركنا تعويضات التنفيذيين تعرقل ذلك فنحن اغبياء». وخلال مقابلة أجريت يوم الاثنين، قبل الاجتماع، قال جون ماك إن بنكه، «مورغان ستانلي» لا يحتاج إلى رأسمال من وزارة الخزانة. فقد تمكن البنك من توقيع صفقة قيمتها 9 مليارات دولار مع بنك ياباني كبير. وحسب ما أفاد به مشاركون في الاجتماع، فإن ماك، الرئيس التنفيذي بـ«مورغان ستانلي» تحدث قليلا جدا. ومع ذلك، وُجِّهت الكثير من الأسئلة إلى بولسون حول بنود الاستثمار من قبل مسؤولين آخرين على خبرة بعقد الصفقات مثل ليويد بلانكفين، من «غولدمان ساكس»، وفيكرام بانديت، من «سيتي غروب»، وجون ثاين، من «ميريل لينش» بالإضافة إلى ديمون. ومن بين الأسئلة التي طرحوها، وكانت تعبر عن مخاوفهم: كيف يمكن أن تؤثر حصة الحكومة على الأسهم الممتازة الأخرى الخاصة بالمساهمين؟ وهل ستطلب وزارة الخزانة بعض السيطرة على الإدارة مقابل رأس المال؟ وكيف ستدار شهادات الأسهم؟ وعندما اشتد النقاش، تدخل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، الذي كان يجلس إلى جوار بولسون. ووجه حديثه إلى المصرفيين قائلا إن الاجتماع ليس في حاجة إلى التنازع، حيث إن البنوك والاقتصاد في المجمل ستستفيد من البرنامج. وأضاف أنه دون تلك الإجراءات، فإن وضعية البنوك ـ حتى تلك التي لا تعاني من مشاكل ـ ستتدهور. وبعد ذلك، بدأ رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تيموثي غيثنر يتحدث بإيجاز عن تفاصيل برنامج الاستثمار. ويقول الكثيرون إن المصرفيين فوجئوا بكمية الأموال التي تخطط الحكومة لاستثمارها. وخلال سرد التفاصيل، بدأ بعض المصرفيين يدركون إلى أي مدى سوف يكون ذلك البرنامج شيئا جذابا بالنسبة إليهم. ومع أنهم أصروا على أنهم ليسوا في حاجة إلى الأموال، أقر المصرفيون بأن المزيد من رأس المال يمكن أن يكون مفيدا إذا زادت معاناة الاقتصاد. وبجانب ذلك، فإن الكثير من الأنشطة الكبرى لتلك البنوك مرتبط بأسواق الأسهم والائتمان، ولذا فإنه كلما تحسنت تلك الأسواق بسرعة، فستكون هناك نتائج أفضل. وبعد ذلك، قال بانديت إلى زملائه إن الاستثمار سوف يمنح «سيتي غروب» مرونة أكبر بالاقتراض والإقراض. وأضاف ديمون أنه يعتقد أن رأس المال الرخيص نسبيا يعد صفقة جيدة لبنكه، وقال لويس إنه يقر بأن مستقبل بنكه مرتبط بالاقتصاد الأميركي. ويقول بعض الحضور إن ثاين شعر بالإعجاب ببنود ضمان مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على الدين الممتاز الجديد الذي تصدره البنوك. وبالنسبة بولسون، فإن إقناع المصرفيين برأس المال الذي سوف يتم ضخه لم يكن بمثل صعوبة إجراء تعديلات على برنامج إنقاذ يركز بالأساس على شراء الأصول من البنوك. وقال بولسون خلال المقابلة الهاتفية إن الأوضاع المرتدية جعلت من التغيير أمرا ملحا. وأضاف «دائما ما أقول إلى أيِّ شخصٍ يتعامل معي أنه إذا ما تغيرت الحقائق ولم تتغير أنت كي تتكيف معها، فلن تحقق النجاح أبدا». وأصر بولسون على أن شراء الأصول المتعثرة سيظل جزءاً كبيراً من البرنامج، ولكن بعد تخصيص 250 مليار دولار إلى الاستثمارات المباشرة، فإنه لم يبق لدى وزارة الخزانة سوى 100 مليار دولار من المخصصات الأولية التي تبلغ 350 مليار دولار لكي يشتري الاسهم. ويقول مشاركون بالاجتماع، إن المصرفيين ركزوا على الاتصال بمجالس إداراتهم قبل توقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة. وبينما كان الوقت يقترب على الانتهاء، ولم تكن هناك مساحة كافية للحديث بحرية، غادر بعض المصرفيين مبنى وزارة الخزانة متجهين إلى سيارات الليموزين الخاصة به، وهم يتحدثون على عجل على الجوال. وقال لويس، حسب ما ينقل أحد الأشخاص ممن اطلعوا على ما حدث خلال الاجتماع: «لا أعتقد أننا في حاجة إلى الحديث عن ذلك لوقت أطول، فقد كنا جميعنا نعلم أننا سنوقع». * ساهم في هذا التقرير مارك لاندر من واشنطن وإريك داش من نيويورك ـ شارك في التقرير لويس ستوري وبن وايت من نيويورك * خدمة «نيويورك تايمز»
البيان - أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو جانيت يلين ان الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود، وان الأسعار قد استقرت جراء تدني أسعار المواد الأولية. وقالت يلين في كلمة ألقتها في بالو التو (كاليفورنيا، غرب) ان »المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي أن الاقتصاد كان أضعف مما توقعنا في الفصل الثالث، ما يكشف على الأرجح عدم حصول أي نمو«. وأضافت ان »النمو في الفصل الرابع يبدو أيضاً أشد ضعفاً مع انكماش محتمل جداً«، موضحة أن »الاقتصاد الأميركي يبدو في الواقع في حالة ركود«. وأشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود، إلى أن تدني أسعار المواد الأولية أدى إلى استقرار الأسعار، مشيرة حتى إلى إمكان حصول انكماش اقتصادي. وقالت إن »أسعار المواد الأولية بما فيها أسعار النفط قد تراجعت«. وأضافت »أتوقع أن يؤدي هذا التطور مضافاً إليه استمرار حالة الضعف في أسواق العمل إلى دفع التضخم إلى مستويات اعتبر أنها مطابقة لاستقرار الأسعار وبالتالي ربما أدنى منها«. وأعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية الأميركية ان العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007 ـ 2008 الذي انتهى لتوه فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسياً وصل إلى 554 مليار دولار. وأصدر وزير الخزانة هنري بولسون وجيم نيسل رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بياناً مشتركاً يوجز إيرادات ونفقات الحكومة الاتحادية خلال فترة ال21 شهراً التي انتهت بحلول سبتمبر الماضي. وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 2, 3 في المئة. وكان العجز في العام المالي 2006 ـ 2007 قد بلغ 5, 161 مليار دولار أي حوالي 2, 1 بالمئة إلى إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 314 مليار دولار. ووصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 89, 2 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 5, 2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة 1, 9 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990. وقال وزير الخزانة الأميركي: »تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة«. وأضاف بالقول: »نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي«. وتابع بولسون قائلاً: »بينما سيستغرق الأمر وقتاً لكي يؤتي ثماره خلال هذه الفترة، (ولكننا) سنتغلب على التحديات التي تواجه امتنا«. وقال نحو نصف العمال الأميركيين الذين شاركوا في استطلاع إنهم قلقون خشية أن تكون وظائفهم في خطر بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويقول الاستطلاع الذي أشرفت عليه »خيارات مكان العمل« ـ وهي شركة تقدم فوائد مدى الحياة للموظف ومقرها في رالي في نورث كارولينا ـ انه مع وضع الخوف على الوظيفة في الاعتبار قال 25 في المئة إنهم يبحثون في إعلانات تقديم الإعانات أو يقومون بتحديث سيرتهم الذاتية. وأشار الاستطلاع إلى أن سبعة وأربعين في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن أنباء الأزمة الاقتصادية جعلتهم يخافون على وظائفهم بينما قال 53 في المئة إنهم غير قلقين من فقد وظائفهم. وقالت نفس النسبة 53 في المئة أنهم يرشدون الإنفاق بسبب المخاوف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وهذا الاستطلاع هو الأول الذي تجريه الشركة بشأن القلق من فقد الوظيفة خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة ولم تكن تتابع الشركة بانتظام تأثيرات الأزمة والقلق من فقد الوظيفة في الاستطلاعات السابقة. وأجرى هذا الاستطلاع عبر البلاد مركز السياسة العامة لاستطلاعات الرأي في الفترة من 26 إلى 27 من سبتمبر. واستخلص الاستطلاع آراء 452 عاملاً بالغاً في الولايات المتحدة ويبلغ هامش الخطأ فيه أكثر أو أقل من 7, 3 نقاط في المئة. وأعلنت شركة » بيبسيكو إنك« أنها ستلغي 3300 وظيفة بسبب انخفاض الأرباح وتقليل الشركة لتوقعاتها بشأن أرباح باقي العام الجاري. وقالت ثاني أكبر شركة مشروبات غازية في العالم إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث تراجع إلى 58, 1 مليار دولار أي 6, 9 بالمئة مقارنة بـ 74, 1 مليار دولار حققتها الشركة في نفس الفترة العام الماضي.
وقال ريتشارد جودمان، رئيس القطاع المالي للشركة، لشبكة بلومبرج الإخبارية للأنباء المالية والاقتصادية إن الشركة تعتزم توفير 2, 1 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات عبر إغلاق ست مصانع وخفض الأيدي العاملة بنسبة 8, 1 بالمئة. بيد أن جودمان لم يحدد أي مصنع سيتم إغلاقها. ويتوقع أن تتراوح العائدات الإجمالية للشركة خلال العام الجاري بين 67, 3 دولارات 68, 3 دولارات للسهم، وهو ما يمثل تراجعاً عن توقعاتها التي كانت أعلنتها في شهر يوليو ـ 72, 3 دولارات للسهم. وقالت إيندرا نويي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان » تتوقع الشركة أن يكون للزيادة التي حققها الدولار الأميركي أخيراً نتائج عكسية على إيرادات الربع الأخير«. من جهة أخرى رد البيت الأبيض بفتور على دعوة نواب أميركيين لوضع خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي، معتبراً أن قانون إنقاذ النظام المصرفي بكلفة 700 مليار دولار الذي أقر أخيراً هو أفضل علاج للأزمة. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو »إذا أرادوا تقديم مزيد من التفاصيل، فسنقوم بدراستها«. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الاثنين ان الكونغرس قد يعقد دورة بعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر لدرس خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد من أجل »إعادة بناء أميركا«. وذكرت بيلوسي أن لجان مجلس النواب ستباشر عقد سلسلة من جلسات الاستماع لتقصي إمكانية إقرار خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 150 مليار دولار. وحذرت من انه إذا لم يتفق الكونغرس على خطة إنعاش جديدة »فسوف نخسر وظائف«. وقالت ان الخطة الجديدة يمكن أن تشمل تخصيص مبالغ جديدة من أجل البنى التحتية وتوسيع نطاق التأمين على البطالة والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى جهد خاص حول التأمين الصحي على شكل برامج خاصة للمسنين والأطفال. وقالت بيرينو للصحافيين »ما قدموه لا يمكن إقراره كما هو في الكونغرس وليس شيئاً قادراً، بحسب رأينا، على تنشيط الاقتصاد أو أن يكون له تأثير فوري«. واعتبرت أن خطة بولسن لإنقاذ النظام المصرفي هي »الوسيلة الأفضل لإنعاش الاقتصاد ولإعادة الناس إلى العمل وإعادة إطلاق نمو الوظائف في البلاد«. ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس- كان الاثنين إلى أن تعتمد الدول القادرة على ذلك خطط إنعاش اقتصادي بعد تدابير الإنقاذ الخاصة بالقطاع المالي. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر في مطلع 2008 قبل بدء الأزمة المالية الحالية خطة إنعاش بقيمة 168 مليار دولار تنص على تخفيضات ضريبية مهمة أقرها أعضاء الكونغرس بعد مناقشات محتدمة وقد أثارت آمالاً كبيرة في تحريك الاقتصاد الأميركي وتجنيبه الانكماش.
الاتحاد - دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس الولايات المتحدة إلى تعاون دولي أكبر لمراقبة النظام المالي العالمي بعد الازمة.وقال باروزو قبل افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ''إن أولوية ملحة تقضي بتعزيز التنسيق على المستوى الدولي، وخصوصا مع الولايات المتحدة''.كما قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس: إن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر.وفي سيدني، اعلن رئيس الوزراء كيفن راد انه يريد خلال اجتماع مجموعة الـ20 في نوفمبر القادم تبني معايير اكثر صرامة لتنظيم عمل المؤسسات المالية، وفي خطاب في برلين قبل التوجه إلى بروكسل أعلنت ميركل ان اجتماعا لمجموعة الثماني سيعقد ''قبل نهاية السنة''.ويلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم السبت القادم في منتجع كامب ديفيد لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر بنيامين تشانج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن جوزيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد في المنتجع الواقع خارج واشنطن. وبدأ القادة الاوروبيون العازمون على التحرك جبهة واحدة، ابتداءً من أمس اجتماعات لمدة يومين للتعميم على الدول الاعضاء الـ27 خطة المساعدات المخصصة للمصارف وقدرها حوالى ألفي مليار يورو والتي قررتها الاحد الدول الـ15 الاعضاء في منطقة اليورو وبريطانيا. واقترحت المفوضية الاوروبية زيادة من 20 ألفا الى 100 الف يورو على الاقل خلال سنة، الحد الادنى من الضمانة المصرفية على ودائع الافراد في دول الاتحاد الاوروبي.
وبحسب مشروع اعلان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه فان الاوروبيين يستعدون للمصادقة خلال القمة على تشكيل ''خلية ازمة مالية'' تضم رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ومجلس اوروبا، والتي قد تستعين بها الحكومات في اي لحظة في حال مواجهة صعوبات.من جهته، ضخ البنك المركزي الاوروبي 100 مليار دولار اضافي أمس لمساعدة المصارف على انجاز عملية اعادة التمويل واطلق في موازاة ذلك للمرة الاولى عملية لضخ لمدة اسبوع في الاسواق كميات من الدولارات.وفي نيودلهي، تضم قمة ثلاثية الاربعاء الهند والبرازيل وجنوب افريقيا لبحث الازمة المالية العالمية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والنفط.وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون صباح أمس عن ازمة ''عميقة'' و''استثنائية''
واعرب عن مخاوفه من حصول ''شلل في النمو'' في فرنسا العام المقبل مع ''عواقب'' على الوظائف، وحذرت المستشارة الالمانية في خطاب امام المشرعين في بلادها أمس من ان ''النمو الاقتصادي سيتباطأ'' في المانيا بسبب الازمة المالية.وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن جمود في الاقتصاد الالماني السنة المقبلة، وتوقعت معاهد كبرى أمس الأول تراجع النمو في المانيا ليصل الى 0,2% من الناتج الداخلي الصافي، ويعتبر الاقتصاد الالماني الأكبر بين الدول الاوروبية.وقال مساتوشي ساتو الوسيط في مؤسسة ''ميزوهو انفيستورز سيكيوريتيز'' في طوكيو انه بعد الاعلان عن تعزيز خطة بولسون أمس الأول، ''اصبحت كل الاخبار السارة وراءنا الان (...) واصبحنا نركز على الاقتصاد الفعلي''.والصحيح ان الاخباء السيئة تتراكم، ففي اوروبا تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بـ8,2% على سنة في سبتمبر الماضي، ووصلت الى ادنى مستوى منذ 10 سنوات، وفي بريطانيا سجلت نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا في ثلاثة اشهر منذ 1991 ووصلت الى اعلى مستوياتها منذ العام .2000 واعلنت شركتا دايملر الالمانية أمس الأول عن الغاء 3500 وظيفة في اميركا الشمالية وبيبسي الاميركية 3300 وظيفة، وفي اسيا سجلت اليابان تراجعا في فائضها بنسبة 52,2% في أغسطس الماضي، لان تراجع الطلب الاميركي له آثار عميقة على الصادرات اليابانية، وفي موازاة ذلك تراجع الانتاج الصناعي الياباني بـ6,9% خلال سنة في اغسطس.وبحسب رئيس وزراء هونج كونج دونالد تسانج فان الازمة المالية الحالية هي اخطر من تلك التي طالت اسيا في 1997 و''التسونامي المالي الذي سنواجهه هو ازمة عالمية''
الاتحاد - دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس الولايات المتحدة إلى تعاون دولي أكبر لمراقبة النظام المالي العالمي بعد الازمة.وقال باروزو قبل افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ''إن أولوية ملحة تقضي بتعزيز التنسيق على المستوى الدولي، وخصوصا مع الولايات المتحدة''.كما قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس: إن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر.وفي سيدني، اعلن رئيس الوزراء كيفن راد انه يريد خلال اجتماع مجموعة الـ20 في نوفمبر القادم تبني معايير اكثر صرامة لتنظيم عمل المؤسسات المالية، وفي خطاب في برلين قبل التوجه إلى بروكسل أعلنت ميركل ان اجتماعا لمجموعة الثماني سيعقد ''قبل نهاية السنة''.ويلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم السبت القادم في منتجع كامب ديفيد لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر بنيامين تشانج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن جوزيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد في المنتجع الواقع خارج واشنطن. وبدأ القادة الاوروبيون العازمون على التحرك جبهة واحدة، ابتداءً من أمس اجتماعات لمدة يومين للتعميم على الدول الاعضاء الـ27 خطة المساعدات المخصصة للمصارف وقدرها حوالى ألفي مليار يورو والتي قررتها الاحد الدول الـ15 الاعضاء في منطقة اليورو وبريطانيا. واقترحت المفوضية الاوروبية زيادة من 20 ألفا الى 100 الف يورو على الاقل خلال سنة، الحد الادنى من الضمانة المصرفية على ودائع الافراد في دول الاتحاد الاوروبي.وبحسب مشروع اعلان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه فان الاوروبيين يستعدون للمصادقة خلال القمة على تشكيل ''خلية ازمة مالية'' تضم رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ومجلس اوروبا، والتي قد تستعين بها الحكومات في اي لحظة في حال مواجهة صعوبات. وقال مساتوشي ساتو الوسيط في مؤسسة ''ميزوهو انفيستورز سيكيوريتيز'' في طوكيو انه بعد الاعلان عن تعزيز خطة بولسون أمس الأول، ''اصبحت كل الاخبار السارة وراءنا الان (...) واصبحنا نركز على الاقتصاد الفعلي''.والصحيح ان الاخباء السيئة تتراكم، ففي اوروبا تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بـ8,2% على سنة في سبتمبر الماضي، ووصلت الى ادنى مستوى منذ 10 سنوات، وفي بريطانيا سجلت نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا في ثلاثة اشهر منذ 1991 ووصلت الى اعلى مستوياتها منذ العام .2000 واعلنت شركتا دايملر الالمانية أمس الأول عن الغاء 3500 وظيفة في اميركا الشمالية وبيبسي الاميركية 3300 وظيفة، وفي اسيا سجلت اليابان تراجعا في فائضها بنسبة 52,2% في أغسطس الماضي، لان تراجع الطلب الاميركي له آثار عميقة على الصادرات اليابانية، وفي موازاة ذلك تراجع الانتاج الصناعي الياباني بـ6,9% خلال سنة في اغسطس.وبحسب رئيس وزراء هونج كونج دونالد تسانج فان الازمة المالية الحالية هي اخطر من تلك التي طالت اسيا في 1997 و''التسونامي المالي الذي سنواجهه هو ازمة عالمية''
الشرق الاوسط - نيويورك:
منذ عشرة أشهر فقط، كان ريمي ترافيليت في حالة مالية مزدهرة، لدرجة أنه دعا حوالي 100 موظف في صندوق التحوط الذي يديره إلى قضاء عطلة في البندقية. وقد أمضى هو وموظفوه عطلة نهاية الأسبوع في فندق باور ذي الخمس نجمات الذي يمتاز بالنجف المصنوع من زجاج المورانو والقوارب الصغيرة والمنظر الرائع المطل على الكنيسة التي تعود إلى القرن السابع عشر. ولكن الآن، يبدو أن صندوق ترافيليت ـ مثل البندقية ـ يتعرض للغرق. فقد هبط صندوقه الرائد بنسبة 26 في المائة هذا العام، ويكافح ترافيليت من أجل التماسك مع الموظفين القلقين، بالإضافة إلى بعض المستثمرين. وربما يكون أكثر شيء جدير بالملاحظة في ترافيليت هو أنه ليس ملحوظا على الإطلاق. فهناك الآلاف من مديري صناديق التحوط، مثله، غالبا ما يكونون شبابا ورجالا وتقريبا غير معروفين خارج الدوائر المالية، يواجهون حقيقة واقعية: لقد ولت أيام المال الوفير. وترهق اقتصادات صناعة صناديق التحوط ـ وهي مربحة جدا في حالة تحسن الأوضاع ـ أكثر المديرين حنكة في حالة سوء الأوضاع. ويحاول المديرون البارعون الذين جمعوا ملايين أو حتى بلايين الدولارات من المستثمرين الأثرياء إقناع هؤلاء المستثمرين بالبقاء معهم. ففي قطاع صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، يسري الآن شعور بالخوف من الانهيار، ويقول بعض المحللين إن واحدا من بين كل عشرة صناديق معرض للإفلاس. ويصر ترافيليت، الذي يبلغ من العمر 38 عاما وبدأ كمدير للأموال في الصندوق المشترك الكبير فيديليتي، على أن صندوقه ترافيليت وشركاءه، سيكون من بين الناجين. وقد مر الصندوق بفترات قاسية من قبل، لكنه يقول إنه لن يستسلم الآن. وقد قال ترافيليت في اتصال مع أحد المستثمرين يوم الخميس: «هناك حل سهل، ولكن لست أنا الذي سأتخذه. وأشعر بالتزام شخصي وأخلاقي تام يجبرني على الاجتهاد قدر استطاعتي خاصة في هذه الفترة الصعبة». ولكن ما زال المديرون مثل ترافيليت يواجهون تحديات هائلة. فقد انخفضت قيمة صندوقه إلى 3 مليارات دولار من 6 مليارات في أعلى قيمة حققها في عام 2006. وقد كان ذلك منذ ثلاثة أعوام عندما حقق عائدات من رقمين كما فعل العديد من الصناديق في أوج هذه الصناعة، قبل أن يزدحم فيها آلاف من المديرين الجدد، ويجعلوا الحصول على عمليات مربحة أمرا أكثر صعوبة. وربما يكون من السهل وصف قصة ترافيليت بالمحلق عاليا الذي يسقط على الأرض. ولكن تهم ثروات صناديق التحوط كل المستثمرين تقريبا، سواء أكانوا كبارا أم صغارا. وفي الأعوام الأخيرة، ضخت صناديق المعاشات والأوقاف والمؤسسات الحكومية والاستثمارية، أموالا في هذه المؤسسات الاستثمارية الخاصة أملا في جني أرباح طائلة. وحتى هذا العام، انخفض متوسط أرباح صندوق التحوط بنسبة 17 في المائة، وهو نصف نسبة انخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في البورصة. ومع زيادة الخسائر، يتشاور مديرو صناديق التحوط مع محامين لتحديد ما إذا كانت مهتهم الائتمانية تحتم عليهم أن يغلقوا أبوابهم، ويسيلوا ممتلكاتهم ويتبعوا إجراءات إعادة الأموال للمستثمرين، قبل استفحال الخسائر، أو أن يظلوا في العمل ويحاولوا الخروج من المأزق. كان أنه من السهل أن يبدو صندوق التحوط نجما أثناء ازدهار السوق. وقد حقق ترافيليت أرباحا بنسبة 42 في المائة عام 2005، و17 في المائة عام 2004، و39 في المائة عام 2003. وقد كون ثروة بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا وكان الجميع يصارع الأزمة. ويقول ترافيليت إنه يعتقد في إمكانية الصمود. وقد أفاد في حوار أجري معه صباح يوم الجمعة الماضي، بأنه حوّل نصف أموال صندوق دلتا إنستيتيوشنال إلى نقود سائلة، وأنه يعتقد أن أوضاعه سوف تتحسن. ويقول ترافيليت: «لم نكن لنعمل بهذا الجهد ونستثمر في الشركة لو لم نكن نرى الفرصة الكبرى». ولكن صندوق ترافيليت، الذي تأسس في نيويورك عام 2000، يعاني من وضع أسوأ من صناديق التحوط الأخرى، لأن الصندوق حقق 6 في المائة فقط أرباحا في العام الماضي، و2 في المائة فقط عام 2006، وفقا لما ذكره أحد المستثمرين. وربما يختار المستثمرون الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتركون صندوق ترافيليت إلى الصناديق الأخرى والبقاء مع الصناديق، التي حققت لهم المزيد من الأموال أخيرا. وكثير من الأموال المستثمرة في صندوق ترافيليت هي أموال ترافيليت ذاته. لذا يمكنه ـ إلى حد ما ـ أن يختار الاستمرار بغض النظر عن هرب المستثمرين. وفي عالم صناديق التحوط، أعاد المتعاملون تحقيق أرباح وثروات تفوق ثرواتهم الأصلية عشرات المرات، وربما يعود ترافيليت أيضا للتأثير مجددا في الأعوام المقبلة. وربما تكون هذه رحلة بالنسبة لترافيليت، الذي نضجت قدرته على انتقاء الأسهم أثناء دراسته في أكاديمية فيليبس إكسيتير. وبعد تخرجه في كلية دارتماوث، تولى وظيفته في فيديليتي. وفي عمر 25 عاما، كان يدير صندوق استثمار قيمته 500 مليون دولار. واليوم يتمتع ترافيليت بمظاهر النجاح، وما زال ثريا وفقا لبعض المعايير. فلديه منزل في بارك أفينو، ويمضي إجازاته في أماكن مثل جزيرة فيشرز الخاصة في لونغ أيلاند ساوند، التي تجذب شواطئها أصحاب الأموال منذ فترة بعيدة. وفي عام كانت فيه الأحوال جيدة مثل عام 2005، حقق صندوقه مئات الملايين من الدولارات، التي كانت تقسم بينه وبين شركاء قليلين بعد دفع التكاليف. وعلى خلاف بعض مديري صناديق التحوط الذين يستخدمون نماذج وصيغ كومبيوتر معقدة لتحديد الاستثمارات، يختار ترافيليت الأسهم بطريقة قديمة: البحث في أسس الشركات مثل الأرباح والمبيعات. وقد حقق أرباحا طويلة المدى مع شركات كبيرة وصغيرة، بناء على الأبحاث والاجتماعات التي عقدها مع مديري هذه الشركات. وقد سرت بعض الأقاويل في مجتمع انتقاء الأسهم بأن ترافيليت يدفع إلى طلاب الجامعة من أجل حصر السيارات المتوقفة أمام أماكن التسوق كجزء من أبحاثه. وما زال ترافيليت يمضي معظم وقته في دراسة الشركات، على الرغم من الاضطراب الذي تشهده السوق الآن، ويقول إنه يعتقد أن هناك أرباحا يمكن تحقيقها عندما تمر العاصفة. وقال في حديث مع أحد المستثمرين: «لا أدري إذا ما كانت السوق سوف تتحرك من هنا إلى أعلى، أم إلى أسفل. ولكن دعني أحدثك بأن هناك أخطاء هائلة في تحديد الأسعار في كل مكان». وبينما يضارب ترافيليت على بعض الأسهم وضد البعض، إلا أنه أصيب بالأسى في سبتمبر (أيلول)، حيث تكبد خسارة فادحة في أكبر أسهمه، شركة ألترا بتروليم في هوستون، والتي انخفضت من 84 دولارا منذ ثلاثة أشهر إلى 40 دولارا يوم الاثنين، قبل أن يرفع السهم من السوق. وفي منتصف سبتمبر، عندما حظر المراقبون البيع على المكشوف، وقع ترافيليت، كما هو الحال مع العديد من مديري صناديق التحوط، تحت ضغوط كبيرة. وكان عليه أن يخرج من الأسهم المكشوفة. ومع نهاية الشهر، كان قد خسر 18,5 في المائة. وبدأ آخرون في الصناعة في التساؤل عندما سرّح ترافيليت عددا كبيرا من موظفيه في منتصف الشهر. وقال إن تخفيض عدد موظفيه كان بسبب التحديث التكنولوجي. وفي الأسبوع الماضي، غادر موظفان كبيران العمل، ولكن قال ترافيليت إن مغادرتهما لم تكن بسبب أداء الصندوق. وقد ارتفعت أرباح صندوق ترافيليت بنسبة 4,5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لما صرح به أحد المستثمرين، بينما كان متوسط ما تحققه صناديق التحوط في هبوط. ولكن يعرف ترافيليت أن الساعة تقترب، وعليه أن يحتفظ بموظفيه ليظل لديه الأمل في العودة مجددا. وفي نهاية أغسطس (آب)، قام شخصيا بمنح مكافآت لكبار مديريه عن هذا العام، وأخبرهم أنه إذا لزم الأمر سيضخ المزيد من أمواله الخاصة في الصندوق عام 2009، ليؤمن رواتبهم. * خدمة «نيويورك تايمز»
د. غالي ود. محيي الدين يفتتحان مؤتمر اليورومني بحضور ٠٠٦ من كبار مستثمري العالم
اقتصادنا يتمتع بالمرونة وقادر علي تجاوز الأزمة المالية العالمية( عن جريدة الأخبار )
في اكبر تجمع لمستثمري العالم في القاهرة امس وبحضور ٠٠٦ من كبار المستثمرين افتتح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وريتشارد بانكس المدير الاقليمي لليورومني الدورة ٣١ لمؤتمر اليورومني
أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة متجاوزا الأزمة
المالية العالمية الراهنة، مشيرا الي أن معدل النمو سيتراوح ما بين٦ الي 7 في المائة وهو معدل آمن.أوضح ان مصر لن تتأثر بالأزمة المالية الراهنة حيث ان معظم الاستثمارات المصرية لن تستثمر في الأسواق المالية الخارجية مؤكدا أن مصر لا تعاني أية مشاكل في القطاع المالي حيث تمتلك السيولة الكافية ولكن المشكلة تتمثل في الاقتصاد العيني نتيجة لتباطؤ النمو حيث ان ٠٨ في المائة من النمو يأتي من التنمية الخارجية.وتوقع الدكتور غالي ان تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب وتراجع قيمة الواردات السلعية وخاصة من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.أشار وزير المالية الي ان العجز في الموازنة سيصل الي ٩.٦ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في اطار التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية التي تعمل علي ضبط معدل العجز في الموازنة.ولفت الي ان الحكومة المصرية تعتزم ضخ 50 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتتمثل هذه المشروعات في بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع معالجة المياه والصرف الصحي.أشار الي ان الحكومة المصرية تهتم ببرامج دعم الصادرات وذلك لدعم قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية لتلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية.وطالب في ختام كلمته المواطنين بالثقة في الاجراءات الحكومية معربا عن تفاؤله بالتوسعات في الأسواق المالية وزيادة الصادرات وارتفاع الدخول خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الودائع في البنوك مضمونة من قبل البنك المركزي المصري.وحول حجم الموارد المالية، أشار الدكتور يوسف بطرس غالي الي ان الدخل الضريبي لايزال يشهد نموا، موضحا علي سبيل المثال ان عائدات الجمارك شهدت زيادة ٢٣ في المائة في بداية العام الحالي.
تجاوز الازمةوأوضح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا ومقومات تؤهله لتجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل خسائر ممكنة. وأن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري في ظل هذه الأزمة هو الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي بلغت أكثر من ٢.٧٪ سنويا.قال الوزير أن القطاع المالي في مصر ليس لديه أي مشاكل بسبب الأزمة وأن هناك فائضا في السيولة لدي البنوك مؤكدا ان هذا القطاع قادر علي توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية.
واكد د. غالي ان العالم في حاجة لبناء نظام مالي عالمي جديد.وقال الوزير أن الأزمة العالمية وآثارها السلبية ستؤدي الي تباطؤ معدلات النمو في جميع اقتصاديات العالم وان المعدلات الجيدة التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية ستخفض من حدة التباطؤ المتوقع في هذه المعدلات، حيث من المتوقع ان يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي ما بين ٦ و ٢.٧٪ وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بمعدلات النمو في الدول المتقدمة والتي يتوقع ان تنمو اقتصادياتها بنسبة صفر٪.وأضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يصل معدل النمو الدولي في العام الحالي ٣٪ بسبب الأزمة العالمية وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم الآن يأتي من هذه
النسبة صفر٪ من الدول المتقدمة مقابل ما بين ٧٪ الي ٨٪ من الدول الناشئة والتي لم تتأثر
كثيرا بالأزمة العالمية.وأكد الوزير ان مصر لم تستثمر في الادوات المالية عالية المخاطر الموجودة بالخارج، وأن جميع استثماراتنا في الخارج تتمثل في ادوات تقليدية مضمونة مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات المالية محددة المخاطر.التمويل الخارجي محدودوأضاف ان عمليات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري محدودة للغاية وأن هناك سيولة مالية كبيرة لدي القطاع المصرفي المصري لتدعيم الاستثمارات واستكمال مخططات التنمية.وأكد الوزير ان جميع الودائع في البنوك المصرية مضمونة من جانب الحكومة وأن نظام الانتر بنك في مصر يعمل بشكل جيد ومستقر وهو ما كشفت عنه الأزمة المالية الحالية.وأشار الوزير الي أن معدلات التضخم ستتراجع وأن التضخم لم يعد يحتل رأس قائمة أولويات الحكومة لأن الأولوية أصبحت هي استمرار معدلات التنمية والحفاظ عليها.وأضاف ان انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمواد الخام سينعكس ايجابيا علي خفض معدلات التضخم في مصر وعلي الموازنة العامة حيث سيتم توجيه الفوائض المالية الناتجة عن انخفاض الاسعار العالمية لتدعيم الخدمات الرئيسية للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل مثل التعليم والصحة والمرافق والتي كان من الممكن ان تتأثر بشكل كبير في ظل تباطؤ معدلات النمو.وأكد الوزير ان السوق في مصر سيتسع وأن الاستهلاك المحلي سيزيد وسيرتفع الدخل الحقيقي للفرد مما سيساعدنا علي الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة وأن ما نحتاجه الآن هو مزيد من الثقة.وأشار الوزير الي ان قوة الاقتصاد المصري مكنته من تجاوز تداعيات الأزمة التي أثرت عليه بالفعل في بدايتها.وأشاد الوزير بالقطاع الخاص المصري والمستثمرين المصريين مؤكدا ان التجارب السابقة أكدت قدرة هذا القطاع علي التواصل والاستمرار.
الدعم والمساندةوأكد الوزير ان الحكومة علي استعداد تام لتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمصدرين. وان الاختيار الآن للمستثمرين، مشيرا الي ان القطاع المالي جاهز لتوفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الاستثمارية.وأشار الي ان برامج الاصلاح الضريبي حققت زيادة كبيرة في الحصيلة وفي الايرادات العامة.وقال إنه بالنسبة لتراجع اسعار الأسهم في البورصة المصرية يرجع الي هناك عاملين أساسيين يحكمان العمل في البورصة هما الطمع والذعر ولا يوجد منطقة وسط فيما بينهما.وأكد أن اسعار الأسهم ستعود لقيمتها الحقيقية مرة أخري وان اتخاذ المستثمر في البورصة لأي قرار هو الذي سيحدد اذا كان هذا المستثمر سيعبر وقت الأزمة خاسرا أم رابحا.. ناصحا المستثمرين الابقاء علي الأسهم ان كانوا راغبين في تحقيق الربحية.. مشيرا الي ان الأزمة لن تزيد مدتها الي ما بين ٦ شهور الي عام كامل.وفي رده علي سؤال من ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لليورومني حول مستقبل الاقتصاديات الناشئة والدور الذي تلعبه علي خريطة اقتصاد العالم. اكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان الاقتصاديات الناشئة اصبحت تشغل دورا مهما والدليل علي ذلك هو اختيار صندوق النقد الدولي لوزير مالية احد هذه الاسواق ليشغل منصب رئيس اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية بصندوق النقد.قال الوزير ان معدل النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي حوالي ٣٪ وأن الاقتصاديات الناشئة سوف تحقق معدل نمو بين ٧٪ و٨٪ وأن الاقتصاديين في الدول النامية يمتلكون نفس الخبرة لدي نظرائهم الذين يديرون اقتصاديات العالم المتقدم.أضاف انه بالنسبة للدول البترولية فإنها سوف تستمر في تحقيق مكاسب رغم انخفاض أسعار البترول والسبب هو ان العالم سوف يستمر فترات طويلة يعتمد علي البترول لعدم كفاية الطاقة المتجددة.. وان هذه الدول تمكنت من استخدام فوائض ثرواتها في اقامة بنية اساسية
كبيرة.اجراءات للتعامل مع الأزمةوأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته أمام مؤتمر اليورمني ان الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنه من التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيرا الي أن الحكومة تتخذ من الاجراءات بما يكفل تدعيم قدرة الاقتصاد الحقيقي، ومواصلة معدلات الاستثمار التي تكفل مواجهة تحديات استدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر.وأشار وزير الاستثمار الي ان الحكومة المصرية تتخذ في الوقت الحالي حزمة من الاجراءات للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية متمثلة في مساندة القطاعات الانتاجية والأنشطة التصديرية في الحصول علي التمويل ومساندتها لفتح أسواق جديدة.كما تتضمن حزمة اجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الاساسية في جميع انحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي.كما أكد وزير الاستثمار علي ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير علي المستثمرين في جميع المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين علي
الأراضي اللازمة لاقامة مشروعاتهم، مع تحقيق التوزان والاستقرار في اسعار الطاقة
لأغراض الصناعة.اصلاح القطاع غير المصرفيوأضاف الدكتور محيي الدين ان وزارة الاستثمار قد اتخذت في هذا السياق عددا من الاجراءات بهدف التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا الي ان برامج واجراءات الاصلاح في مجالات اصلاح القطاع المالي غير المصرفي الذي امتد علي مدار الفترة منذ ٤٠٠٢-٨٠٠٢ في المرحلة الأولي منه قد افرزت قطاعا ماليا قويا يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدا علي ان عمليات دمج البنوك وشركات التأمين العامة في الشركة القابضة للتأمين قد أثمرت عن كيانات مالية قوية.ولفت الي استكمال منظومة اصلاح القطاع المالي غير المصرفي من خلال المرحلة الثانية منه والتي تمتد من يناير ٩٠٠٢ وحتي ٢١٠٢ والتي ستركز علي توحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية من تمويل عقاري، وسوق مال، وتأمين في وجهة واحدة لتحقيق المزيد من الرقابة الفاعلة علي الخدمات المالية.كما أكد علي اهمية ان هذه المرحلة ستراعي الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والتي تتيح للجمهور التعامل الواعي مع المؤسسات المالية، وتطوير البنية الاساسية للمعلومات الخاصة بالقطاع المالي، وتقديم النصح المباشر للمواطنين وبالمجان حال رغبتهم، بهدف التعريف بكيفية التعامل مع مؤسسات القطاع المالي، والحصول علي الخدمات المالية واتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية علي اساس سليم.تنوع مصادر النمووفي استعراضه لمؤشرات أداء الاقتصاد القومي أكد وزير الاستثمار علي ان تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية، كما اشار لتنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالاضافة التي تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة علي جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.وعن معدلات التضخم أكد وزير الاستثمار علي ان اسعار السلع العالمية قد شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، مشيرا الي تراجع اسعار القمح والأرز وزيوت الطعام، والسكر والبترول، مشيرا الي الآثار المتوقعة لذلك علي انخفاض معدلات التضخم في مصر في المستقبل.كما أكد وزير الاستثمار علي ان سوق الأوراق المالية تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات، لافتا لأهمية توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم كما أشار وزير الاستثمار الي القرار العام الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل علي اسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل علي أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال اداء دور صناعة السوق بالنسبة لأوراقه، ودخول الشركات الخاصة والمملوكة للدولة برغبتهم كمشترين.و أكد علي ان النمو هو الهدف الأهم للسياسات الاقتصادية، وأن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة التي تتيح له التعامل مع الأزمة الحالية، والحد من اثارها السلبية.مصر افضل الدولمن جانبه استعرض ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمؤتمرات اليورومني جوانب الازمة المالية الراهنة وتأثيراتها علي دول العالم النامية والمتقدمة، مشيرا الي ان اقتصاديات دول مثل الصين والسعودية والهند وروسيا لن تكون قادرة علي استيعاب الأزمة الراهنة.ودعا الي ضرورة تنويع الاستراتيجيات من أجل تحقيق استقرار مالي عالمي مشيرا الي ان مصر من افضل الدول التي يتوفر بها مثل هذا النوع من الاستراتيجيات والتي تحقق الاستقرار الماليٍٍٍ والأقتصادى .
م /حمدى عصام
لمح " بندر لانكى " رئيس الأحتياطى الأمريكي إلى أحتمال القيام بجوله جديده فى الإنفاق الحكومى ولضخ المزيد من الأموال فى الأقتصاد الأمريكى المتباطئ , وهذا لأن الخطه الحاليه لاتكفى فى تغطية الأزمة الماليه الأمريكيه فى الوقت الحالى وأن أحتمال أن يظل الأقتصاد الأمريكي يعانى من التباطئ لعدة فصول قادمه .
هذا وقد توقعت منظمة العمل الدوليه زيادة العاطلين عن العمل 20 مليوناً في نهاية العام المقبل ( لاحظ أن أخر أحصائيات فى عام 2007 كانت تشير إلى أنهم 190 مليون ) .
هذا وقد وصلت الأزمة المالية إلى أسواق الشرق الأقصى فقد تراجع مؤشر النمو فى الصين إلى 9% فى أول مرة منذ عدة سنوات.
أما بالنسبه للأسواق الخليجه فقد أرتفعت مؤشراتها بنسب متفاوته فيما عدا بورصتى الكويت وعمان .
هذا وقد توقع صندوق النقد الدولى مؤشرات النمو فى الخليج فى السنه المقبله إلى 6.6% وأنخفاض أيضاً معدل التضخم من 11.5% إلى 10% .
هذا وتوقعت وكالة التصنيف الأتمانى أن تظل الدول الخليجيه تحقق فوائض فى ميزانيتها حتى وأن وصل سعر برميل البترول إلى 79 دولار بحلول العام المقبل .
البيان /أشارت تقارير صحافية الى أن المودعين في كل بنوك الاتحاد الأوروبي سيمكنهم مستقبلا استعادة أرصدتهم في خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من إشهار البنك المعني إفلاسه. ويأتي ذلك ضمن مسودة قانون لإصلاح نظام تأمين الودائع المصرفية والذي من المنتظر أن تصادق عليه المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز دويتشلاند» المعنية بالشؤون الاقتصادية في تقرير أمس إنها حصلت على نسخة من مسودة هذا القانون المنتظر.
وجاء في مسودة القانون حسب الصحيفة أن المادة الحالية التي تلزم البنك الذي يشهر إفلاسه بتسديد ودائع عملائه خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر لا تبعث على الثقة لدى العملاء. ومن المتوقع أيضا طبقا لهذه المسودة رفع ما يسمى الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية ليصل إلى 50 ألف يورو ثم رفعه مرة أخرى إلى 100 ألف يورو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2010. يذكر أن الحد الأدنى لحماية الأرصدة المصرفية إلى الآن لا يتجاوز حاجز 20 ألف يورو وذلك طبقا للوائح التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في التسعينيات من القرن الماضي. وكان المودعون يتحملون 10% من الخسارة بموجب هذه اللوائح. وأفادت الصحيفة بأن مسودة القانون المقترح تتضمن بندا لإلغاء هذه المادة. ويشار إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا لحماية الودائع في البنوك الألمانية بأنواعها الخاصة والادخارية والتعاونية تفوق هذه اللوائح المقترحة بكثير. وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر حكومية ألمانية إن وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك اعتمد خطة لتوحيد نظام تأمين الودائع على مستوى ألمانيا. ويذكر أن وزير الخارجية الألماني والمرشح لمنصب المستشار فرانك فالتر شتاينماير يعارض هذه الخطة كي لا تدفع البنوك الادخارية ثمن «أخطاء» البنوك الخاصة.
وسارت ألمانيا واسبانيا وفرنسا على خطى بريطانيا وأعلنت عن عمليات إنقاذ مالية كبيرة
فيما تدخلت الحكومات في أوروبا لحماية البنوك واستعادة الثقة في وجه أسوأ أزمة مالية خلال 80 عاما. وأقرت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ستوفر 400 مليار يورو من ضمانات البنوك و100 مليار يورو أخرى في تمويل الحكومة لإعادة رسملة البنوك. وفي مؤتمر صحافي في برلين قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
ان يتعين على الدولة أن تقوم بدورها للسيطرة على التجاوزات في السوق. وقالت بعد اجتماع الحكومة «الدولة هي حارسة النظام. ومن خلال وضع أولى لبنات دستور جديد للأسواق المالية من الواضح إننا نتخذ إجراءات صعبة». وفي وقت سابق قدمت بريطانيا 37 مليار جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ ثلاثة بنوك كبرى. وفي اسبانيا أيضا أقرت الحكومة قوانين لضمان ديون البنوك التي صدرت حتى نهاية العام المقبل وقالت إنها ستشتري حصصا في المؤسسات إذا كان ثمة حاجة لذلك في إجراءات اتفقت عليها الحكومات الأوروبية لدعم البنوك. وقال رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو في مؤتمر صحافي إن الحكومة ستضمن القروض التي تصدر حتى نهاية عام 2009 باستحقاق يصل إلى مدة خمس سنوات. والمسموح به حتى بقية العام الحالي هو 100 مليار يورو ولم يتم تحديد رقم للعام المقبل ويتعين وضعه للنقاش في مشروع ميزانية عام 2009 وفقا لما ذكره ثاباتيرو. وقال للصحافيين في مدريد «ونحن نعتبر هذه المبادرة ذات أهمية حيوية لتسيير الاقتصاد بصورة معتادة». وحتى الآن تحملت المصارف الاسبانية الأزمة المالية بصورة أفضل من نظيرتها بسبب النظم المحافظة التي منعتها من استخدام الأدوات المالية المعقدة التي شاعت في أماكن أخرى. وكانت الإجراءات الصارمة في أنحاء أوروبا اختبارا حاسما لثقة المستثمرين في قدرة الحكومات الأوروبية على السيطرة على الأزمة المالية العالمية بعد أن تعهدت ببرنامج إنقاذ منسق في القمة الطارئة آلت عقدت في باريس يوم الأحد الماضي. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده رصدت حتى 360 مليار يورو (490 مليار دولار) لحفز قطاعها المالي عن طريق ضمان ديون جديدة وضخ رؤوس أموال جديدة في البنوك إذا دعت الضرورة.
الشرق الأوسط /أعلنت الخزانة الاميركية امس انها تعمل على «وضع برنامج لشراء اسهم في مجموعة واسعة من المؤسسات المالية» في اطار خطة انقاذ المصارف التي كشفت خطوطها العريضة في واشنطن. وأعلن نيل كاشكاري الذي كلفته الخزانة الاشراف على الخطة تشكيل 7 فرق لتطبيق الخطة التي صممت لمساعدة «المؤسسات المالية من جميع الاحجام»، مضيفا ان احد هذه الفرق يعمل على برنامج مكلف ضمان اصول المصارف التي تواجه متاعب. واعلن ايضا ان السلطات ستقوم بما يلزم لمنع افلاس اية مؤسسة مالية اخرى. وكشف كاشكاري ان الخزانة تبحث في تكليف شركتي تدقيق بالحسابات الاشراف على تطبيق الخطة، مشيرا الى انها تتعامل مع الشركات الوطنية والدولية لضبط البورصة من اجل «فهم» كيفية تفعيل عملها الى اقصى ما يمكن. من جهة أخرى، قال عبد الرحمن العطية الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي امس ان اقتصادات دول المجلس حققت فوائض كافية وان السيولة لدى بنوكها كافية لتحمل الاضطراب المالي العالمي. وفيما انتعشت أسواق المال العالمية أمس بعد تخصيص دول منطقة اليورو مئات مليارات الدولارات لمواجهة الأزمة المالية, خطت الحكومة البريطانية خطوة اخرى في مجال تأميم القطاع المصرفي بإعلانها انها ستستثمر ما يقارب 50 مليار يورو في 3 من اكبر مصارف البلاد وقد تملك ما يقارب 60% من رأسمال بعض البنوك.
الشرق الاوسط دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس زعماء العالم الى التكاتف من أجل اعادة صياغة اتفاق بريتون وودز
الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي بما يتفق مع اتجاه العولمة السائد في القرن الحادي والعشرين. وقال براون في كلمة ألقاها في مقر وكالة طومسون رويترز في لندن «أحيانا يستلزم الامر أزمة لكي يتفق الناس على أن ما هو واضح وكان يجب أن يتم منذ سنوات لم يعد يحتمل التأجيل. لكن علينا الان أن نقيم البناء المالي الجديد السليم للعصر العالمي». وأضاف أنه سيحث على تنفيذ خطته بعقد اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي غدا الاربعاء. وساهم الاتفاق الذي تمخض عنه مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في وضع أسس النظام المالي العالمي بعد الحرب وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان الرئيس الالماني هورست كويهلر، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، دعا بدوره الى مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر «بريتون وودز». ومن جهته عبر الرئيس الفرنسي ساركوزي عن مطالب اخرى في اتجاه نظام مالي عالمي جديد. وعن دعوة بروان قالت لـ«الشرق الأوسط» فانيسا روسي، الخبيرة الباحثة ببرنامج الاقتصاد العالمي بمعهد الشؤون الدولية: «اعتقد انه يدخل ضمن جهد واضح في اوروبا وحتى اميركا لمحاولة الدفع نحو وجهة نظر موحدة لمواجهة الأزمة العالمية واقناع قادة دول اخرى بضرورة معالجة الازمة». و اضافت روسي «اضطرابات الاسواق الاسبوع الماضي اكدت وجوب مواجهة الازمة لكي تواصل عجلة الاقتصاد العالمي سيرها، والا سيكون هناك اغلاق للتعاملات التجارية الدولية، واغلاق الشركات بسبب صعوبة الحصول على تمويل بسبب شح الأموال». وعبرت الباحثة عن اعتقادها بأن الهدف من دعوة براون ليس العودة الى الماضي والى مثل ما كان اتفاق «بريتون وودز» والعودة الى مرحلة تثبيت سعر صرف العملات، لان هذا ليس سبب الازمة الحالية». واضافت «اعتقد ان المقصود هو الحاجة الملحة الى توافق عالمي»، مشيرة الى أن حجم النظام المالي لعالمي اكبر من السابق واسواق المال العالمية اكبر من السابق واكبر من ميزانية دولة واحدة ايجاد حل للازمة التي يعيشها حاليا... والمسألة بحاجة لمساهمة الجميع». وحول ما ذا كان هذا يطرح حاجة العالم الملحة لنظام مالي جديد شددت روسي «ان ذلك ضروري بالتأكيد». وقد جعلت أزمة الائتمان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تبدو وكأنها أثر قديم ينتمي للقرن العشرين عاجز عن التعامل مع كارثة مالية في العصر الحديث وجعل المجموعات الاكبر المنبثقة من مجموعة السبع تبدو وكأنها غير مناسبة للقيام بالمهمة. فخلال الايام الثلاثة الماضية تجمع زعماء ماليون من شتى أنحاء العالم تحت مظلة مجموعة السبع ومجموعة العشرين الاكبر التي تضم كلا من الدول النامية والدول المتقدمة وصندوق النقد الدولي المؤلف من 185 دولة. ولكن لم يتمخض عنه بحسب رويترز التخطيط لمخرج من أزمة الائتمان. وقال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون «اذا ما نظرنا الى البناء المالي العالمي فلا أعتقد أنه يعكس الاقتصاد العالمي اليوم». وصرح بذلك ردا على سؤال ما اذا كان يتحتم أن يجري توسيع مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان بحيث تشمل قوى ناشئة مثل الصين والهند وروسيا والمكسيك. وتابع «انه عالم كبير وهو أكبر بكثير عن مجموعة السبع». وكان وزير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي دعا الى توسيع مجموعة السبع ولكنه أطلق على المجموعة الجديدة اسم «جي اكس» اذ أنه حتى هو لا يعلم الشكل الذي يمكن أن تكون عليه. وقال «نقترح الذهاب الى ما هو أبعد من اطار مجموعة السبع لتبني كيان أكبر». مضيفا أن ايطاليا ستقترح مثل هذا التغيير العام المقبل عندما تتولى رئاسة الدورة الجديدة لمجموعة السبع. والفكرة هي تشكيل مجموعة تمثل الاقتصاد الحديث لكنها تكون مدمجة بالدرجة الكافية لكي تكون حاسمة في قراراتها. والبرازيل وروسيا والهند والصين من الاسماء التي يجري منذ فترة طويلة مناقشة إضافتها لنادي مجموعة السبع. وقال الاقتصادي الاميركي مارك زاندي «الصين متساوية الان مع ألمانيا كرابع أكبر اقتصاد في العالم. عدم وجود الصين على مائدة المحادثات يضعف نفوذ وقوة مجموعة السبع». والبرازيل وروسيا والهند والصين أعضاء بمجموعة العشرين الاوسع ولكن هذه المجموعة قد تكون غير عملية بشكل كبير. وقال جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي الذي يرأس مجموعة العشرين ان المجموعة بحاجة الى أن تكون «أكثر نشاطا» وانها تفتقر الى الادوات المناسبة للتعامل مع الازمة الحالية.
البيان مرة أخرى تنقسم أوروبا على نفسها
فقد سبقتها انقسامات عديدة بدءاً بموافقة دول ومعارضة دول أوروبية أخرى لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مروراً بعملة اليورو والتي لاتزال بريطانيا خارج نطاقها وصولا إلى خلافات تأسيس دستور أوروبي موحد، وبالرغم من تطمينات قادة الدول الأوروبية ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت.وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا في محاولة للتوصل إلى استجابة مشتركة على أسوء أزمة منذ الثلاثينات إلا أن الأزمة المالية العالمية الحاصلة كشفت عن اتساع هوة الخلافات الأوروبية الأوروبية فالخلافات بين الحكومات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالرد الملائم على الأزمة المالية العالمية المتفاقمة طفت للسطح.فها هو البرلمان الأيرلندي يتحدى لندن وهواجس بروكسل بتمرير مشروع يقضي بضمان كل الودائع في البنوك الأيرلندية فقط مما تسبب في موجة من السيولة النازحة من البنوك البريطانية إلى نظيرتها الأيرلندية .ويمثل قرار أيرلندا بشأن ضمانات الودائع تحديا لباقي أوروبا في زمن يتخطى عمل المصارف الحدود بشكل متزايد يهدد بالإخلال بقواعد المنافسة التي تسعى قواعد الاتحاد الأوروبي إلى ضمانها، وبينما طرحت فرنسا فكرة تأسيس صندوق إنقاذ مصرفي أوروبي حجمه 300 مليار يورو (4. 418 مليار دولار) في محاولة لإنقاذ مستقبل اقتصاد منطقة اليورو من ركود محتم أيدتها فيه كل من هولندا .التي ترى بأنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تخصص 3% من إجمالي الناتج المحلي في صناديق إنقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها بطريقة منسقة وإسبانيا والتي تؤيد مسعى أوروبا لزيادة ضمانات الودائع المصرفية من الحد الأدنى الحالي على مستوى أوروبا وهو 20 ألف يورو، إلا أن دولا مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا تقف في خندق المعارضين وبشدة لتأسيس صندوق من هذا النوع فتلك الدول .حريصة على أن لا تصبح ممولا مصرفيا وأن لا توقع شيكا على بياض فبريطانيا ترى أنه لا حاجة لأوروبا لمثل هذا الصندوق؛ لأن دولها يجب عليها ألا تسمح بانهيار بنوك كبرى في بلدانهم فيما أنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى.
الشرق الأوسط /يأمل قادة منطقة اليورو أن تشيع خطة الإنقاذ المالي التي اتفقوا عليها أمس أثناء قمتهم العاجلة بباريس، الاطمئنان في الأسواق المالية الأوروبية والعالمية ووضع حد لحالة الذعر التي تجتاحها
والتي تزيدها حدة المخاوف من أشد ركود اقتصادي عالمي منذ عقود. وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة طارئة في باريس ان الدول الـ15 في منطقة اليورو توافقت أمس على خطة مع ضمان القروض بين المصارف وامكان اللجوء الى اعادة تمويل هذه المصارف حتى نهاية 2009. وبحسب الاتفاق سيكون في وسع الحكومات تبادل اسهم مشكوك فيها مقابل سندات رسمية. وبحسب الاتفاق تلتزم دول المنطقة بالحؤول دون افلاس المصارف ذات الاهمية، والذي يشكل تهديدا للنظام المالي برمته. وبحسب الاتفاق فستكون هناك معايير للمحاسبة التي تخضع لها المصارف، بحيث تصبح اكثر مرونة. من جهته اعلن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، أمس في باريس انه يؤمن بعودة الثقة الى النظام المالي «في الأيام المقبلة». وقال براون اثر لقاء مع رؤساء دول أو حكومات منطقة اليورو في باريس أمس «إني مقتنع بأن الثقة في النظام المالي ستعود في الأيام المقبلة». وأضاف في مؤتمر صحافي «سيكون للقرارات التي سنتخذها في الأيام المقبلة تأثير للسنوات الثلاث المقبلة». وقد دعي رئيس الوزراء البريطاني الذي لا تنتمي بلاده الى منطقة اليورو لأنها لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، للتعبير عن وجهة نظره في بداية قمة المجموعة التي دعا الى عقدها بصورة عاجلة في باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. ويأتي اجتماع الدول الخمس عشرة التي تستخدم اليورو عملة لها في اعقاب قمة لمجموعة السبع الغنية بواشنطن والتي لم تقدم تحركا ملموسا وجماعيا لكنها وعدت بفعل أي شيء ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان. وكان مدير صندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس ـ كان، قد حذر أمس من أن النظام المالي العالمي مهدد بالانهيار اذا لم تتبلور حلول ناجعة للأزمة المالية الراهنة. من جهة أخرى دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم ابرز البورصات العالمية، أمس الى «بقاء أسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الأزمات»، وذلك في بيان نشر بمناسبة اجتماع في ميلانو (شمال ايطاليا)، بحسب وكالة «انسا». وبحسب بيان هذا الاتحاد الذي يتولى رئاسته الدورية رئيس بورصة ميلانو، ماسيمو كابوانو، فان ممثلي 56 بورصة عضوا في الاتحاد العالمي للبورصات «يؤكدون مجددا بكل حزم المبدأ القائل بضرورة ان تبقى أسواق الأسهم ومشتقاتها مفتوحة في هذه الفترة» من الأزمة المالية. وقال البيان ايضا «إن البورصات واصلت العمل بشكل صحيح خلال هذه الأزمة وقامت بدورها». ووقع هذا النص رؤساء بورصات «ناسداك» و«نيويورك للأوراق المالية» و«يورونكست» و«شنغهاي للأوراق المالية». وقد تطرق رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برليسكوني، الجمعة الى احتمال تعليق عمل الأسواق المالية طيلة فترة إعادة صياغة قواعد المالية الدولية، قبل ان يعود عن تصريحاته. وبحسب «رويترز» فقد هوى مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» في بورصة نيويورك اكثر من 18 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي في تاريخ المؤشر. وهوت الأسهم الأوروبية بنسبة 22 في المائة، ومؤشر «نيكاي» في بورصة طوكيو بنسبة 24 في المائة.
الشرق الأوسط /اتفق قادة منطقة اليورو أمس، على خطة لإنقاذ المصارف والنظام المالي أثناء قمتهم العاجلة بباريس، وتمنوا أن تساهم الخطة في طمأنة الأسواق المالية الاوروبية والعالمية ووضع حد لحالة الذعر، التي تجتاحها وتزيدها حدة، المخاوف من أشد ركود اقتصادي عالمي منذ عقود. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة طارئة في باريس، ان الدول الـ15 في منطقة اليورو، توافقت على خطة ضمان القروض بين المصارف, مشيرا الى امكانية اللجوء الى اعادة تمويل هذه المصارف لمدة تستمر 14 شهرا وتنتهي بنهاية 2009. وسيتم الإعلان اليوم على المبلغ الذي ستخصصه كل دولة لخطة الانقاذ. وبحسب الاتفاق سيكون في وسع الحكومات تبادل اسهم مشكوك فيها، مقابل سندات رسمية. وبحسب الاتفاق تلتزم دول المنطقة بالحؤول دون افلاس المصارف ذات الاهمية، والذي يشكل تهديدا للنظام المالي برمته. وبحسب الاتفاق فستكون هناك معايير للمحاسبة التي تخضع لها المصارف، بحيث تصبح اكثر مرونة. من جهة أخرى، دعا الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم ابرز البورصات العالمية أمس، الى «بقاء اسواق الأوراق المالية مفتوحة في فترة الازمات» وسط مطالب بتعليقها. وعادت أسواق المنطقة العربية امس للغوص في قاع التراجعات مجددا، بعد أن تنفست الصعداء في آخر جلسات الأسبوع الماضي, فباستثناء السوق السعودي الذي أغلق على ارتفاع بسيط بنسبة 0.34% أقفلت اسواق المنطقة على تراجعات متباينة.
بوتين: الأزمة المالية العالمية شكلت مفاجأة للغرب
قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع المجلسُ الاستشاري للاستثمارات الخارجية في 20 اكتوبر/ تشرين الأول إن الأزمة المالية العالمية أظهرت عدم نجاعة أدوات ضبط تقدم الدول، فالأنظمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وعلى الرغم من تنوعها وجدت نفسها عاجزة أمام الأزمة المالية الأخيرة.وأشار بوتين الى أن هذه الأزمة "هي الأكبر منذ الكساد الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي". لذا فمن الضروري حسب رأيه البحث في أسباب الأزمة وذلك لوضع مهام صحيحة لآفاق الحل.وقال بوتين:" لقد أبدت كل من وكالات التصنيف ولجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي عدم جاهزيتها لمواجهة الأزمة". وأضاف أن "المواطن واقتصاد الدول بحاجة الى خطوات جادة ومسؤولة من قبل الحكومات".من جهة أخرى أشار بوتين الى ان الولايات المتحدة تعيش جمودا اقتصاديا قاسيا وتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي لأدنى مستوياته في العام 2009. وقال أن الوعود التي قطعتها الحكومة الأمريكية على نفسها للتصدي الى العجز المضاعف في الموازنة ومعدل المدفوعات لن تنفذ.وقال بوتين "لقد أضحى الدولار في أضعف مستوياته منذ عام 1973 وهذا يدل على أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جمود تام، وستهوي مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في العام القادم الى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما". وأضاف :" تشير توقعاتنا الى أن الناتج الاجمالي المحلي لدول أوروبا والولايات المتحدة لن يتجاوز في العام 2009 ماهو عليه في عام 2008، أي لن يكون هناك نمو اقتصادي، لابل سيكون أقل منه في بعض الدول".روسيا ستبقى محركا لنمو الاقتصاد العالميأما فيما يخص روسيا فقد أشار رئيس الوزراء الى أنها تأثرت كسائر الدول بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث أنها ضمن أكثر 4 دول تأثيرا على الناتج الاجمالي العالمي.وأضاف أن روسيا تبقى سوية مع الصين والبرازيل والهند محركا لنمو الاقتصاد العالمي. وقال بوتين أن "البلدان الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين) ستبقى تشكل محركا لنمو الاقتصاد العالمي". وأشار بوتين إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في عام 2009، حسب تكهنات صندوق النقد الدولي، سيشكل 9.3 %، وفي الهند 6.9 %، وفي روسيا 5.5 % وفي البرازيل 3.5 %. الاقتصاد الروسي جاهز لتصدي الصدمات الخارجيةأكد فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي مهيأ بشكل جيد للأزمات المالية طويلة الأمد في الأسواق العالمية. وقال بوتين في اجتماع هيئة رئاسة الحكومة الروسية المكرس لمسائل الاستثمارات الأجنبية إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يسبب كارثة اقتصادية في روسيا. وأكد أن الحكومة الروسية ستعوض هذا الانخفاض بالاعتماد على الموارد المالية الموجودة في صندوق الاحتياط. وأكد أن الميزانية الفيدرالية الروسية لعام 2009 لن تعاني من عجز حتى في حال تدني متوسط سعر النفط وبقائه عند مستوى 70 دولارا للبرميل الواحد. كما أشار بوتين الى أن العامل الآخر المهم في الاستقرار هو التوقعات بنتائج ايجابية للتعاملات الحالية. أما العامل الثالث فهو تراكم الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي يعتبر ضمانة لاستقرار مؤشر العملات.
شركات كبيرة تعلن نيتها الاستثمار في روسيا وأكد بوتين أن عدة شركات غربية ضخمة أبدت نيتها إقامة مشاريع لعدة ملايين حيث قال:" نرحب بوجود عدد كبير من الشركات الضخمة التي أكدت خلال هذا الاجتماع نيتها اقامة مشاريع ريعها ملايين الدولارات في مجالات عدة كاستخراج المواد الخام والزراعة.والمقصود بكلام بوتين هي شركات مثل "رينو" و"نيستله" و"يوني ليفر".وقد تم انشاء المجلسُ الاستشاري للاستثمارات الخارجية في يونيو /حزيران عام 1994 بالتعاون بين الحكومة الروسية وعدد من الشركات العالمية الكبيرة.وهو بغرض تأمين ساحة للتفاوض المباشر بين الحكومة الروسية وكبار المستثمرين الدوليين.
المصرف المركزي الروسي يقدم قروضا بقيمة 26 مليار دولار
طرح المصرف المركزي الروسي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 26 مليار دولار كقروض من دون كفالة ولمدة 6 أشهر لـ122 مصرفا روسيا للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وستتمكن المصارف من المشاركة في المناقصة للحصول على قروض بفائدة 8.5% سنويا حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل. ويحق للمصارف الموقعة على اتفاقيات مسبقة مع المصرف المركزي الروسي دخول المناقصة والحصول على قروض تعادل رأسمالها، وذلك بشرط تمتعها بتصنيفات إئتمانية مناسبة من قبل مؤسستي "فيتش" و"موديز" العالميتين.
وأعلن ايغور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي للصحافيين يوم 20 اكتوبر/ تشرين الاول ان ما يزيد عن 80 مصرفا روسيا حصل على قروض بدون كفالة بمبلغ 383 مليار روبل تأييدا لسيولتهم. وبحسب قول شوفالوف فان مَنْ اراد الحصول على أموال قد حصل عليها . واضاف قائلا : " نحن نتوقع ان عددا كبيرا من المصارف ستشارك في المناقصات الخاصة بمنح القروض.وسبق للبنك المركزي الروسي ان أعلن انه قدم يوم الاحد 20 اكتوبر / تشرين الاول قروضا قدرها 387.727 مليار روبل من مجموع 700 مليار روبل في المناقصة الخاصة بمنح القروض بدون كفالة، وذلك بفائدة سنوية نسبتها 9.89 %روسيا تدعم برنامج الأمم المتحدة الاقتصادي لآسيا الوسطى
بحث منتدى برنامج الأمم المتحدة الاقتصادي الخاص ببلدان آسيا الوسطى في موسكو سبل تطوير الإقليم وتوحيده مع اقتصاد أوروبا وآسيا، والتعاون المثمر مع روسيا في قطاعات الاعمال الرئيسية.
ويخطط البرنامج لإنفاق 10 مليارات ونصف المليار دولار، ويتضمن 14 مشروعاً حتى الآن، تهدف إلى دعم البنية التحتية في الإقليم من مواصلات وطاقة وأمن مائي وغيرها.
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر ياكوفينكو أن بلاده لا تطمح إلى دور استثنائي في اقتصاد آسيا الوسطى وأن موسكو مستعدة لكافة أشكال التعاون، مؤكدا على ضرورة مراعاة مصالح روسيا الاستراتيجية الإقليمية وعلاقات الصداقة والجوار.
روسيا والأوبك تبحثان الوضع في السوق العالمية
نفى وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو نية بلاده مناقشة خفض الانتاج أثناء زيارة أمين عام منظمة اوبك عبدالله البدري يوم الثلاثاء 21 اكتوبر/تشرين الأول إلى موسكو. واشار شماتكو إلى قلق روسيا وأوبك جراء تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وافاد شماتكو أن اللقاء سيتطرق إلى مناقشة الوضع العام في السوق النفطية العالمية، ويتوقع أن تقرر الأوبك تخفيض الإنتاج في اجتماعها الاستثنائي المزمع عقده في24 من الشهر الجاري في فيينا. يذكر أن روسيا، وهي ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، ليست عضوا في المنظمة المذكورة وتتمتع بصفة مراقب في أوبك.
هبوط حاد للاسهم الأوروبية بعد افلاس ليمان براذرزلندن (رويترز) - سجلت الاسهم الأوروبية انخفاضا حادا في أوائل التعاملات يوم الاثنين بعد أن تسبب افلاس بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز وطلبه الحماية من الدائنين في اهتزاز أسواق المال.وفي الساعة 0720 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 3.1 في المئة إلى 1126.08 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 1.9 في المئة يوم الجمعة.وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية بشدة بنسب وصلت إلى تسعة في المئة.وطلب بنك ليمان براذرز الحماية من الدائنين بعد أن حاول تمويل الكثير من الاصول المحفوفة بالمخاطر بقدر محدود نسبيا من رأس المال ليصبح أكبر وأبرز ضحايا أزمة الائتمان العالمية. وانخفضت أسهمه في بورصة فرانكفورت 84 في المئة يوم الاثنين.وليمان براذرز من أكبر بنوك الاستثمار التي تنهار منذ عام 1990 عندما انهارت مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة في السندات عالية المخاطر.وانخفضت أسهم بنوك بي.ان.بي. باريبا وكريدي اجريكول ودكسيا وفورتيس وسوسيتيه جنرال بما بين ستة وتسعة في المئة.واهتزت أسواق المال أيضا بسبب أنباء عن شركة امريكان انترناشيونال جروب ( ايه.اي.جي) للتأمين اذ قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الشركة التي تعمل للحيلولة دون خفض تصينفها ودعم رأسمال شركتها الام اتخذت خطوة لم يسبق لها مثيل اذ طلبتمن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تمويلا قصير الاجل بقيمة40 مليار دولار.ولم يرد مسؤولو الشركة على الفور على أي طلبات للتعقيب على التقرير.واتخذ مجلس الاحتياطي يوم الاحد سلسلة من الخطوات الجديدة للتخفيف من التقلبات في التعاملات وقالت انه سيبدأ قبول الاسهم كضمان للقروض الطارئة للمرة الاولى في تاريخه وانه سيزيد المبلغ الذي يطرحه من سندات الخزانة في المزادات المنتظمة بمقتضى أحد برامجه الخاصة بالاقراض.
فىألمانيا أعتمدت الحكومة الألماني خطه بـ 480 مليار يورو منها 80 مليار يورو تدخل مباشر بسيوله بدعم مباشر للبنوك بالأضافه إلى 400 مليار يورو توفير سيوله للاقراض .
الخليج - أثمرت خطط الانقاذ المصرفي التي تحركت بها دول العالم، بقيادة أوروبية قوية وفاعلة، في أسواق الأسهم التي خرجت جزئياً من مستنقع الانهيار إلى التعافي وتعويض الخسائر . وعلى مدار الاسبوع ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 75 .4 في المائة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا بنسبة 6 .4 في المائة في أفضل أسبوع له منذ فبراير/شباط . وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1 .4 في المائة وهو أفضل أسبوع له منذ أوائل أغسطس/آب، بينما ربح مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4،6% على مدى الأسبوع .هذا وقد تراجعت الأسهم الامريكية يوم الجمعة بتأثير ضعف القطاعين الصناعي والمالي إثر صدور بيانات قاتمة عن ثقة المستهلك ونشاط البناء لكن مؤشر داو جونز قطع موجة خسائر استمرت لثلاثة أسابيع متتالية محققا أفضل مكاسبه الاسبوعية في خمس سنوات ونصف .وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 04 .127 نقطة أي ما يعادل 41 .1 في المائة ليغلق عند 22 .8852 نقطة .وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 88 .5 نقطة أو 62 .0 في المائة مسجلا 55 .940 نقطة .وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 42 .6 نقطة أو 37 .0 في المائة الى 29 .1711 نقطة .وكانت الاسهم الامريكية قفزت خلال الجلسة ذاتها في معاملات متقلبة دافعة مؤشر داو جونز فوق مستوى تسعة الاف نقطة مع استفادة قطاع التكنولوجيا من أرباح مطمئنة لشركتي جوجل واي .بي .ام وصعود شركات الطاقة اقتداء بأسعار النفط .وأشار المتعاملون أيضا الى تصيد المستثمرين للاسهم التي تراجعت أسعارها كثيرا هذا الشهر .وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 98 .183 نقطة أي ما يعادل 05 .2 في المائة ليصل الى 24 .9163 نقطة .وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 06 .23 نقطة أو 44 .2 في المائة مسجلا 49 .969 نقطة .وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 25 .35 نقطة أو 05 .2 في المائة الى 96 .1752 نقطةو أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة 7 .3 في المائة يوم الجمعة وذلك بدعم شركات الطاقة التي اقتفت أثر تحسن سعر الخام في نهاية أسبوع من التقلبات .وتقدم مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الأوروبية الكُبرى 7 .3 في المائة ليغلق عند 26 .890 نقطة بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات الى899،08 نقطة .وارتفع المؤشر 6 .4 في المائة على مدار الاسبوع لكنه خسر 9 .40 في المائة هذا العام بفعل المخاوف من أن يؤثر ركود اقتصادي على فرص الشركات عموما ويضيف الى تداعيات انهيارات البنوك .وصعدت أسهم مجموعات النفط بي .بي وتوتال ورويال داتش شل ما بين 4 .8 و7 .9 في المائة بعدما عانت من تراجعات كبيرة يوم الخميس . وقفز سهم ايني 5 .14 في المائة .ويقتدي القطاع بتحسن في أسعار الخام التي ارتفعت 9 .1 في المائة الى أكثر من 71 دولارا للبرميل وسط توقعات متزايدة بأن تعمد منظمة أوبك الى خفض الانتاج ويعوض ارتفاع الأسهم الأوروبية جانبا فحسب من خسائرها في اليومين السابقين إثر هبوطها خمسة في المائة يوم الخميس و5 .6 في المائة يوم الاربعاء .وقال مايك لينوف كبير المحللين لدى بروين دولفين “لو أننا ارتفعنا اثنين في المائة في ظروف عادية لقلنا . . عظيم . . هذا أمر رائع” .وتابع “لكن ما يساعد أننا ختمنا الأسبوع بالطريقة ذاتها التي بدأ بها . . على ارتفاع . يخامرني شعور ما بأنه على الرغم مما شهده هذا الاسبوع من تقلبات لا تقل عن الاسبوع الماضي الا أنه يبدو مختلفا . حدث تشجيع من الخطوات التي اتخذتها الحكومات (للتعامل مع الازمة المصرفية)” . وارتفعت أيضا أسهم شركات الدواء التي تعد ملاذا آمنا . وصعدت أسهم روش ونوفارتس اللتين تعلنان نتائجهما الاسبوع القادم أكثر من عشرة في المائة .وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 4 .4 في المائة بينما تقدم مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 2 .3 في المائة . وزاد مؤشر كاك 40 في بورصة باريس أربعة في المائة .و ارتفع مؤشر نيكاي الرئيسي للاسهم اليابانية 8 .2 في المائة في نهاية التعاملات يوم الجمعة بعد يوم من تكبده أكبر خسارة له منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987 لكن المخاوف بشأن الاقتصاد حدت من مكاسب أسهم شركات التصدير مثل شركة كانون .وتحول المستثمرون بشدة الى استراتيجيات دفاعية في مواجهة التشاؤم الاقتصادي المتنامي على المستوى العالمي .وارتفعت أسهم شركة ان .تي .تي دوكومو للاتصالات بفضل رفع تصنيفها .كما ارتفعت أسهم شركات الادوية .وزاد مؤشر نيكاي الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في اليابان 37 .235 نقطة عند الاغلاق الى 82 .8 .693 نقطة بعد ارتفاعه أكثر من ثلاثة في المائة خلال التداول .ويوم الخميس هوى المؤشر أكثر من 11 في المائة أي أكثر من ألف نقطة مسجلا أكبر خسارة له في يوم واحد منذ انهيار أسواق الاسهم عام 1987 .وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 4 .3 في المائة الى 29 .894 نقطةو تراجعت ثقة المستهلكين الامريكيين وأنشطة بناء المساكن الجديدة وذلك في مؤشر جديد على تفاقم الازمة المالية العالمية .وأكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ان تدخل الحكومات لوقف الازمة بحاجة الى وقت كي يحقق الهدف منه في حين تجاهلت وول ستريت دعوات من المستثمر الملياردير وارين بافيت بأن الوقت مناسب لشراء الاسهم الامريكية .وقال بوش انه سيواصل “المشاورات عن كثب” مع أوروبا . واضاف في كلمة أمام غرفة التجارة الامريكية “يتخذ شركاؤنا الاوروبيون خطوات جريئة . يظهرون للعالم اننا عازمون على التغلب على هذا التحدي معا . وهم يتمتعون بدعم كامل من الولايات المتحدة” .وقالت للصحافيين “اعتقد أن أهم ما يمكننا عمله هو التأكد من وقف النزيف هناك قبل أن ننتقل الى المشروع التالي” .وطالب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بإجراء “اصلاحات ملحة للنظام المالي العالمي” .وقال ان المؤسسات المالية لما بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن .وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول “يجب اعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية واقتصادات منفتحة وليست منغلقة” .وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الامريكي عانت في أكتوبر/تشرين الاول أشد تراجع شهري لها على الاطلاق وذلك في وقت ترسل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم موجات من الصدمات عبر الاقتصاد .وقالت مسوح رويترز/جامعة ميشيجان للمستهلكين ان مؤشرها للثقة تراجع الى 5 .57 في أكتوبر من 3 .70 في سبتمبر/أيلول . وجاء ذلك عقب تقرير حكومي أمريكي أظهر تراجع بدء مشروعات البناء الجديدة الى أدنى وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 1991 .وكتب الملياردير وارين بافيت أغنى رجل في العالم في صحيفة نيويورك تايمز يقول انه يشتري أسهما أمريكية لحسابه الخاص وقال إن من المرجح أن ترتفع السوق قبل تغير الثقة في الاقتصاد .وستقرر ايسلندا في غضون ايام ما اذا كانت ستقترض من صندوق النقد الدولي . واقتربت ايسلندا من الافلاس بعدما تسببت أزمة الائتمان في انهيار بنوك لديها .وقالت متحدثة باسم الرئاسة الاوكرانية “سيجتمع الرئيس فيكتور يوشينكو مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي المستعد لمنح اوكرانيا ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار من أجل ارساء الاستقرار بالقطاع المالي ببلدنا” .وفي روسيا التي تضررت بشدة بسبب الازمة والقلق الدولي بعد حرب قصيرة مع جورجيا قال وزير المالية اليكسي كودرين ان المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار خلال شهري اغسطس/آب وسبتمبر/أيلول .وأضاف أن الاسهم ستواصل الهبوط .وقال مصدر انه سيتم تأميم بنك روسي آخر ليرتفع العدد الى أربعة بنوك . وخفضت المجر توقعاتها للنمو في العام القادم بنحو نقطتين مئويتين فيما يظهر أن من المنتظر أن يعاني اقتصادها حتى اذا كان بامكانها كبح القلق بالسوق بشأن بنوكها ووضعها المالي .وفي آسيا كافحت الحكومات لايجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي .وفيما يعكس تنامي القلق بشأن اتساع نطاق أزمة الائتمان قالت وكالة كيودو للانباء ان لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليابان تدرس برامج لاعادة رسملة البنوك الكبرى بأموال حكومية .وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لارساء الاستقرار بالأسواق .وذكرت تقارير اعلامية أن خطوات من المقرر اعلانها يوم الأحد قد تشمل تمويل البنوك المحلية التي تواجه مصاعب في العثور على بنوك دولية مستعدة لاقراضها بالدولار .واجتمع رئيس الوزراء الاسترالي مع مسؤولين كبار بالقطاع المالي قالوا ان الائتمان بدأ ينضب وان شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد .وأعلنت سنغافورة وماليزيا أنهما ستضمنان جميع الودائع حتى ديسمبر/كانون الاول عام 2010 بعد تحركات مماثلة في أنحاء العالم .وأظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي عانت في أكتوبر/تشرين الأول أشد تراجع شهري لها على الاطلاق وذلك في وقت ترسل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم موجات من الصدمات عبر الاقتصاد .وقالت مسوح رويترز/جامعة ميشيجان للمستهلكين ان مؤشرها للثقة تراجع الى 5 .57 في أكتوبر من 70،3 في سبتمبر/أيلول .وقال التقرير “ثقة المستهلك في أوائل أكتوبر سجلت أكبر تراجع شهري لها في تاريخ المسوح” .والمؤشر الآن عند أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران الماضي . وقال التقرير انه لم تسجل تراجعات شهرية بعشر نقاط أو أكثر إلا في أربعة مسوح .
وأضاف “كل التراجعات السابقة في خانة العشرات كانت تستند الى اختلالات اقتصادية حادة مع تسارع الخسائر من جراء الخوف والفذع” .وجاء المؤشر أقل كثيرا من تقديرات المحللين الذين توقعوا في مسح لرويترز قراءة تبلغ 5 .65 في المتوسط . وجاء 64 توقعا في نطاق 0 .55 الى 0 .70 .ويعود تاريخ مؤشر جامعة ميشيجان للثقة الى العام ،1952 وأدنى مستوى له 7 .51 وقد بلغه في مايو/أيار 1980 .واعتبر المستهلكون أن الاوضاع الاقتصادية الحالية هي الاسوأ على الاطلاق مع تراجع هذا المؤشر الى 9 .58 من 0 .75 في سبتمبر .ومما يثير القلق ارتفاع توقعات التضخم في الاجل القصير رغم مكابدة المستهلكين لتدهور في سوق العمل والاوضاع المالية الشخصية . وارتفع مؤشر توقعات التضخم في عام واحد الى 5 .4 في المائة من 3 .4 في المائة في سبتمبر .لكن توقعات التضخم في خمس سنوات تراجعت الى 8 .2 في المائة وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر 2007 وذلك مقارنة مع ثلاثة في المائة في سبتمبر .وجاءت التوقعات للمستقبل قاتمة مع تراجع مؤشر توقعات المستهلكين الى أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي عندما كان ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لايزال يعصف بالثقةوسجل الناتج الصناعي الامريكي في سبتمبر/أيلول أكبر تراجع له منذ عام 1974 في حين هوى مؤشر للنشاط الصناعي الاقليمي هذا الشهر وأظهرت أسواق العمل علامات ضعف مما يشير الى انزلاق الاقتصاد في ركود .وأوضح مسلسل التقارير القاتمة يوم الخميس أنه حتى اذا نجحت اجراءات حكومية غير مسبوقة لتحقيق استقرار المؤسسات المالية في اعادة الاقراض فإن أضرارا خطيرة قد لحقت بالاقتصاد الحقيقي جراء شهور من الاضطرابات .وقال سال جوتيري خبير الاقتصاد لدى بي .ام .أو كابيتال ماركتس في تورونتو “تشير البيانات الى أن الاقتصاد الامريكي غارق في الركود والامور تزداد سوءا بدلا من أن تتحسن” .وفي غضون ذلك استقرت أسعار المستهلكين الشهر الماضي مع تراجع أسعار الطاقة مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) مجالا لخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر مقدما بذلك الدعم لاقتصاد قد يواجه تراجعا طويلا .وفرضت البيانات ضغوطا على أسواق الاسهم بعد يوم من أسوأ جلسة لها منذ الانهيار الذي شهدته عام ،1987 وارتفعت أسعار سندات الحكومة الامريكية مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن .وقال مجلس الاحتياطي ان انتاج المصانع الامريكية تراجع 8 .2 في المائة الشهر الماضي وهو أداء أسوأ بكثير من توقعات المحللين . وتراجع انتاج المعدات التجارية سبعة في المائة في مؤشر على تراجع انفاق الشركات مع تفاقم أزمة الائتمان .وقال المجلس ان الاعصارين جوستاف وايك فضلا عن اضراب بشركة بوينج لصناعة الطائرات “قلصوا بشكل خطير” الانتاج . لكن محللين قالوا انه حتى مع أخذ هذه المصانع في الحسبان فان هناك تراجعا لا لبس فيه .وقال جون سيلفيا كبير الاقتصاديين لدى واكوفيا في مذكرة الى زبائن “على مدى الاشهر الثلاثة الاخيرة تراجع الانتاج 8 .5 في المائة وهو ما ينسجم مع ركود” .وفي مؤشر آخر لتأثير أزمة الائتمان على الاقتصاد عموما أظهر مسح للقطاع الخاص تراجع ثقة شركات بناء المنازل الى مستوى قياسي منخفض في أكتوبر/تشرين الاول .وأشار مسح آخر لنشاط المصانع في منطقة وسط الساحل الشرقي الامريكي الى تباطؤ حاد في الاقتصاد . وقال بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي ان مؤشره لنشاط الشركات بلغ أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الاول 1990 .وقال وزير التجارة الصيني تشين دمينج يوم الجمعة انه يتوقع تأثيرا طفيفا للأزمة المالية على الصادرات الصينية في الشهور المقبلة في حين أن التضخم تحت السيطرة ودون الخمسة في المائة على الأرجح .وأبلغ رويترز ردا على سؤال بشأن ما اذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث قد يكون دون العشرة في المائة “هذا ممكن وأعتقد أنه سيكون دون ذلك المستوى بقليل .وطالب زعماء العالم يوم الجمعة بتشديد القواعد المصرفية لحماية الاقتصادات من الازمة المالية وذلك قبل اجتماع لرئيسي الولايات المتحدة وفرنسا قال مسؤولون انه سيدرس سبل اصلاح النظام المالي المتداعي .وفي الوقت الذي تدفع فيه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما الاقتصادات الغربية نحو الركود تعاني اقتصادات شرق أوروبا وتسعى للحصول على قروض أجنبية لتعزيز أنظمتها المالية فيما تكافح الدول الاسيوية بحثا عن حلول خاصة بها .وقالت أوكرانيا إن صندوق النقد الدولي مستعد لمنحها ائتمانا بقيمة 14 مليار دولار فيما خفضت المجر توقعاتها للنمو بعدما توصلت إلى اتفاق بقيمة خمسة مليارات يورو مع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على تدفق اليورو عبر نظامها المصرفي .وكتب في صحيفة واشنطن بوست يقول “يجب اعادة بنائها من أجل عصر جديد كلية توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية . . واقتصادات منفتحة وليست منغلقة” .واتفقت سلطة الخدمات المالية مع ذلك وقالت انه قد حان الوقت بالنسبة للسلطات التنظيمية “للبدء من جديد” .وقال ادير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا ان النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم ان العالم يواجه الركود .وصرح لصحيفة الجارديان “لا توجد فرصة لتكرار الكساد الذي حدث بين عامي 1929 و ،1933 نعي الدروس . . ونعلم كيف نمنع تكرار ذلك” .وخفضت المجر توقعاتها للنمو في العام القادم بنحو نقطتين مئويتين فيما يظهر أن من المنتظر أن يعاني اقتصادها حتى اذا كان بامكانها كبح القلق بالسوق بشأن بنوكها ووضعها المالي .وارتفعت الاسهم في أنحاء العالم مدعومة بمؤشرات مشجعة من شركات التكنولوجيا . وفي الساعة 1025 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى الاوروبية 2 .1 في المائة بينما انخفضت العقود الاجلة لمؤشرات الاسهم الامريكية الكبرى بما بين 7 .2 و1 .3 في المائة .وفي آسيا كافحت الحكومات لايجاد سبل لتعزيز بنوكها ومحاولة مواجهة التباطؤ الاقتصادي .وفيما يعكس تنامي القلق بشأن اتساع نطاق أزمة الائتمان قالت وكالة كيودو للانباء ان لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليابان تدرس برامج لاعادة رسملة البنوك الكبرى بأموال حكومية .وفي كوريا الجنوبية تعهدت الحكومة بالتحرك لارساء الاستقرار بالاسواق .وذكرت تقارير اعلامية أن خطوات من المقرر اعلانها يوم الاحد قد تشمل تمويل البنوك المحلية التي تواجه مصاعب في العثور على بنوك دولية مستعدة لاقراضها بالدولار .واجتمع رئيس الوزراء الاسترالي مع مسؤولين كبار بالقطاع المالي قالوا ان الائتمان بدأ ينضب وان شركات صغيرة بدأت تنهار رغم تطمينات بأن الاقتصاد في وضع جيد .وأعلنت سنغافورة وماليزيا أنهما ستضمنان جميع الودائع حتى ديسمبر/كانون الاول عام 2010 بعد تحركات مماثلة في أنحاء العالم .وتزايدت الشواهد على أن الركود ربما يكون حتميا حتى اذا تم تجنب انهيار مالي .وقال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا ان هناك عدم يقين متزايدا بشأن رؤية البنك بأن الاقتصاد سيعود الى النمو المتوسط .وقال جاي كوادن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي ان الاحتمالات بشأن اقتصاد منطقة اليورو تدهورت خلال الاسبوع الماضي وسط أحدث مرحلة من الازمة المالية.وصعدت الاسهم الامريكية في أواخر معاملات يوم الخميس مع تصيد المستثمرين للاسهم المتراجعة بعد يوم من أسوأ جلسة تشهدها وول ستريت منذ انهيار عام 1987 وارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالاستهلاك لتراجع سعر النفط .وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 37 .395 نقطة أي ما يعادل 61 .4 في المائة ليصل الى 28 .8973 نقطة .وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 85 .37 نقطة أو 17 .4 في المائة مسجلا 69 .945 نقطة .وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 38 .89 نقطة أو 49 .5 في المائة الى 71 .1717 نقطة .وسجلت سيتي جروب يوم الخميس رابع خسارة فصلية على التوالي متضررة من خسائر الائتمان المتصاعدة وشطب أصول ترتبط بديون معقدة وعالية المخاطر .وبلغت خسائرها الصافية 82 .2 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم بالمقارنة مع ارباح قدرها 21 .2 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم قبل عام . وباستبعاد العمليات التي توقفت اثناء المدة ترتفع الخسارة إلى 42 .3 مليار دولار أي 71 سنتا للسهم .واشار متوسط توقعات المحللين إلى خسارة بواقع 70 سنتا للسهم وايرادات قدرها 19،42 مليار دولار .وشملت النتائج شطب أصول قيمتها 42 .4 مليار دولار .وأعلن بنك ميريل لينش يوم الخميس أنه مني بخسارة صافية بلغت 5 .7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري بسبب شطب أصول وخسائر ائتمانية عن أوراق الدين المركبة .وقال البنك إن صافي الخسارة التي تسري على المساهمين العاديين ارتفع إلى 58 .5 دولار للسهم من 3 .2 مليار دولار أي 82 .2 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي .وبلغ متوسط توقعات المحللين للخسائر 18 .5 دولار للسهم . وكان البنك قبل الشهر الماضي عرضا للاستحواذ عليه من بنك أوف أمريكا بعد أن واجه صعوبات شديدة في اجتياز أزمة الائتمان العالمية .وفي يوليو/تموز الماضي باع البنك محفظته من الاوراق المالية عالية المخاطر التي تبلغ قيمتها 6 .30 مليار دولار لشركة الاستثمار الخاص لون ستار فندز وشطب في سبيل ذلك أصولا ورفع رأسماله .لكن ذلك لم يكف لانهاء مشاكله . واستمر سهمه في الهبوط وسعى رئيسه التنفيذي جون ثين للتعجيل بصفقة بيعه الى بنك أوف أمريكا في العطلة الاسبوعية التي أعلن فيها بنك الاستثمار ليمان براذرز افلاسه .وأغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض حاد يوم الخميس تقودها البنوك وسط تراجع الاسواق العالمية بفعل مخاوف المستثمرين من ركود عالمي في حين اقتدت أسهم شركات النفط بخسائر الخام .وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 5 .5 في المائة ليغلق عند 81 .853 نقطة .وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 7 .5 في المائة بينما خسر مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 9 .4 في المائة .وهبط مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 9 .5 في المائة .وتراجعت المؤشرات الامريكية الرئيسية ما بين واحد واثنين في المائة مع صعود مؤشر في .اي .اكس للتقلبات - وهو مقياس الخوف في وول ستريت - الى مرتفعات قياسية فوق 80 نقطة .وعلى صعيد البنوك الاوروبية تراجعت أسهم اتش .اس .بي .سي أربعة في المائة وسانتاندير 5 .6 في المائة وبي .ان .بي باريبا سبعة في المائة .وتراجع سهم رويال داتش شل أكثر من سبعة في المائة وتوتال أكثر من تسعة في المائة مع هبوط أسعار النفط الخام 5 .7 في المائة لما دون 70 دولارا للبرميلوهوى مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية أكثر من 11 في المائة يوم الخميس في أكبر خسائر له في يوم واحد منذ انهيار البورصة في عام 1987 وذلك بعد أن أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى تفاقم المخاوف من ألا تكون اجراءات الانقاذ المالي العالمية الحالية كافية لدرء شبح الكساد .وفقد نيكاي 4 .11 في المائة توازي 02 .1089 نقطة ليغلق على 45 .8458 نقطة .وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 5 .9 في المائة وأنهى يوم الخميس على 52 .864 نقطة .ودعا زعماء الاتحاد الاوروبي يوم الخميس لاتخاذ اجراء لحماية النمو والوظائف والابقاء على القدرة التنافسية الصناعية في الوقت الذي تثير فيه أسوأ ازمة مالية منذ 80 عاما مخاوف من كساد كبير .وقال زعماء دول الاتحاد وعددها 27 دولة ان القمة الدولية المنتظرة لاصلاح النظام المالي العالمي يجب ان تتخذ اجراءات مبكرة تتعلق بالشفافية والمعايير الدولية للقواعد الرقابية والمراقبة العابرة للحدود ونظام للانذار المبكر بهدف استعادة الثقة .وعلى الرغم من الازمة اتفق الاتحاد الاوروبي على الالتزام بموعد نهائي في ديسمبر/كانون الاول المقبل لتبني تشريع طموح لمكافحة التغيرات المناخية .وبعد الحصول على مساندة اقتصادات كبرى أخرى منها الولايات المتحدة للقمة تحول اهتمام زعماء الاتحاد للاثر المحتمل لازمة الائتمان على اقتصاداتهم .واظهر استطلاع يوم الخميس لآراء اقتصاديين أجرته رويترز أن 34 من 41 اقتصادياً من المشاركين يعتقدون ان منطقة اليورو دخلت بالفعل في مرحلة كساد قال اغلبهم انها ستستمر ما بين ستة أشهر وعام .وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “بالطبع نحن نرى الازمة الاقتصادية هنا والسؤال الذي أطرحه هو . . اذا تمكنا من التوصل الى حلول منسقة للأزمة المالية ألا يمكننا كذلك ايجاد حلول منسقة للازمة الاقتصادية .” . وتعهد بان فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ستأخذ مبادرات فيما يتعلق بذلك .وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان حالة عدم التيقن في الاسواق قد تستمر حتى تستكمل اجراءات انقاذ البنوك وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي على مستوى العالم . وافاد البيان الختامي للقمة “خارج القطاع المالي فان القمة تؤكد تصميمها على اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم النمو والوظائف” .وأضاف “وتدعو القمة المفوضية الاوروبية لتقديم اقتراحات مناسبة قبل نهاية هذا العام اساس لحماية القدرة التنافسية للصناعة الاوروبية” .وقال ساركوزي انه طلب من المفوضية بحث ما اذا كان قطاع صناعة السيارات الاوروبي يحتاج لمساعدة نظرا لمطالبته بانتاج سيارات غير ملوثة للبيئة في وقت كانت الولايات المتحدة تقدم فيه قروضا رخيصة لاكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية .وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج انه لا مجال لاي برنامج دعم أوروبي ينتهك قواعد ميزانية الاتحاد . وقال دبلوماسيون ان بريطانيا أصرت على حذف الاشارة للحاجة للتصدي لتباطؤ النمو وانكماش الاستثمارات .وابدى الزعماء تضامنهم مع ايسلندا الاكثر تضررا من الازمة المالية التي تهدد آلاف المدخرين الاوروبيين وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم .ودعا البيان لاول مرة لنظام مراقبة مالية منسق على مستوى الاتحاد الاوروبي وتأسيس خلية لمعالجة الازمات للمساعدة في ادارة الازمة المالية .وكخطوة أولى قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للصحفيين ان محافظي البنوك المركزية الوطنية سيجتمعون مرة كل شهر على الاقل لتبادل المعلومات بشأن الرقابة المالية .وسيشارك رئيس البنك المركزي الاوروبي ورئيس الاتحاد الاوروبي ورئيس المفوضية الاوروبي ورئيس مجموعة اليورو في خلية ادارة الازمة المالية .وواصلت الاسواق العالمية تراجعها يوم الخميس على الرغم من ابداء السلطات على مستوى العالم استعدادها لاتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم البنوك المتعثرة .وارجع ساركوزي التراجع الى بيع صناديق تحوط لاصولها وقلق المستثمرين من الوضع الاقتصادي الضعيف .وضم براون صوته لدعوة ساركوزي عقد قمة دولية لاعادة تشكيل صندوق النقد الدولي باعتباره حجر الزاوية للرقابة العالمية على الاسواق .وقال بيان القمة ان زعماء الاتحاد وافقوا بالاجماع على خطة انقاذ قيمتها 2 .2 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار) للبنوك في منطقة اليورو كان قد اتفق عليها في باريس يوم الاحد الماضي .وتسارعت وتيرة الازمة المالية العالمية يوم الخميس حيث عصفت المخاوف من كساد عميق بالاسواق المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد من الاجراءات للحيلولة دون اصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام .وتشير المعاملات الآجلة على مؤشر الاسهم الأمريكية إلى أن وول ستريت ستفتح على هبوط حيث ينتظر أن يعلن العملاقان الماليان سيتي جروب وميريل لينش شطبا هائلا من الاصول بسبب الخسائر الناجمة عن أصول عالية المخاطر . وأصبح أكبر مصرفين في سويسرا وهما بنك يو .بي .اس وكريدي سويس أحدث من يعلن الحصول على تمويل طارئ مع تحرك الحكومة السويسرية ومستثمرين آخرين لدعم القطاع المصرفي .وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو ان واشنطن قد تحتاج لضخ مزيد من الاموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الازمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الامريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم .وقال البنك المركزي الأوروبي انه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو (83 .6 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة . ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لايجاد سبل لمساعدة اقتصاد اوكرانيا .بيد أن خسائر أسواق الاسهم ألقت بظلالها على هذه التحركات .وقال اسو ان الاسواق تبيع الاسهم بكميات هائلة لان المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن الخطوات التي تأخذها السلطات الامريكية ليست كافية .وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل باجراءات طارئة تصل إلى 2 .3 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها . لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية .وأودعت البنوك مبلغا قياسيا بلغ 8 .210 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلا من أن تقدم قروضا لبعضها البعض .وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلا مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض .وقال جيوم بارون المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال في باريس “المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي” .وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وانفاق المستهلكين .ودعت فرنسا والمانيا وبريطانيا يوم الاربعاء زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الى الاجتماع الشهر المقبل مع قادة الاقتصادات الناشئة لبحث اصلاح جذري للنظام المالي العالمي الذي يعود الى 60 عاما مضت .وقال البيت الابيض إن من المتوقع أن يجتمع زعماء مجموعة الثماني هذا العام وسط أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم .وتحولت بؤرة تركيز المستثمرين من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ حوالي 80 عاما إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع .ونفضت وول ستريت عن نفسها أسوأ أسبوع لها على الاطلاق وحققت أفضل أداء لها في جلسة واحدة على الاطلاق يوم الاثنين مع تعهد الدول في أنحاء العالم بضخ السيولة في بنوكها المتأزمة لدعم النظام المالي العالمي .وأعلنت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وحكومات أوروبية اخرى خطط انقاذ بمئات المليارات من الدولارات لمواجهة الازمة المالية العالمية .وهدأت تلك الخطوات مخاوف الاسواق وقلق الحائز الجديد على جائزة نوبل للاقتصاد بول كروجمان .وقال كروجمان “فزعي أقل اليوم عما كان عليه يوم الجمعة الماضي” .وتابع “سنمر بفترة كساد وربما كساد طويل لكن ربما لا نتعرض للانهيار” .ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون زعماء العالم الى اقامة “هيكل مالي” جديد يعكس عالمية الاقتصاد والقطاع المصرفي الى حد كبير بنفس الطريقة التي تأسس بها النظام الاقتصادي الدولي الحالي خلال مؤتمر عقد في بريتون وودز بولاية نيو هامبشير الامريكية عام 1944 .وأضاف “لا يمكننا استعادة الثقة اللازمة وبناء النظام المالي الدولي الا من خلال التحرك العالمي” .وقالت بريطانيا انها ستنفق ما يصل الى 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) لانقاذ ثلاثة بنوك كبرى في تحرك يرجح أن يجعل الحكومة أكبر مساهم في البنوك الثلاثة .واقرت ألمانيا وفرنسا خطط انقاذ خاصة بهما .واقرت الحكومة الالمانية خطة انقاذ مالي للبنوك الالمانية تصل قيمتها الى نحو 500 مليار يورو (680 مليار دولار) .وأعلنت فرنسا توفير ضمانات حكومية مجموعها نحو 360 مليار يورو .وقالت بنوك مركزية أوروبية انها ستضخ كل ما تحتاجه البنوك التجارية من سيولة دولارية في محاولة أخرى لتهدئة التوترات بالاسواق .وبدأت الولايات المتحدة نشر تفاصيل خطة الانقاذ المالي الامريكية التي تتكلف 700 مليار دولار والتي تراوحت بين هدف أولي بشراء ديون متعثرة وحتى الاستحواذ على بنوك .وركزت وول ستريت على بنك الاستثمار مورجان ستانلي الذي عزز وضعه بعد ابرامه اتفاقا مع مجموعة ميتسوبيشي يو .اف .جي فاينانشال وذلك ربما بدعم من الحكومة الامريكية .وهوت اسهم مورجان ستانلي 58 في المائة الاسبوع الماضي بسبب شكوك بخصوص الاتفاق لكنها قفزت في أوائل التعاملات يوم الاثنين بنسبة 47 في المائة .وكشفت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها عن حزمة انقاذ تهدف الى معالجة الازمة المالية التي أوقعت أسواق الائتمان في جمود عميق مهددة بتفاقم ركود يلوح في الافق .وقال مورجان ستانلي في مذكرة “سيستغرق الامر وقتا حتى يبدأ مفعول هذه المبادرات لكن هناك بالفعل بعض بوادر الامل في أسواق النقد والائتمان” .وقادت أسهم الشركات المالية موجة الصعود مع ارتفاع كريدت سويس 28 في المائة ومجموعة اي .ان .جي 02 في المائة واليانز 14 في المائة .وساعد انتعاش حاد في أسهم شركة المرافق الفرنسية جي .دي .اف سويز التي ارتفعت 4 .21 في المائة على تصدر مؤشر المرافق مكاسب القطاعات بصعوده 15 في المائة .وساهم ارتفاع أسعار المعادن الصناعية في صعود أسهم شركات التعدين مثل أنجلو أمريكان التي زادت 13 في المائة وريو تينتو التي زادت 5 .12 في المائة .وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في صعود أسهم شركات النفط مثل بي .بي التي زادت 11 في المائة وتوتال التي زادت عشرة في المائة ورويال داتش شل نحو عشرة في المائة .وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1 .7 في المائة بينما صعد مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 8 .10 في المائة .وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 7 .9 في المائة .ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم الاثنين زعماء العالم الى التكاتف من أجل إعادة صياغة اتفاق بريتون وودز الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي بما يتفق مع اتجاه العولمة السائد في القرن الحادي والعشرين .وقال براون في كلمة ألقاها في مقر وكالة طومسون رويترز في لندن “أحيانا يستلزم الأمر أزمة لكي يتفق الناس على أن ما هو واضح وكان يجب أن يتم منذ سنوات لم يعد يحتمل التأجيل . لكن علينا الآن أن نقيم البناء المالي الجديد السليم للعصر العالمي” .وأضاف أنه سيحث على تنفيذ خطته بعقد اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء .وساهم الاتفاق الذي تمخض عنه مؤتمر بريتون وودز عام 1944 في وضع أسس النظام المالي العالمي بعد الحرب وأسفر عن تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وتدخلت بريطانيا لإنقاذ ثلاثة بنوك بمبلغ 37 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار) يوم الاثنين فيما لجأت حكومات أوروبية لأموال دافعي الضرائب للسيطرة على الصناعة المنهارة وتعزيز الثقة فيها .ومقابل الأموال التي تدفعها الحكومة البريطانية مما قد يجعلها المساهم الرئيسي في بنكين على الاقل ستجبر البنوك على الحد من المزايا الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين التي يعتقد كثيرون أنها شجعت ثقافة المخاطرة التي عجلت بالأزمة المالية العالمية . كما تخفض البنوك التوزيعات النقدية .وقال وزير المالية اليستير دارلنج ان الاوقات الصعبة تتطلب إجراءات صعبة وانه مستعد لتوفير المزيد من المال اذا استدعى الأمر .وأضاف “انها ضرورية لاننا نمر بظروف استثنائية في جميع أنحاء العالم وأنا عازم على بذل كل ما بوسعي لتحقيق الاستقرار للنظام المصرفي وتعزيزه” .وتابع “مقابل ذلك سيكون هناك قيود على ما يحدث بالنسبة لاجور مجلس الادارة كما سنحصل على ضمانات بشأن زيادة القروض للشركات والرهن العقاري أيضا” واتخذت اجراءات مشابهة في أنحاء أوروبا .وتقضى الخطة البريطانية بأن يرفع رويال بنك اوف سكوتلند رأسماله بواقع 20 مليار جنيه استرليني تشمل شراء الحكومة أسهم افضلية بقيمة خمسة مليارات استرليني وضمانات حكومية بمبلغ 15 مليار استرليني .وذكرت وزارة المالية أن بنكي اتش . بي .أو .اس ولويدز سيشاركان في البرنامج الحكومي “عند الاندماج بنجاح” .ووافق لويدز في اطار خطة انقاذ سابقة للقطاع المصرفي على شراء اتش .بي .او .اس لكنه أعلن تعديل السعر نزولا ليدفع 605 .0 من سهم لويدز مقابل كل سهم في اتش .بي .أو .اس من 833 .0 من سهم لويدز في السابق .وضمنت وزارة المالية خطة الانقاذ مجموعة من الشروط تشمل التزام البنوك باقراض أصحاب المنازل ومالكي المشروعات الصغيرة عند مستويات عام 2007 ووضع حد أقصى لاجور المسؤولين التنفيذيين ومشاركة الحكومة في تعيين أعضاء مجلس الادارة الجدد .وأفاد بنك باركليز في بيان أنه سيرفع رأسماله بما يزيد عن 5 .6 ميار استرليني ولكنه يتوقع أن يجري ذلك من دون مساعدة من الحكومة .وستحاول البنوك البريطانية بيع الاسهم للمستثمرين الحاليين غير ان الحكومة ستشتري الاسهم التي ستعجز عن بيعها .وأضحى فريد جودوين الرئيس لتنفيذي لرويال بنك اوف سكوتلند اكبر مسؤول تنفيذي مصرفي بريطاني يفقد وظيفته بسبب الازمة . وسيحل محله ستيفن هيستر الرئيس التنفيذي لبريتش لاند .وستجعل خطة الانقاذ الحكومة أكبر مساهم بل ومستثمر بحصة اغلبية في رويال بنك اوف سكوتلند وبنك اتش .بي .او .اس/لويدز عقب اندماجهما .
جريدة الشرق الاوسط تمخضت قمة كامب ديفيد بين الرئيس الاميركي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسوا عن ضرورة بحث «خلافات في الرؤى» بين الولايات المتحدة وأوروبا بشان الأزمة المالية والمساعي المبذولة للحد من آثارها والعمل على عدم تكرارها في مؤتمر على مستوى رؤساء الحكومات سيعقد في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ولم يحدد موعد محدد لعقد هذا المؤتمر لكن الرئيس الفرنسي رجح انعقاده قبل نهاية الشهر المقبل. وافادت بعض المصار ان الرئيس الاميركي المنتخب سيحضر المؤتمر. ومن المقرر ان تشارك في هذا المؤتمر، وهو الاول من نوعه، 21 دولة تضم إلى جانب الدول الثماني الأكثر تصنيعاً الصين والهند والبرازيل ودول أخرى تصنف على أساس انها اقل نمواً. ونقل ساركوزي الى الرئيس بوش رؤية اوروبية بضرورة مزيد من التدخل الحكومي (الدولة) في الأسواق المالية، وهو الأمر الذي كانت إدارة الرئيس بوش ترفضه وتدعو عموماً الى حرية اقتصادية كاملة. وبدا التراجع الاميركي واضحاً في قول الرئيس بوش بعد القمة بانه بات من الضروري «تحديث» الإجراءات التي تتحكم في الأسواق. وأعلن بوش مساندته للخطوات الاوروبية لمعالجة الأزمة المالية وأبدى استعداداً للاستماع لمجموعة افكار من الدول الغنية والنامية، لكنه ابدى تحفظاً حول اصلاحات جذرية يفكر فيها بعض القادة الاوروبيين للحيلولة دون حدوث أزمة مالية أخرى. وقال توني فراتو المتحدث الصحافي باسم البيت الابيض في اتصالات هاتفية مع المراسلين إن الرئيس بوش يريد التأكيد أن الإصلاحات لن تضع قيوداً على التجارة او تباطؤ حرية التجارة وتنقل رؤوس الاموال بين الدول . واضاف « نحتاج للبحث عن وسائل للمزيد من الشفافية وتفادي أحداث ممنهجة مثل هذه التي نتعامل معها الآن». وكان الرئيس الاميركي قال في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الاوروبية في كامب ديفيد، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات من أجل إعادة الثقة للأسواق وأنه على اتصال مع رئيس وزراء اليابان الذي تتولى بلاده رئاسة قمة مجموعة الثماني. وأضاف بوش أنه من المهم الحفاظ على أسس النظام الرأسمالي وتجنب عزل الاقتصاديات عن بعضها كإجراء حمائي، لأن ذلك سيعرقل حل الأزمة. أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقال إن «علينا أن نجد حلا عالميا لهذه المشكلة» وإن «الرئيس الأميركي على حق في أن غلق الحدود أمر كارثي». واضاف «نحن نؤمن انه ما دامت الأزمة بدأت في نيويورك فإن حلها يكمن في نيويورك». وقال بيان أصدره البيت الابيض بعد قمة كامب ديفيد إن القادة الثلاثة كانت لهم «مناقشات إيجابية جداً بشان التعاون للخطوات المطلوبة لحل الأزمة التى تواجه الاقتصاد العالمي اتفقوا على اطلاع القادة الدوليين الاخرين الاسبوع المقبل على فكرة البدء بسلسلة قمم للرد على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي». واضاف بيان البيت الابيض يقول « إن القادة سيتباحثون حول فكرة عقد اول مؤتمر لرؤساء الحكومات في الولايات المتحدة قريباً وبعد الانتخابات الاميركية بهدف إعادة النظر في التقدم الذي تحقق للتعامل مع الأزمة الحالية والبحث عن اتفاق حول مبادئ الاصلاح الضرورية لتجنب تكرار الأزمة في المستقبل وضمان الرفاهية» وختم البيت الابيض بيانه بالقول «المؤتمرات المقبلة ستحدد كيفية تنفيذ اتفاقية عبر خطوات واضحة يجب ان تتخذ للاستجابة الى تلك المبادئ». وعلى الرغم من ان بوش وافق على مبدأ إصلاح الاسواق لكنه حذر في الوقت نفسه من انعكاساتها على النظام الرأسمالي وقال بوش «سنعمل من اجل تقوية وتحديث نظامنا المالي لضمان عدم حدوث هذه الأزمة مرة اخرى». وقال ساركوزي إنه يتفق مع بوش بالنظر في إصلاحات لا تهدد اسس الأسواق الاقتصادية، لكنه اضاف «لا يمكننا ان ننتظر في الصفوف نفسها لان المشاكل نفسها تسببت في الكوارث نفسها» وزاد قائلاً «هذا الامر غير مقبول وغير ممكن وليست هذه هي الرأسمالية التي نؤمن بها». وفي بروكسيل اصدرت المفوضية الاوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، بيانا وزع أمس، حول اجتماعات كامب ديفيد التي جمعت الرئيس الاميركي جورج بوش، والفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي، ومانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية، وجاء في البيان ان القادة الثلاثة شاركوا في مناقشات ايجابية جرت في كامب ديفيد، وتركزت حول التنسيق المستمر، بشأن الخطوات الضرورية، لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال البيان ان المشاركين في القمة، اتفقوا على تقديم كل الدعم والمساندة لزعماء العالم الاخرين خلال الايام القادمة، من اجل فكرة اطلاق قمم واجتماعات دولية، تنعقد تحت عنوان كيفية مواجهة التحديات وتداعيات الازمة المالية العالمية. من جانبه قال ساركوزي ان الازمة «عالمية النطاق لذا يتوجب علينا العثور على حل عالمي النطاق، وسنبحث الازمة في قمة اوروبية آسيوية الاسبوع المقبل، ونحن بحاجة الى القيام بخطوات لمنع تكرار الازمة مستقبلا». ومن المقرر ان يجتمع قادة وممثلو 45 دولة آسيوية وأوروبية ومنظمة دولية في العاصمة الصينية بكين، في القمة التي تعقد يومي 24 و 25 الجاري، للقيام بمناقشات معمقة حول العديد من القضايا الدولية والاقليمية، ومن المنتظر ان تطغى الازمة المالية على اجندة القمة المقررة منذ اشهر عدة.
نيويورك (رويترز) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في عدد يوم الاحد أن مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي وبعد سنوات قضاها في التركيز على الامن القومي يسعى جاهدا حاليا الى ايجاد ضباط وموارد للتحقيق في سوء تصرف له علاقة بالازمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات الاتحادي قولهم ان خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية.وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب الى الارهاب وأمور المخابرات. وقالت ان أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية انتقلوا الى هذين المجالين.ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قوله " بالتأكيد شعرنا باثار نقل الموارد من التحقيقات الجنائية الى الامن القومي."وتابع "في الجرائم المالية وعلى الرغم من أننا بدأنا التحقيق في عدد أقل من القضايا بشكل عام الا أن أننا استهدفنا القضايا التي سنحدث فيها التأثير الاكبر. ركزنا على قضايا احتيال حجمها ملايين الدولارات اذ يمكننا القبض على أشخاص وكذلك استرجاع أموال ضحايا الاحتيال."وقالت الصحيفة انه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الامريكية وخارجها بشأن المكان الذي سيستقي المكتب منه ضباطه وما اذا كان عددهم سيكفي.وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير الى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالارهاب لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية.وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي الى أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية اذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001 .وذكرت الصحيفة أن بيانات وزارة العدل الامريكية تقول ان قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية تراجعت بمعدل قرابة النصف من عام 2000 الى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75 في المئة والاحتيال في الاوراق المالية بمعدل 17 في المئة.وقال بيتر كار وهو متحدث باسم وزارة العدل الامريكية للصحيفة "كانت الاولوية القصوى للادارة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر هي مكافحة الارهاب... ويظهر هذا بشكل جزئي في الاستثمار الكبير للموارد في مكتب التحقيقات الاتحادي لتلبية دعوة الكونجرس والشعب الامريكي ليصبح المكتب وكالة مخابرات محلية بالاضافة الى كونه وكالة لتطبيق القانون."
يلاحظ الكثير من المراقبين والمحللين كيف أن الصناديق السيادية لدول الخليج العربي والشرق الأوسط والصين فضلت البقاء على الجانب الآخر من خط التماس بعيداً عن لعبة تساقط وانهيار البنوك في الغرب واحداً تلو الآخر.والآن، وبعد بضعة أسابيع من اشتعال النار في أسواق المال الغربية، بدا للمحللين أن أصحاب القرار في تلك الصناديق يفكرون بالعودة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي قد تتيحها الأزمة.وشاركت هيئة قطر للاستثمار التي تمتلك 65 مليار دولار الثلاثاء الماضي، في عملية ضخّ لمبلغ 10 مليار فرنك سويسري (8,83 مليار دولار) في محفظة مجموعة كريدي سويس السويسرية، وسوف ترتفع حصة قطر الاستثمارية في هذه المجموعة البنكية العملاقة إلى ما يقارب 10 بالمئة بعد أن كانت لا تتعدى 2 بالمئة.ويوم الخميس الماضي، استحوذت ثلاث شركات حكومية ليبية على حصة بلغت 4,23 بالمئة من بنك (يوني كريديت) الإيطالي وقال ناطق حكومي إن الصناديق الليبية سوف تعمل على زيادة رأس المال المعلن للبنك المذكور.وفي الجهة الأخرى من العالم، عبرت الصين عن اهتمامها بزيادة حصتها في مجموعة بلاك ستون جروب الأميركية، وقالت مصادر شركة بلاك ستون الخميس الماضي إنها توصلت إلى اتفاقية في هذا الصدد مع شركة تشاينا إنفيستمنت كوربوريشن التي تلعب دور المنصّة الرئيسية للصناديق الاستثمارية الخارجية في الصين، وتمتلك 200 مليار دولار بالرغم من أنه لم يمضِ على تأسيسها إلا أقل من عام واحد.وتقضي بنود الاتفاقية بزيادة الحصة القابضة للشركة الصينية في شركة بلاك ستون التي يوجد مقرها في نيويورك وتعد من كبريات الشركات العاملة في قطاع السندات والعديد من المشتقات المالية الأخرى، من 9,9 بالمئة إلى 12,5 بالمئة، وينتظر أن تعمد الشركة الاستثمارية الصينية إلى شراء أسهم الشركة الأميركية العائمة في الأسواق.وتأتي هذه الصفقات الاستثمارية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الداخلية في الشرق الأوسط والصين من أن الاستثمارات السابقة في الدول الغربية لم تثمر عن شيء مهم، كما تأتي في وقت يبدو معه وكأن الدول الخليجية الغنية تفضل استثمار أموالها في مشاريعها التنموية المحلية.وقالت مصادر حكومية كويتية الشهر الماضي إن صندوقها الاستثماري الذي سبق له أن استحوذ على حصص من سوق وول ستريت بداية العام الجاري، قرر ضخ أمواله في سوق الأسهم المحلية التي تعاني من تراجع كبير في الأسعار.ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، أظهرت الحكومة القطرية تركيزاً أكبر على تدوير أموال صندوقها السيادي على المستوى المحلي، وقال مصدر حكومي في هيئة الاستثمار القطرية إن الصندوق عازم على شراء حصص تصل إلى 20 بالمئة من بنوكها المدرجة في البورصة العمومية.وكانت قطر خلال العام الجاري مهتمة بأسهم البنوك الغربية، وفي شهر يناير الماضي، صرح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية ورئيس الوزراء، إنه يتطلع لضخ حوالي 15 مليار دولار في استثمارات مباشرة بالبنوك الغربية.وسبق لمسؤولين كويتيين أن عبروا عن رغبتهم بشراء حصص صغيرة في عدد كبير من البنوك قد يصل إلى الإثني عشر أو أكثر بدلاً من شراء حصص كبرى في عدد قليل منها، وهم بذلك يفضلون الامتثال لمبدأ ''عدم وضع البيض كله في سلّة واحدة''. ويشير محللون ماليون إلى أن الصين وسنغافورة وبعض الدول الشرق أوسطية الأخرى التي لم تتقيد بهذا المبدأ كتب لها أن تعاني أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة المالية الحالية وخاصة منها تلك التي اشترت حصصاً كبيرة في بنوك تتعثر الآن مثل ميريل لينش وغيره.ومع استمرار أزمة سوق وول ستريت، يبدو الآن أن مثل هذه الاستثمارات الضخمة في المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية غير مجدية وفات وقتها، وفضلت الصناديق الآسيوية والشرق أوسطية لعب دور المصدر القوي لدعم السيولة المالية الحكومية للبنوك المحلية كإجراء تحوّطي مؤقت ريثما تتضح الرؤى أكثر حول مصير المؤسسات المالية الغربية.ومؤخراً، صدرت عن مشرّعي القوانين في البرلمان الكويتي انتقادات عنيفة لهيئة الاستثمار الكويتية بسبب قرارها الذي اتخذته قبل بضعة أشهر بالاستثمار في ميريل لينش.وفي الصين أيضاً، دفعت شركة تشاينا إنفيستمنت كوربوريشن مبلغ 3 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10 بالمئة من بنك بلاك ستون بعد أيام قليلة من الإعلان عن الإدراج الأولي لأسهمه في البورصات في شهر يونيو من عام ،2007 وقدّر للشركة الاستثمارية الصينية أن تخسر أكثر من 70 بالمئة من هذا المبلغ الذي تعرض للتبخر بسبب السقوط الحرّ لأسهم البنك.وسرعان ما اكتشف الخبراء الصينيون أن ضخ المزيد من الأموال في بلاك ستون من أجل إنقاذه هو استثمار في (حجر أسود)، وهو معنى اسم البنك ذاته، وأن مثل هذه الأموال لن يكون مصيرها أفضل من مصير الثلاثة مليارات دولار السابقة.وحاولت مجموعة كريدي سويس مؤخراً دقّ باب الهيئة الكويتية للاستثمار في محاولة للحصول على رأس مال كاف لتدعيم وضعها المالي، إلا أن الصندوق بدا مرتاحاً لاستثماراته السابقة في البنك السويسري وبما يمتلكه الآن من قوة في مجلس إدارته؛ وهو لا يجد ثمة من حاجة للذهاب في استثماراته فيه لأبعد من ذلك.وأحجم بنك كريدي سويس عن الكشف عن تفاصيل محاولاته لرفع ميزانيته، إلا أن محللي أسواق تمكنوا من التوصل إلى بعض الاستنتاجات من خلال الوقوف على سعر إقفال سهمه عند إقفال جلسة يوم الخميس الماضي (16 أكتوبر) تفيد بأن الحصة الجديدة للهيئة القطرية للاستثمار تقدر بنحو 5,1 مليار فرنك سويسري (4,5 مليار دولار). عن إنترناشونال هيرالد تريبيون
لندن (رويترز) - قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يوم السبت ان الأزمة المالية العالمية أثارت تساؤلات بشأن العلاقة بين الحكومات والاسواق.وكتب براون في صحيفة ديلي تلجراف يقول "أنا معجب بقدرة الأسواق على إطلاق روح المبادرة والنشاط لدى الناس ولذلك فان هذه الحكومة الجديدة لحزب العمال تؤيد قطاع الأعمال والأسواق وستظل دائما."وأضاف قائلا "لكنني أعرف أيضا اننا لا نعيش بالأسواق وحدها. انني أُدرك منذ وقت طويل ان الأسواق تعتمد على القيم التي تعني انه لا يمكنها ان تطور نفسها. قيم مهمة مثل معاملة الناس بنزاهة والتصرف بروح المسؤولية والتعاون من اجل فائدة الجميع."وفاز براون باشادات دولية وتعززت شعبيته بعد تراجعها بين الناخبين عندما ضخ مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في النظام المصرفي البريطاني في محاولة للحد من آثار الأزمة المالية.كما دعا الى إصلاح شامل للقواعد المنظمة للنظام المالي العالمي للحد من الاقدام المبالغ فيه على المخاطر الذي يعتقد انه ساهم في أزمة الائتمان.وكتب براون يقول "أول أزمة مالية في عصر العولمة كشفت الآن عن ضعف الأسواق الحرة التي لا تخضع للسيطرة."وأضاف "وما يحدث في أنحاء العالم يثير تساؤلات جوهرية عن عصر العولمة الجديد بشأن العلاقات الصحيحة بين الاسواق والحكومات."ومن المرجح ان تلقى تعليقات براون تحديا من حزب المحافظين المعارض الذي يقول ان الحكومة قد تستخدم الازمة لزيادة سيطرة الدولة على الشركات الخاصة.وأنهى ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين هدنة مع الحكومة بشأن الازمة يوم الجمعة قائلا انها أظهرت ان سجل براون الاقتصادي فاشل.وخفف سياسيو المعارضة انتقاداتهم للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية مع اعتقادهم انها تحتاج لدعم جهودها في ظروف أزمة قومية.وساعدت هذه الهدنة في إعطاء براون دفعة في استطلاعات الرأي حيث قلص حزب العمال تقدم حزب المحافظين المعارض بمقدار النصف الى حوالي عشر نقاط. ويتعين على براون ان يدعو الى إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف 2010
يلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم مع كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية.وفرضت الأزمة المالية الدولية نفسها أمس في اللحظة الأخيرة على اجتماعين عاليي المستوى في مقاطعة كيبيك الكندية، هما قمة الاتحاد الأوروبي وكندا، وقمة الدول الفرنكوفونية.واحتلت الأزمة حيزاً كبيراً من المباحثات أجراها ساركوزي مع جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في إطار قمة قصيرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، كذلك حلت الأزمة ضيفة على قمة الفرنكوفونية التي افتتحت أمس.إلى ذلك وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة عقدت في بروكسل أمس الأول على إجراء إصلاحات جوهرية على النظام المالي العالمي وتحسين الشفافية ووضع معايير عالمية للرقابة والمراقبة عبر الحدود ووضع نظام للانذار المبكر لاستعادة الثقة.ومن أجل هذا الهدف قال الرئيس ساركوزي إنه ورئيس المفوضية الأوروبية سيتوجهان الى الولايات المتحدة للاجتماع مع الرئيس جورج بوش اليوم للمساعدة في التحضير لقمة ستقرر ''إعادة تنظيم الرأسمالية''.ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو قالت أمس الأول: إنه من السابق لأوانه معرفة مدى التزام الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية بهذه القمة، ويتوقع عقد هذه القمة بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر المقبل.من جهة أخرى نصحت دانا بيرينو بعدم توقع الخروج باعلان كبير من المباحثات التي سيجريها الرئيس الأميركي مع نظيره الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.وجاء في مشروع البيان الختامي لقمة الفرنكوفونية، والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، إن منظمة الفرنكوفونية ستدعو الى ''دعم انعقاد قمة دولية'' لصياغة رد ''عاجل ومنسق'' على الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية.وصرح رئيس وزراء كيبيك جان شاريت الذي يستضيف القمة مع هاربر لفرانس برس مؤخراً أن قمة كيبيك ''هي أول منتدى شمال جنوب ينعقد في سياق هذه الأزمة وانها فرصة لمناقشتها ، ومحاولة لتقييم انعكاساتها''.وقال جوانديه الذي حضر الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة الفرنكوفونية في كيبيك: ''ندرك قلق دول الجنوب التي تخشى أن تكون اولى ضحايا هذه الازمة المالية والاقتصادية''.وسيعقد ساركوزي أول لقاء في كيبيك مع رئيس الوزراء ستيفن هاربر الذي فاز قبل أيام بانتخابات مبكرة لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة، وإضافة الى الأزمة المالية سيبحث المسؤولان مع باروزو في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الاوروبي وكندا.
وفي أوروبا صدق الرئيس الألماني هورست كولر عصر أمس على خطة الإنقاذ المالي التي طرحتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لدعم القطاع المصرفي المتعثر.وجاء توقيع كولر في أعقاب موافقة البرلمان (البوندستاج) ومجلس الولايات في وقت سابق أمس على خطة حكومة ميركل للإنقاذ المالي والتي تصل تكلفتها إلى 1ر683 مليار دولار (500 مليار يورو).وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست أمس: إن الأزمة المالية تمثل لحظة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وانه لابد من ايجاد حلول عالمية لانهائها.واستشهد براون بتأسيس نظام اقتصادي جديد واقامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكيان تجاري عالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية كنماذج للعمل المطلوب الآن للقضاء على الأزمة الراهنة.وكتب براون يقول: ''اليوم يتطلب الأمر هذه الرؤية الشمولية العالمية ذاتها لحل الأزمات والتحديات في عصر مختلف.'' وأضاف ''هذه لحظة فارقة للاقتصاد العالمي''.وتابع أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفا عليها الزمن و''يجب إعادة بنائها من جديد في عصر جديد تماما توجد فيه منافسة عالمية وليست وطنية واقتصادات مفتوحة وليست مغلقة..إن التدفقات المالية الدولية تبلغ من الضخامة حجما يتيح لها أن تغرق حكومات بمفردها''.وقال: إن على زعماء العالم أن يعالجوا الأسباب الجذرية للازمة ''ولذلك فالمرحلة التالية هي إعادة بناء نظامنا المالي الدولي الذي أصابه شرخ''.إلى ذلك قال ادير تيرنر رئيس سلطة الخدمات المالية وهي الهيئة المشرفة على النظام المالي في بريطانيا: إن النظام المصرفي العالمي تجاوز خطر الانهيار الشامل رغم ان العالم يواجه الركود. وقال جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أمس الأول إن التوقعات الاقتصادية لعام 2009 كئيبة، وليس هناك ما يضمن عدم سقوط الدول الاوروبية في هوة كساد.وقال يونكر: ''الخطوات المختلفة التي اتخذتها مجموعة اليورو والمجلس الاوروبي لتحقيق الاستقرار في الأسواق ستساهم في الحيلولة دون حدوث كساد واسع في اوروبا.
الشرق الأوسط /اعلنت الهيئة الدولية لمنظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تزيد من فرص عدم التكافؤ في الدخول الذي اتسع بصورة كبيرة في فترات النمو الاقتصادي. وكشف تقرير العمل انه في معظم الدول، ارتفع دخل الاسر ذات الدخل المرتفع نسبيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للطبقات المتوسطة او الاسر ذات الدخل المنخفض في السنوات الاخيرة، بينما انخفضت المرتبات فيما يتعلق بنسبتها بالاقتصاد. كما اوضح تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة ان تعديل الاجور لم يتم بالتساوي. والجدير بالذكر ان هدف المنظمة هو جمع الحكومات واصحاب الاعمال والعمال معا للترويج من اجل مناخ عمل مريح. ففي الولايات المتحدة، ارتفع دخل الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات اميركية بنسبة 520 مرة متوسط دخله في عام 2007، بالمقارنة بـ 360 في عام 2003. وقد تكرر الاشارة لنفس النموذج في دول اخرى من استراليا الى جنوب افريقيا. واوضح ريمون توريس مدير معهد منظـمة العمل الدولي المسؤول عن التقرير «ان النقاط الاساسية في التقرير هي ان عدم التكافؤ في الدخل قد زاد بطريقة كبيرة، ومن المتوقع ان ينمو اكثر من ذلك بسبب الازمة المالية». واشار التقرير إلى انه على المدى القصير، ستتسبب الازمة في تضييق الهوة في الدخل بالتأثير على قيمة بورصات الاوراق المالية وخفض او القضاء على المكافآت في قطاع المال بل حتى الوظائف. وقال ان عدم التكافؤ في الدخول له ميزة محدودة بتنشيط النمو الاقتصادي عن طريق تقديم مكافآت الى جهود العمل والابتكار والتطوير، وهي مصادر الازدهار، الا ان زيادة حجم الهوة يضعف المحرك الاساسي للنمو ـ وهو الطلب الاقتصادي الداخلي ـ كما يضعف المجتمع عن طريق انتشار عدم الاستقرار والجريمة. واوضح توريس «ان الدعم السياسي للسياسات الداعمة للنمو مثل التجارة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعتبر مهمة للنمو الاقتصادي يمكن ان تضعف اذا ما اعتقدت الطبقات المتوسطة وذات الدخل المنخفض انها لا تستفيد من النمو». وقدم التقرير عدة توصيات لخفض معدل عدم التكافؤ في الوقت الذي يدعم فيه التنمية الاقتصادية: ـ تجنب التقلبات عند اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وهي قضية مطروحة دوليا الان. فالتقلبات الاقتصادية تؤدي الى اضطرابات في سوق العمالة وتؤثر على الجماعات الضعيفة بطريقة لا تتناسب مع حجمها. ـ مواجهة نمو ـ في معظم الدول ـ عقود العمل «غير العادية». ويشمل هذا التعريف العقود المؤقتة وعقود العمل بعض الوقت او الوظائف التي تتطلب ان يكون الموظف «على اهبة الاستعداد» وهي نوعية الوظائف التي تنتشر في الدول المتقدمة، والوظائف غير الرسمية غير المحمية في دول العالم الثالث. ـ اعادة توزيع الدخول عبر الضرائب في اطار سياسة اجتماعية ذات تنظيم جيد يمكن ان تتماشى مع زيادة الطلب على الوظائف. واوضح توريس ان في هولندا ودول شمال اوروبا، ذات البرامج الاجتماعية الممولة من الضرائب المرتفعة، فإن ثلاثة ارباع البالغين لديهم وظائف وهي نسبة اعلى من الولايات المتحدة. وقد نجحت البرازيل بين الدول النامية في دعم العمالة في دعم زيادة عدد العاملين بينما قدمت برامج اجتماعية تحد من عدم التكافؤ.
البيان - أعلن بنك الاستثمار ميريل لينش أمس أنه مني بخسارة صافية بلغت 5. 7 مليارات دولار
في الربع الثالث من العام الجاري بسبب شطب أصول وخسائر ائتمانية عن أوراق الدين المركبة. وقال البنك إن صافي الخسارة التي تسري على المساهمين العاديين ارتفع إلى 58. 5 دولارات للسهم من 3. 2 مليار دولار أي 82. 2 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ متوسط توقعات المحللين للخسائر 18. 5 دولارات للسهم. وكان البنك قبل الشهر الماضي عرضا للاستحواذ عليه من بنك أوف أميركا بعد أن واجه صعوبات شديدة في اجتياز أزمة الائتمان العالمية. وفي يوليو الماضي باع البنك محفظته من الأوراق المالية عالية المخاطر التي تبلغ قيمتها 6. 30 مليار دولار لشركة الاستثمار الخاص لون ستار فندز وشطب في سبيل ذلك أصولا ورفع رأسماله. لكن ذلك لم يكف لإنهاء مشاكله. واستمر سهمه في الهبوط وسعى رئيسه التنفيذي جون ثين للتعجيل بصفقة بيعه إلى بنك أوف أميركا في العطلة الأسبوعية التي أعلن فيها بنك الاستثمار ليمان براذرز إفلاسه. وسجلت سيتي جروب رابع خسارة فصلية على التوالي متضررة من خسائر الائتمان المتصاعدة وشطب أصول ترتبط بديون معقدة وعالية المخاطر. وبلغت خسائرها الصافية 82. 2 مليار دولار أي 60 سنتا للسهم بالمقارنة مع أرباح قدرها 21. 2 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم قبل عام. وباستبعاد العمليات التي توقفت أثناء المدة ترتفع الخسارة إلى 42. 3 مليارات دولار أي 71 سنتا للسهم. وأشار متوسط توقعات المحللين إلى خسارة بواقع 70 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 42. 19 مليار دولار. وارتفع سهم سيتي جروب تسعة سنتات إلى 32. 16 دولارا قبل فتح التعاملات الرسمية. وشملت النتائج شطب أصول قيمتها 42. 4 مليارات دولار. وتواجه المصارف مشكلات كبيرة لكن زير الاقتصاد الايطالي جوليو تريمونتي قال انه تم التغلب على الأزمة المالية والمصرفية العالمية لكن استمرار التشاؤم في الأسواق يعكس المخاوف من تردي الاقتصاد «الحقيقي». وقال تريمونتي في بروكسل حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي «نحن نعتقد أن أزمة القطاع المالي وخاصة في البنوك والتمويل تم احتواؤها من خلال الإجراءات التي اتخذتها أميركا وأوروبا في الأيام القليلة الماضية». وأضاف «المستمر هو أزمة في الاقتصاد الحقيقي. نحن نعتقد أن الاتجاه السلبي في الأسواق لا يعكس خوفا بشأن المدخرات بقدر ما يعكس الخوف من البيانات عن الاقتصاد الحقيقي». نزاع :المدعي الأميركي يعتزم مقاضاة «إيه آي جي» هدد المدعي العام لولاية نيويورك الأميركية بإقامة دعوى قضائية ضد شركة التأمين العملاقة المتعثرة «أميركان إنترناشيونال غروب» «إيه آي جي» إذا لم تتخذ خطوات جادة «لمراجعة وابطال واسترداد النفقات غير المقبولة» التي أنفقتها. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الأميركية تحقيقات بشأن ممارسات العديد من الشركات المالية في أعقاب تفجر الأزمة المالية الحالية. وتم الكشف عن مؤسسة الادخار والإقراض الشهيرة «واشنطن ميوتوال» ـ التي كانت على شفا الإفلاس الشهر الماضي لولا تدخل بنك «جيه بي مورغان» ويضخ استثمارات جديدة فيها ـ باعتبارها ضمن الشركات الخاضعة للتحقيق. وفي رسالة إلى مجلس مديري «إيه آي جي» قال المدعي العام للولاية أندرو كومو إن الشركة كانت تبذر حتى في الوقت الذي واجهت فيه مشكلات مالية متزايدة.وفي سبتمبر الماضي استحوذت الحكومة على 80% من أسهم شركة التأمين لإنقاذها من الإفلاس بتكلفة تصل إلى 123 مليار دولار.
لندن / بروكسل (رويترز) –
تسارعت وتيرة الازمة المالية العالمية
يوم الخميس حيث عصفت المخاوف من كساد عميق بالاسواق المالية حتى رغم سعي الحكومات لمزيد من الاجراءات للحيلولة دون اصابة الاقتصاد العالمي بالشلل التام.وتشير المعاملات الآجلة على مؤشر الاسهم الأمريكية إلى أن وول ستريت ستفتح على هبوط حيث ينتظر أن يعلن العملاقان الماليان سيتي جروب وميريل لينش شطبا هائلا من الاصول بسبب الخسائر الناجمة عن أصول عالية المخاطر.وينتظر أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى التحرك لمواجهة التراجع الاقتصادي بما في ذلك دعم الصناعة وذلك وفقا لمسودة لبيان القمة حصلت عليها رويترز.وأصبح أكبر مصرفين في سويسرا وهما بنك يو.بي.اس وكريدي سويس أحدث من يعلن الحصول على تمويل طاريء مع تحرك الحكومة السويسرية ومستثمرين آخرين لدعم القطاع المصرفي.وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو ان واشنطن قد تحتاج لضخ مزيد من الاموال في بنوكها لاستعادة ثقة المستثمرين التي بددتها الازمة المالية التي بدأت بانهيار سوق المساكن الامريكية وتهدد الآن الاقتصادات في شتى أنحاء العالم.وقال البنك المركزي الأوروبي انه سيقدم ما يصل إلى خمسة مليارات يورو )6.83 مليار دولار) للمجر من أجل دعم السيولة. ويجري صندوق النقد الدولي محادثات لايجاد سبل لمساعدة اقتصاد اوكرانيا.بيد أن خسائر أسواق الاسهم ألقت بظلالها على هذه التحركات.وقال اسو ان الاسواق تبيع الاسهم بكميات هائلة لان المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن الخطوات التي تأخذها السلطات الامريكية ليست كافية.وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية نحو 3.5 بالمئة بينما هوى مؤشر نيكي الياباني نحو 11 بالمئة.وقد تعهدت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالفعل باجراءات طارئة تصل إلى 3.2 تريليون دولار تشمل شراء حصص في بنوك لمساعدتها في استعادة توازنها.لكن انعدام الثقة ظل العنصر السائد بين المؤسسات المالية. وأودعت البنوك مبلغا قياسيا بلغ 210.8 مليار يورو في البنك المركزي الأوروبي خلال الليل بدلا من أن تقدم قروضا لبعضها البعض.وتراجعت تكلفة القروض بين البنوك قليلا مع استمرار البنوك المركزية في توفير السيولة لكن تحرك البنوك المركزية يعني أن البنوك التجارية ليست مضطرة للاقتراض من بعضها البعض.وقال جيوم بارون المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال في باريس "المورد الوحيد للسيولة الآن هو البنك المركزي."وإلى أن تبدأ الائتمانات من خلال قروض ما بين البنوك في التدفق بحرية مرة أخرى فمن المستبعد أن ينتعش نشاط الشركات وانفاق المستهلكين.وتعهد زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مسودة بيان القمة بالتصدي للتباطؤ الاقتصادي.وقالت المسودة "المجلس الأوروبي يؤكد تصميمه على أخذ الاجراءات الضرورية لمواجهة تباطؤ الطلب وتقلص الاستثمار ودعم الصناعة الأوروبية بشكل خاص."كما قال الزعماء ان قمة دولية وشيكة لاصلاح النظام المالي العالمي يجب أن تأخذ قرارات مبكرة بشأن الشفافية والمعايير العالمية للتنظيم والاشراف عبر الحدود ونظام انذار مبكر لاستعادة الثقة.وقد دعت فرنسا والمانيا وبريطانيا يوم الاربعاء زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الى الاجتماع الشهر المقبل مع قادة الاقتصادات الناشئة لبحث اصلاح جذري للنظام المالي العالمي الذي يعود الى 60 عاما مضت.وقال البيت الابيض إن من المتوقع أن يجتمع زعماء مجموعة الثماني هذا العام وسط أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.وفي أوساط الصناعة المصرفية قال يو.بي.اس أكبر بنك في سويسرا انه سيحصل على ستة مليارات فرنك سويسري (5.3 مليار دولار) في صورة اذون قابلة للتحويل الزاميا إلى أسهم عادية مستقبلا.وقالت مجموعة كريدي سويس جروب ثاني أكبر مصرف في سويسرا انها رفعت رأسمالها الاساسي بنحو عشرة مليارات فرنك من عدة مستثمرين كبار من بينهم شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية.كما أعلن كريدي سويس أنه سجل خسائر صافية تبلغ نحو 1.3 مليار فرنك في الربع الثالث.ألا أن بؤرة تركيز المستثمرين بدا أنها تتحول من النظام المالي المتعثر الذي يشهد أسوأ أزمة منذ حوالي 80 عاما إلى خلفية الاقتصاد العالمي المتراجع.وأظهر مسح أجرته مؤسسة ميريل لنيش يوم الاربعاء أن 84 بالمئة من مديري الصناديق الاستثمارية يرون أن العالم يتجه نحو كساد.وأبرز أكبر انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات مدى قتامة الصورة مع هبوط سعر النفط إلى أدنى مستوى في 13 عاما دون 71 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انهيار الطلب.وفي اليابان أظهر مسح أجرته رويترز هبوط معنويات قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى في ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.وقال مارينو فالنسيز كبير مديري الاستثمار في بيرنج اسيت مانجمنت في هونج كونج "هذه نهاية البداية. اننا نتحول من وضع كانت البنوك فيه هي اللاعب الرئيسي في الازمة إلى وضع سيأتي فيه الدور على الاقتصادات الحقيقية."
الشرق الأوسط /اعلنت الهيئة الدولية لمنظمة العمل الدولية ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تزيد من فرص عدم التكافؤ في الدخول الذي اتسع بصورة كبيرة في فترات النمو الاقتصادي. وكشف تقرير العمل انه في معظم الدول، ارتفع دخل الاسر ذات الدخل المرتفع نسبيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينتمون للطبقات المتوسطة او الاسر ذات الدخل المنخفض في السنوات الاخيرة، بينما انخفضت المرتبات فيما يتعلق بنسبتها بالاقتصاد. كما اوضح تقرير المنظمة التابعة للامم المتحدة ان تعديل الاجور لم يتم بالتساوي. والجدير بالذكر ان هدف المنظمة هو جمع الحكومات واصحاب الاعمال والعمال معا للترويج من اجل مناخ عمل مريح. ففي الولايات المتحدة، ارتفع دخل الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات اميركية بنسبة 520 مرة متوسط دخله في عام 2007، بالمقارنة بـ 360 في عام 2003. وقد تكرر الاشارة لنفس النموذج في دول اخرى من استراليا الى جنوب افريقيا. واوضح ريمون توريس مدير معهد منظـمة العمل الدولي المسؤول عن التقرير «ان النقاط الاساسية في التقرير هي ان عدم التكافؤ في الدخل قد زاد بطريقة كبيرة، ومن المتوقع ان ينمو اكثر من ذلك بسبب الازمة المالية». واشار التقرير إلى انه على المدى القصير، ستتسبب الازمة في تضييق الهوة في الدخل بالتأثير على قيمة بورصات الاوراق المالية وخفض او القضاء على المكافآت في قطاع المال بل حتى الوظائف. وقال ان عدم التكافؤ في الدخول له ميزة محدودة بتنشيط النمو الاقتصادي عن طريق تقديم مكافآت الى جهود العمل والابتكار والتطوير، وهي مصادر الازدهار، الا ان زيادة حجم الهوة يضعف المحرك الاساسي للنمو ـ وهو الطلب الاقتصادي الداخلي ـ كما يضعف المجتمع عن طريق انتشار عدم الاستقرار والجريمة. واوضح توريس «ان الدعم السياسي للسياسات الداعمة للنمو مثل التجارة او الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تعتبر مهمة للنمو الاقتصادي يمكن ان تضعف اذا ما اعتقدت الطبقات المتوسطة وذات الدخل المنخفض انها لا تستفيد من النمو». وقدم التقرير عدة توصيات لخفض معدل عدم التكافؤ في الوقت الذي يدعم فيه التنمية الاقتصادية: ـ تجنب التقلبات عند اصلاح النظام الاقتصادي العالمي، وهي قضية مطروحة دوليا الان. فالتقلبات الاقتصادية تؤدي الى اضطرابات في سوق العمالة وتؤثر على الجماعات الضعيفة بطريقة لا تتناسب مع حجمها. ـ مواجهة نمو ـ في معظم الدول ـ عقود العمل «غير العادية». ويشمل هذا التعريف العقود المؤقتة وعقود العمل بعض الوقت او الوظائف التي تتطلب ان يكون الموظف «على اهبة الاستعداد» وهي نوعية الوظائف التي تنتشر في الدول المتقدمة، والوظائف غير الرسمية غير المحمية في دول العالم الثالث. ـ اعادة توزيع الدخول عبر الضرائب في اطار سياسة اجتماعية ذات تنظيم جيد يمكن ان تتماشى مع زيادة الطلب على الوظائف. واوضح توريس ان في هولندا ودول شمال اوروبا، ذات البرامج الاجتماعية الممولة من الضرائب المرتفعة، فإن ثلاثة ارباع البالغين لديهم وظائف وهي نسبة اعلى من الولايات المتحدة. وقد نجحت البرازيل بين الدول النامية في دعم العمالة في دعم زيادة عدد العاملين بينما قدمت برامج اجتماعية تحد من عدم التكافؤ.
الشرق الاوسط -انحسرت مشاعر التفاؤل التي اثارتها خطط حكومية لمساعدة القطاع المالي المضطرب والبنوك المتعثرة، والتي بلغت بين اميركا ومنطقة اليورو وبريطانيا فقد 4 تريليونات دولار، وتحولت الانظار الى كيفية تأثير خطط الانقاذ على الاقتصاد العالمي مع تجدد المخاوف من الكساد وان «مارد الازمة المالية» قد خرج من شارع المال الى ساحة الاقتصاد الحقيقي، وان الاقتصاد العالمي دخل فعليا حالة ركود. وفي هذا السياق أكدت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين مساء اول من أمس ان الولايات المتحدة دخلت حالة ركود مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها. وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو هي أول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فاكثر نظرا للتباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن ازمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد. من جهتهم، اكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الاقتصاد الاميركي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009. وقالت الصحيفة انه في حال تراجع اجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية، فان ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن. الا ان يلين اكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير للثلاثينات بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مسؤولين في الحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أن العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007/2008 الذي انتهى لتوه فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسيا وصل إلى 455 مليار دولار. وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 3.2 في المائة. وكان العجز في العام المالي 2006/2007 قد بلغ 161.5 مليار دولار أي حوالي 1.2 بالمائة إلى إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار. وبحسب وكالة الانباء الألمانية وصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 2.98 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 2.5 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة 9.1 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990. وقال وزير الخزانة الأميركي: «تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة». وأضاف بالقول: «نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي». من جهة أخرى قال تقرير حكومي أمس ان مبيعات التجزئة الاميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (ايلول) الماضي فيما يوضح أن المستهلكين يواجهون صعوبات في التأقلم مع انخفاض أسعار المساكن والأسهم. ونقلت رويترز عن وزارة التجارة قولها ان المبيعات انخفضت بنسبة 1.2 في المائة الشهر الماضي الى 375.5 مليار دولار بعد هبوط بلغ 0.4 في المائة في أغسطس (اب) الماضي. وهذا أكبر انخفاض يسجل منذ أغسطس عام 2005 عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1.4 في المائة. وفي بريطانيا ارتفع عدد العاطلين عن العمل هذا الصيف بأسرع وتيرة له منذ الكساد الذي شهدته البلاد في أوائل التسعينات ويتوقع الخبراء زيادات أكبر في الفترة المقبلة بسبب تداعيات الازمة المالية على الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية امس ان عدد العاطلين زاد وفق معايير منظمة العمل الدولية بواقع 164 ألفا في الاشهر الثلاثة المنتهية في اخر أغسطس (اب) الماضي حتى قبل بدء اشتداد الازمة الائتمانية. ورفع ذلك معدل البطالة نصف نقطة مئوية الى 5.7 في المائة وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 1991. وأكد تقرير لغرفة التجارة البريطانية الاسبوع الماضي دخول اقتصاد بريطانيا مرحلة الركود في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا مزدوجا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو. وذكر التقرير الذي استند إلى دراسة شملت حوالي 5000 شركة بريطانية أن المبيعات والأرباح تراجعت خلال الصيف الحالي في ظل توقعات اقتصادية تزداد سوءا واحتمالات زيادة معدل البطالة مع انهيار الثقة في مختلف قطاعات الصناعة البريطانية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» الخبيرة الاقتصادية فانيسا روسي بمعهد الشؤون الدولية في لندن (تشاتهام هاوس) «ان الاقتصاد البريطاني يوجد منذ فترة عمليا في حالة ركود». وفي المانيا، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، والاكبر في اوروبا، حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس من ان «النمو الاقتصادي سيتباطأ» بسبب الازمة المالية. وفي اليابان، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، أكد رئيس الوزراء تارو آسو الاسبوع الماضي ان «النظام المالي لليابان صلب لكن الازمة العالمية ستؤثر كثيرا على الاقتصاد الحقيقي» للبلاد. واشار آسو الى ان الازمة «ستؤثر بالتأكيد على الصادرات اليابانية، وايضا على الصادرات الصينية». وقال لـ«الشرق الأوسط» الخبير تشارلز دافيس من مركز الابحاث الاقتصادية بلندن «ان الاقتصاد العالمي يعرف تراجعا ملموسا وسيتواصل في العام المقبل (...) بنهاية العام المقبل ستشهد الازمة المالية ربما بعض الانحسار في حدتها بعودة ملحوظة للاقراض من قبل البنوك». وأضاف: «ستكون أميركا وبريطانيا أكثر المتضررين من الأزمة، غير ان أغلبية دول العام سترى ان العام 2009 سيكون اكثر تحديا عن 2008». * قالوا... * رئيس الوزراء الاسترالي، كيفين رود: «ما رأيناه لهو فشل شامل للرأسمالية المتطرفة، تلك الرأسمالية التي باتت تلجأ للحكومات الآن». * مدير منظمة الاغذية والزراعة (فاو)، جاك ضيوف: «العام الماضي كان «مقلاة» بينما قد يكون العام المقبل هو النار». * الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا : «الدول النامية ضحية الأزمة المالية التي سببتها الدول الغنية..هذا الوضع غير عادل» * أرقام * زاد عدد العاطلين في بريطانيا بواقع 164 ألفا في الاشهر الثلاثة المنتهية في آخر أغسطس (اب) الماضي أي بزيادة 5.7 %، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل الى 1.7 مليون أي اعلى مستوى منذ 17 عاما. * نسبة العجز في الميزانية الأميركية التي ارتفعت الى رقم قياسي 455 مليون دولار تعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي * الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانيــة الأميركية سجل عام 2004 وبلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار. * مبيعات التجزئة الأميركية سجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفضت بنسبة 1.2 % إلى 375.5 مليار دولار.
الشرق الاوسط - واشنطن: مارك لاندلر وإريك داش/ اجتمع الرؤساء التنفيذيون في البنوك التسعة الأكبر في الولايات المتحدة داخل قاعة المؤتمرات بوزارة الخزانة في الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين.
ولدهشتهم تسلموا وثيقة من صفحة واحدة تفيد بأنهم وافقوا على بيع أسهم في بنوكهم للحكومة. وبعدها أعلن وزير الخزانة هنري بولسون أنه يجب عليهم التوقيع عليها قبل مغادرتهم. وكان جامي ديمون، رئيس بنك «جي بي مورغان تشاس» سريع البديهة، حيث ذكر انه بمجرد حساب الأرقام في عقله اعتقد أنها صفقة جيدة، بينما احتج ريتشارد كوفاسفيتش، رئيس «ويلز فارغو» بشدة، قائلا إن بنكه، على عكس منافسيه في نيويورك، لا يعاني من مشكلة بسبب استثمارات غير عادية في قطاع القروض العقارية، وأنه ليس في حاجة إلى خطة إنقاذ، حسب ما أفاد به مطلعون على الاجتماع. ومع ذلك، بحلول الساعة السادسة والنصف، من مساء نفس اليوم وقع كل الرؤساء التنفيذيين على الوثيقة، ليبدأ أكبرُ تدخلٍ من قبل الحكومة في النظام المصرفي الأميركي منذ فترة «الكساد الكبير» في الثلاثينات في إطار خطة الإنقاذ التي بذل بولسون جهداً كبيراً كي يتمكن من تمريرها عبر الكونغرس قبل أسبوعين فقط. وتضمن ما دار خلال الساعات الثلاث ونصف الساعة أحداثاً درامياً وصراعاً قصيراً تبعه إذعان من قبل المصرفيين،
حيث أحسوا أنه ليس أمامهم خيار سوى العمل وفق خطة وزارة الخزانة التي ستقوم بضخ 250 مليار دولار في الآلاف من البنوك، بدءاً ببنوكهم الكبرى. أعلن بولسون عن الخطة يوم الثلاثاء، قائلا «نشعر بالأسف لتلك الإجراءات». وأضاف أن ضخ المليارات من الأموال العامة في البنوك أمر «مرفوض»، ولكن لا فكاكَ منه من أجل استعادة الثقة بالأسواق وإقناع البنوك ببدء تقديم القروض مرة أخرى. وبالإضافة إلى عملية ضخ الأموال في البنوك ـ التي ستبدأ خلال الأسبوع الجاري ـ أفادت الحكومة بأنها سوف تضمن مؤقتا 1.5 تريليون دولار في صورة دين ممتاز جديد تصدره البنوك، بالإضافة إلى ضمان 500 مليار دولار في صورة ودائع في حسابات دون أرباح، تستخدمها الشركات بصفة اساسية وبصورة مجملة، فإن الكلفة المحتملة التي سوف تتحملها الحكومة في حزمة الإنقاذ الأخيرة تصل إلى 2.25 تريليون دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال حجم حزمة إنقاذ أصلية قيمتها 700 مليار دولار، وتتركز على شراء الأصول المتعثرة من البنوك. ويعد ما قامت به الحكومة أخيرا تغيراً مفاجئاً في موقف بولسون، الذي كان قبل أيام غير متحمس لفكرة ضخ رأسمال في البنوك
ويقول محللون إن الولايات المتحدة كانت مجبرة على تغيير السياسة جزئياً لأن بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى أعلنت عن خططها لإعادة رسملة بنوكها ودعم الإقراض المصرفي، ولكن على عكس ما حدث في بريطانيا، فإن وزير الخزانة يقدم خطته في صورة عرض لا يمكن للبنوك رفضه. وأفاد أحد الأشخاص ممن كانوا على اطلاع بالاجتماع، لكنه اشترط عدم ذكر اسمه لسرية المناقشات، ان العرض كان «اقبله او اقبله» أي انه لم يعطهم أي خيار في الموضوع. ومع ذلك، ففي بعض الأحيان كانت هناك مشادات كلامية بين بولسون، الذي عمل من قبل رئيساً لـ«غولدمان ساكس» وزملائه ومنافسيه السابقين، الذين كانوا يجلسون على مائدة خشبية قاتمة اللون يحتسون القهوة والكوكا كولا. ويعتمد هذا التقرير على مقابلات شخصية مع مسؤولين حكوميين وتنفيذيين مصرفيين حضروا الاجتماع او اطلعوا على ما دار خلاله. بدأ بولسون بالاتصال شخصياً بالمصرفيين ظهيرة يوم الأحد. وكان البعض منهم بالفعل في واشنطن لحضور اجتماع لصندوق النقد الدولي. ولم يكن لدى المديرين التنفيذيين أية فكرة عن خطط بولسون. والبعض منهم كان يخمِّن أنه سوف يتحدث معهم عن آخر المستجدات في برنامج الإنقاذ الحكومي، أو أنه سيسعى كي يستشف ما يرونه حيال مبادرة طوعية، ولكن لم يتوقع أي منهم أن يقدم خطته وكأنها إخطار فقط بما سينفذ. وحسب ما يقول بيان بولسون، فإنه قدم خطته في صورة بنود حازمة. وقال في مقابلة هاتفية، مسترجعا ما صرح به، إن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة في حاجة إلى بدء الإقراض لبعضها بعضا لصالح النظام المالي. ولتحقيق ذلك، فإن هناك حاجة إلى إعادة رسملتها بصورة أفضل. وأضاف بولسون «لا أعتقد أن هناك مصرفيا في هذه الحجرة يمكن أن يحرجنا بأن يقول إن لديه الكثير من رأس المال». وفي الواقع، فإن العديد من البنوك التي كانت ممثلة داخل الحجرة، كانت في حاجة فعلية إلى رأس المال. ويقول المحللون إن بنود الاستثمار الحكومي جذابة للبنوك، وهي شبيهة بالبنود التي فرضها رجل الأعمال وارن بافت على مرصف «غولدمان ساكس» مقابل استثماراته التي بلغت خمسة مليارات دولار. وسوف تحصل وزارة الخزانة على أسهم ممتازة تبلغ إيراداتها خمسة في المائة، ترتفع إلى 9 في المائة بعد خمسة أعوام. كما ستحصل على شهادات لشراء أسهم عادية، تبلغ نحو 15 في المائة من استثمارها الأولي. إلا ان وزارة الخزانة لن تمارس حقها في التصويت على تلك الأسهم العادية. ويقول المسؤولون إن البنود صيغت بطريقة معينة حتى لا تبدو وكأنها بنود تأديبية. وتهدف إيرادات الأسهم المرتفعة وشهادات الأسهم إلى تحفيز البنوك على جمع رأسمال خاص كي تشترى الأسهم من الحكومة مرة أخرى خلال أعوام قليلة. واعترض كوفاسفيتش، من «ويلز فارغو» قائلا إن بنكه، الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له، تمكن من تجنب المشاكل ذات الصلة بالقروض العقارية التي يعاني منها كافة منافسيه في وول ستريت. وأضاف أن الاستثمار يمكن أن يأتي على حساب حملة الأسهم. ويقال إن كوفاسفيتش أعرب أيضا عن مخاوفه من القيود على تعويض الرؤساء التنفيذيين في البنوك التي تستفيد من الأموال التي ستضخ. وتفيد شركة استشارات رواتب التنفيذيين «جيمس ريدا وشركاه» أنه إذا تنحى كوفاسفيتش عن منصبه في «ويلز فارغو» بعد استكمال الاستحواذ على «واتشوفيا»، فسيكون له الحق في معاش تقاعد تصل قيمته إلى 43 مليون دولار، بالإضافة إلى 140 مليون دولار في صورة خدمات وأسهم متراكمة. ويقول خبراء ذوو صلة إن القيود الجديدة التي تفرضها وزارة الخزانة من المحتمل ألا يكون لها تأثير على معاش تقاعده. ورفض كوفاسفيتش الحديث حول ما دار خلال الاجتماع. ويقول كينيث لويس، رئيس «بنك أوف أميركا»، إن مصرفه تمكن لتوه من جمع 10 مليارات دولار. وبعد ذلك، حث لويس زملاءه على عدم الاعتراض على قيود الخطة على تعويضات التنفيذيين. ويتضمن ذلك منع دفع أي مكافآت مرتبطة بالأرباح يثبت أنها غير دقيقة، وحد أقصى قيمته 500 الف دولار فيما يتعلق بالخصومات الضريبية على المرتبات. وذكر واحدا ممن اطلعوا على ما دار خلال الاجتماع أنه قال إذا تركنا تعويضات التنفيذيين تعرقل ذلك فنحن اغبياء». وخلال مقابلة أجريت يوم الاثنين، قبل الاجتماع، قال جون ماك إن بنكه، «مورغان ستانلي» لا يحتاج إلى رأسمال من وزارة الخزانة. فقد تمكن البنك من توقيع صفقة قيمتها 9 مليارات دولار مع بنك ياباني كبير. وحسب ما أفاد به مشاركون في الاجتماع، فإن ماك، الرئيس التنفيذي بـ«مورغان ستانلي» تحدث قليلا جدا. ومع ذلك، وُجِّهت الكثير من الأسئلة إلى بولسون حول بنود الاستثمار من قبل مسؤولين آخرين على خبرة بعقد الصفقات مثل ليويد بلانكفين، من «غولدمان ساكس»، وفيكرام بانديت، من «سيتي غروب»، وجون ثاين، من «ميريل لينش» بالإضافة إلى ديمون. ومن بين الأسئلة التي طرحوها، وكانت تعبر عن مخاوفهم: كيف يمكن أن تؤثر حصة الحكومة على الأسهم الممتازة الأخرى الخاصة بالمساهمين؟ وهل ستطلب وزارة الخزانة بعض السيطرة على الإدارة مقابل رأس المال؟ وكيف ستدار شهادات الأسهم؟ وعندما اشتد النقاش، تدخل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، الذي كان يجلس إلى جوار بولسون. ووجه حديثه إلى المصرفيين قائلا إن الاجتماع ليس في حاجة إلى التنازع، حيث إن البنوك والاقتصاد في المجمل ستستفيد من البرنامج. وأضاف أنه دون تلك الإجراءات، فإن وضعية البنوك ـ حتى تلك التي لا تعاني من مشاكل ـ ستتدهور. وبعد ذلك، بدأ رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تيموثي غيثنر يتحدث بإيجاز عن تفاصيل برنامج الاستثمار. ويقول الكثيرون إن المصرفيين فوجئوا بكمية الأموال التي تخطط الحكومة لاستثمارها. وخلال سرد التفاصيل، بدأ بعض المصرفيين يدركون إلى أي مدى سوف يكون ذلك البرنامج شيئا جذابا بالنسبة إليهم. ومع أنهم أصروا على أنهم ليسوا في حاجة إلى الأموال، أقر المصرفيون بأن المزيد من رأس المال يمكن أن يكون مفيدا إذا زادت معاناة الاقتصاد. وبجانب ذلك، فإن الكثير من الأنشطة الكبرى لتلك البنوك مرتبط بأسواق الأسهم والائتمان، ولذا فإنه كلما تحسنت تلك الأسواق بسرعة، فستكون هناك نتائج أفضل. وبعد ذلك، قال بانديت إلى زملائه إن الاستثمار سوف يمنح «سيتي غروب» مرونة أكبر بالاقتراض والإقراض. وأضاف ديمون أنه يعتقد أن رأس المال الرخيص نسبيا يعد صفقة جيدة لبنكه، وقال لويس إنه يقر بأن مستقبل بنكه مرتبط بالاقتصاد الأميركي. ويقول بعض الحضور إن ثاين شعر بالإعجاب ببنود ضمان مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية على الدين الممتاز الجديد الذي تصدره البنوك. وبالنسبة بولسون، فإن إقناع المصرفيين برأس المال الذي سوف يتم ضخه لم يكن بمثل صعوبة إجراء تعديلات على برنامج إنقاذ يركز بالأساس على شراء الأصول من البنوك. وقال بولسون خلال المقابلة الهاتفية إن الأوضاع المرتدية جعلت من التغيير أمرا ملحا. وأضاف «دائما ما أقول إلى أيِّ شخصٍ يتعامل معي أنه إذا ما تغيرت الحقائق ولم تتغير أنت كي تتكيف معها، فلن تحقق النجاح أبدا». وأصر بولسون على أن شراء الأصول المتعثرة سيظل جزءاً كبيراً من البرنامج، ولكن بعد تخصيص 250 مليار دولار إلى الاستثمارات المباشرة، فإنه لم يبق لدى وزارة الخزانة سوى 100 مليار دولار من المخصصات الأولية التي تبلغ 350 مليار دولار لكي يشتري الاسهم. ويقول مشاركون بالاجتماع، إن المصرفيين ركزوا على الاتصال بمجالس إداراتهم قبل توقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة. وبينما كان الوقت يقترب على الانتهاء، ولم تكن هناك مساحة كافية للحديث بحرية، غادر بعض المصرفيين مبنى وزارة الخزانة متجهين إلى سيارات الليموزين الخاصة به، وهم يتحدثون على عجل على الجوال. وقال لويس، حسب ما ينقل أحد الأشخاص ممن اطلعوا على ما حدث خلال الاجتماع: «لا أعتقد أننا في حاجة إلى الحديث عن ذلك لوقت أطول، فقد كنا جميعنا نعلم أننا سنوقع». * ساهم في هذا التقرير مارك لاندر من واشنطن وإريك داش من نيويورك ـ شارك في التقرير لويس ستوري وبن وايت من نيويورك * خدمة «نيويورك تايمز»
البيان - أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو جانيت يلين ان الولايات المتحدة دخلت في حالة ركود، وان الأسعار قد استقرت جراء تدني أسعار المواد الأولية. وقالت يلين في كلمة ألقتها في بالو التو (كاليفورنيا، غرب) ان »المعطيات الاقتصادية الحديثة توحي أن الاقتصاد كان أضعف مما توقعنا في الفصل الثالث، ما يكشف على الأرجح عدم حصول أي نمو«. وأضافت ان »النمو في الفصل الرابع يبدو أيضاً أشد ضعفاً مع انكماش محتمل جداً«، موضحة أن »الاقتصاد الأميركي يبدو في الواقع في حالة ركود«. وأشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود، إلى أن تدني أسعار المواد الأولية أدى إلى استقرار الأسعار، مشيرة حتى إلى إمكان حصول انكماش اقتصادي. وقالت إن »أسعار المواد الأولية بما فيها أسعار النفط قد تراجعت«. وأضافت »أتوقع أن يؤدي هذا التطور مضافاً إليه استمرار حالة الضعف في أسواق العمل إلى دفع التضخم إلى مستويات اعتبر أنها مطابقة لاستقرار الأسعار وبالتالي ربما أدنى منها«. وأعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية الأميركية ان العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007 ـ 2008 الذي انتهى لتوه فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسياً وصل إلى 554 مليار دولار. وأصدر وزير الخزانة هنري بولسون وجيم نيسل رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بياناً مشتركاً يوجز إيرادات ونفقات الحكومة الاتحادية خلال فترة ال21 شهراً التي انتهت بحلول سبتمبر الماضي. وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 2, 3 في المئة. وكان العجز في العام المالي 2006 ـ 2007 قد بلغ 5, 161 مليار دولار أي حوالي 2, 1 بالمئة إلى إجمالي الناتج المحلي. ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 314 مليار دولار. ووصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 89, 2 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 5, 2 تريليون دولار. وارتفعت النفقات بنسبة 1, 9 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990. وقال وزير الخزانة الأميركي: »تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة«. وأضاف بالقول: »نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي«. وتابع بولسون قائلاً: »بينما سيستغرق الأمر وقتاً لكي يؤتي ثماره خلال هذه الفترة، (ولكننا) سنتغلب على التحديات التي تواجه امتنا«. وقال نحو نصف العمال الأميركيين الذين شاركوا في استطلاع إنهم قلقون خشية أن تكون وظائفهم في خطر بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويقول الاستطلاع الذي أشرفت عليه »خيارات مكان العمل« ـ وهي شركة تقدم فوائد مدى الحياة للموظف ومقرها في رالي في نورث كارولينا ـ انه مع وضع الخوف على الوظيفة في الاعتبار قال 25 في المئة إنهم يبحثون في إعلانات تقديم الإعانات أو يقومون بتحديث سيرتهم الذاتية. وأشار الاستطلاع إلى أن سبعة وأربعين في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن أنباء الأزمة الاقتصادية جعلتهم يخافون على وظائفهم بينما قال 53 في المئة إنهم غير قلقين من فقد وظائفهم. وقالت نفس النسبة 53 في المئة أنهم يرشدون الإنفاق بسبب المخاوف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وهذا الاستطلاع هو الأول الذي تجريه الشركة بشأن القلق من فقد الوظيفة خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة ولم تكن تتابع الشركة بانتظام تأثيرات الأزمة والقلق من فقد الوظيفة في الاستطلاعات السابقة. وأجرى هذا الاستطلاع عبر البلاد مركز السياسة العامة لاستطلاعات الرأي في الفترة من 26 إلى 27 من سبتمبر. واستخلص الاستطلاع آراء 452 عاملاً بالغاً في الولايات المتحدة ويبلغ هامش الخطأ فيه أكثر أو أقل من 7, 3 نقاط في المئة. وأعلنت شركة » بيبسيكو إنك« أنها ستلغي 3300 وظيفة بسبب انخفاض الأرباح وتقليل الشركة لتوقعاتها بشأن أرباح باقي العام الجاري. وقالت ثاني أكبر شركة مشروبات غازية في العالم إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث تراجع إلى 58, 1 مليار دولار أي 6, 9 بالمئة مقارنة بـ 74, 1 مليار دولار حققتها الشركة في نفس الفترة العام الماضي.
وقال ريتشارد جودمان، رئيس القطاع المالي للشركة، لشبكة بلومبرج الإخبارية للأنباء المالية والاقتصادية إن الشركة تعتزم توفير 2, 1 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات عبر إغلاق ست مصانع وخفض الأيدي العاملة بنسبة 8, 1 بالمئة. بيد أن جودمان لم يحدد أي مصنع سيتم إغلاقها. ويتوقع أن تتراوح العائدات الإجمالية للشركة خلال العام الجاري بين 67, 3 دولارات 68, 3 دولارات للسهم، وهو ما يمثل تراجعاً عن توقعاتها التي كانت أعلنتها في شهر يوليو ـ 72, 3 دولارات للسهم. وقالت إيندرا نويي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان » تتوقع الشركة أن يكون للزيادة التي حققها الدولار الأميركي أخيراً نتائج عكسية على إيرادات الربع الأخير«. من جهة أخرى رد البيت الأبيض بفتور على دعوة نواب أميركيين لوضع خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي، معتبراً أن قانون إنقاذ النظام المصرفي بكلفة 700 مليار دولار الذي أقر أخيراً هو أفضل علاج للأزمة. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو »إذا أرادوا تقديم مزيد من التفاصيل، فسنقوم بدراستها«. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الاثنين ان الكونغرس قد يعقد دورة بعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر لدرس خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد من أجل »إعادة بناء أميركا«. وذكرت بيلوسي أن لجان مجلس النواب ستباشر عقد سلسلة من جلسات الاستماع لتقصي إمكانية إقرار خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 150 مليار دولار. وحذرت من انه إذا لم يتفق الكونغرس على خطة إنعاش جديدة »فسوف نخسر وظائف«. وقالت ان الخطة الجديدة يمكن أن تشمل تخصيص مبالغ جديدة من أجل البنى التحتية وتوسيع نطاق التأمين على البطالة والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى جهد خاص حول التأمين الصحي على شكل برامج خاصة للمسنين والأطفال. وقالت بيرينو للصحافيين »ما قدموه لا يمكن إقراره كما هو في الكونغرس وليس شيئاً قادراً، بحسب رأينا، على تنشيط الاقتصاد أو أن يكون له تأثير فوري«. واعتبرت أن خطة بولسن لإنقاذ النظام المصرفي هي »الوسيلة الأفضل لإنعاش الاقتصاد ولإعادة الناس إلى العمل وإعادة إطلاق نمو الوظائف في البلاد«. ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس- كان الاثنين إلى أن تعتمد الدول القادرة على ذلك خطط إنعاش اقتصادي بعد تدابير الإنقاذ الخاصة بالقطاع المالي. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر في مطلع 2008 قبل بدء الأزمة المالية الحالية خطة إنعاش بقيمة 168 مليار دولار تنص على تخفيضات ضريبية مهمة أقرها أعضاء الكونغرس بعد مناقشات محتدمة وقد أثارت آمالاً كبيرة في تحريك الاقتصاد الأميركي وتجنيبه الانكماش.
الاتحاد - دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس الولايات المتحدة إلى تعاون دولي أكبر لمراقبة النظام المالي العالمي بعد الازمة.وقال باروزو قبل افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ''إن أولوية ملحة تقضي بتعزيز التنسيق على المستوى الدولي، وخصوصا مع الولايات المتحدة''.كما قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس: إن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر.وفي سيدني، اعلن رئيس الوزراء كيفن راد انه يريد خلال اجتماع مجموعة الـ20 في نوفمبر القادم تبني معايير اكثر صرامة لتنظيم عمل المؤسسات المالية، وفي خطاب في برلين قبل التوجه إلى بروكسل أعلنت ميركل ان اجتماعا لمجموعة الثماني سيعقد ''قبل نهاية السنة''.ويلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم السبت القادم في منتجع كامب ديفيد لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر بنيامين تشانج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن جوزيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد في المنتجع الواقع خارج واشنطن. وبدأ القادة الاوروبيون العازمون على التحرك جبهة واحدة، ابتداءً من أمس اجتماعات لمدة يومين للتعميم على الدول الاعضاء الـ27 خطة المساعدات المخصصة للمصارف وقدرها حوالى ألفي مليار يورو والتي قررتها الاحد الدول الـ15 الاعضاء في منطقة اليورو وبريطانيا. واقترحت المفوضية الاوروبية زيادة من 20 ألفا الى 100 الف يورو على الاقل خلال سنة، الحد الادنى من الضمانة المصرفية على ودائع الافراد في دول الاتحاد الاوروبي.
وبحسب مشروع اعلان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه فان الاوروبيين يستعدون للمصادقة خلال القمة على تشكيل ''خلية ازمة مالية'' تضم رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ومجلس اوروبا، والتي قد تستعين بها الحكومات في اي لحظة في حال مواجهة صعوبات.من جهته، ضخ البنك المركزي الاوروبي 100 مليار دولار اضافي أمس لمساعدة المصارف على انجاز عملية اعادة التمويل واطلق في موازاة ذلك للمرة الاولى عملية لضخ لمدة اسبوع في الاسواق كميات من الدولارات.وفي نيودلهي، تضم قمة ثلاثية الاربعاء الهند والبرازيل وجنوب افريقيا لبحث الازمة المالية العالمية وارتفاع اسعار السلع الغذائية والنفط.وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون صباح أمس عن ازمة ''عميقة'' و''استثنائية''
واعرب عن مخاوفه من حصول ''شلل في النمو'' في فرنسا العام المقبل مع ''عواقب'' على الوظائف، وحذرت المستشارة الالمانية في خطاب امام المشرعين في بلادها أمس من ان ''النمو الاقتصادي سيتباطأ'' في المانيا بسبب الازمة المالية.وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن جمود في الاقتصاد الالماني السنة المقبلة، وتوقعت معاهد كبرى أمس الأول تراجع النمو في المانيا ليصل الى 0,2% من الناتج الداخلي الصافي، ويعتبر الاقتصاد الالماني الأكبر بين الدول الاوروبية.وقال مساتوشي ساتو الوسيط في مؤسسة ''ميزوهو انفيستورز سيكيوريتيز'' في طوكيو انه بعد الاعلان عن تعزيز خطة بولسون أمس الأول، ''اصبحت كل الاخبار السارة وراءنا الان (...) واصبحنا نركز على الاقتصاد الفعلي''.والصحيح ان الاخباء السيئة تتراكم، ففي اوروبا تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بـ8,2% على سنة في سبتمبر الماضي، ووصلت الى ادنى مستوى منذ 10 سنوات، وفي بريطانيا سجلت نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا في ثلاثة اشهر منذ 1991 ووصلت الى اعلى مستوياتها منذ العام .2000 واعلنت شركتا دايملر الالمانية أمس الأول عن الغاء 3500 وظيفة في اميركا الشمالية وبيبسي الاميركية 3300 وظيفة، وفي اسيا سجلت اليابان تراجعا في فائضها بنسبة 52,2% في أغسطس الماضي، لان تراجع الطلب الاميركي له آثار عميقة على الصادرات اليابانية، وفي موازاة ذلك تراجع الانتاج الصناعي الياباني بـ6,9% خلال سنة في اغسطس.وبحسب رئيس وزراء هونج كونج دونالد تسانج فان الازمة المالية الحالية هي اخطر من تلك التي طالت اسيا في 1997 و''التسونامي المالي الذي سنواجهه هو ازمة عالمية''
الاتحاد - دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون أمس الولايات المتحدة إلى تعاون دولي أكبر لمراقبة النظام المالي العالمي بعد الازمة.وقال باروزو قبل افتتاح قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل ''إن أولوية ملحة تقضي بتعزيز التنسيق على المستوى الدولي، وخصوصا مع الولايات المتحدة''.كما قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس: إن هناك حاجة لوضع قواعد عالمية جديدة للنظام المالي الذي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يضطلع فيه بدور إشرافي أكبر.وفي سيدني، اعلن رئيس الوزراء كيفن راد انه يريد خلال اجتماع مجموعة الـ20 في نوفمبر القادم تبني معايير اكثر صرامة لتنظيم عمل المؤسسات المالية، وفي خطاب في برلين قبل التوجه إلى بروكسل أعلنت ميركل ان اجتماعا لمجموعة الثماني سيعقد ''قبل نهاية السنة''.ويلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم السبت القادم في منتجع كامب ديفيد لبحث الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر بنيامين تشانج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أن جوزيه مانويل باروزو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في المحادثات التي ستعقد في المنتجع الواقع خارج واشنطن. وبدأ القادة الاوروبيون العازمون على التحرك جبهة واحدة، ابتداءً من أمس اجتماعات لمدة يومين للتعميم على الدول الاعضاء الـ27 خطة المساعدات المخصصة للمصارف وقدرها حوالى ألفي مليار يورو والتي قررتها الاحد الدول الـ15 الاعضاء في منطقة اليورو وبريطانيا. واقترحت المفوضية الاوروبية زيادة من 20 ألفا الى 100 الف يورو على الاقل خلال سنة، الحد الادنى من الضمانة المصرفية على ودائع الافراد في دول الاتحاد الاوروبي.وبحسب مشروع اعلان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه فان الاوروبيين يستعدون للمصادقة خلال القمة على تشكيل ''خلية ازمة مالية'' تضم رؤساء البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ومجموعة اليورو ومجلس اوروبا، والتي قد تستعين بها الحكومات في اي لحظة في حال مواجهة صعوبات. وقال مساتوشي ساتو الوسيط في مؤسسة ''ميزوهو انفيستورز سيكيوريتيز'' في طوكيو انه بعد الاعلان عن تعزيز خطة بولسون أمس الأول، ''اصبحت كل الاخبار السارة وراءنا الان (...) واصبحنا نركز على الاقتصاد الفعلي''.والصحيح ان الاخباء السيئة تتراكم، ففي اوروبا تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بـ8,2% على سنة في سبتمبر الماضي، ووصلت الى ادنى مستوى منذ 10 سنوات، وفي بريطانيا سجلت نسبة البطالة ارتفاعا كبيرا في ثلاثة اشهر منذ 1991 ووصلت الى اعلى مستوياتها منذ العام .2000 واعلنت شركتا دايملر الالمانية أمس الأول عن الغاء 3500 وظيفة في اميركا الشمالية وبيبسي الاميركية 3300 وظيفة، وفي اسيا سجلت اليابان تراجعا في فائضها بنسبة 52,2% في أغسطس الماضي، لان تراجع الطلب الاميركي له آثار عميقة على الصادرات اليابانية، وفي موازاة ذلك تراجع الانتاج الصناعي الياباني بـ6,9% خلال سنة في اغسطس.وبحسب رئيس وزراء هونج كونج دونالد تسانج فان الازمة المالية الحالية هي اخطر من تلك التي طالت اسيا في 1997 و''التسونامي المالي الذي سنواجهه هو ازمة عالمية''
الشرق الاوسط - نيويورك:
منذ عشرة أشهر فقط، كان ريمي ترافيليت في حالة مالية مزدهرة، لدرجة أنه دعا حوالي 100 موظف في صندوق التحوط الذي يديره إلى قضاء عطلة في البندقية. وقد أمضى هو وموظفوه عطلة نهاية الأسبوع في فندق باور ذي الخمس نجمات الذي يمتاز بالنجف المصنوع من زجاج المورانو والقوارب الصغيرة والمنظر الرائع المطل على الكنيسة التي تعود إلى القرن السابع عشر. ولكن الآن، يبدو أن صندوق ترافيليت ـ مثل البندقية ـ يتعرض للغرق. فقد هبط صندوقه الرائد بنسبة 26 في المائة هذا العام، ويكافح ترافيليت من أجل التماسك مع الموظفين القلقين، بالإضافة إلى بعض المستثمرين. وربما يكون أكثر شيء جدير بالملاحظة في ترافيليت هو أنه ليس ملحوظا على الإطلاق. فهناك الآلاف من مديري صناديق التحوط، مثله، غالبا ما يكونون شبابا ورجالا وتقريبا غير معروفين خارج الدوائر المالية، يواجهون حقيقة واقعية: لقد ولت أيام المال الوفير. وترهق اقتصادات صناعة صناديق التحوط ـ وهي مربحة جدا في حالة تحسن الأوضاع ـ أكثر المديرين حنكة في حالة سوء الأوضاع. ويحاول المديرون البارعون الذين جمعوا ملايين أو حتى بلايين الدولارات من المستثمرين الأثرياء إقناع هؤلاء المستثمرين بالبقاء معهم. ففي قطاع صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار، يسري الآن شعور بالخوف من الانهيار، ويقول بعض المحللين إن واحدا من بين كل عشرة صناديق معرض للإفلاس. ويصر ترافيليت، الذي يبلغ من العمر 38 عاما وبدأ كمدير للأموال في الصندوق المشترك الكبير فيديليتي، على أن صندوقه ترافيليت وشركاءه، سيكون من بين الناجين. وقد مر الصندوق بفترات قاسية من قبل، لكنه يقول إنه لن يستسلم الآن. وقد قال ترافيليت في اتصال مع أحد المستثمرين يوم الخميس: «هناك حل سهل، ولكن لست أنا الذي سأتخذه. وأشعر بالتزام شخصي وأخلاقي تام يجبرني على الاجتهاد قدر استطاعتي خاصة في هذه الفترة الصعبة». ولكن ما زال المديرون مثل ترافيليت يواجهون تحديات هائلة. فقد انخفضت قيمة صندوقه إلى 3 مليارات دولار من 6 مليارات في أعلى قيمة حققها في عام 2006. وقد كان ذلك منذ ثلاثة أعوام عندما حقق عائدات من رقمين كما فعل العديد من الصناديق في أوج هذه الصناعة، قبل أن يزدحم فيها آلاف من المديرين الجدد، ويجعلوا الحصول على عمليات مربحة أمرا أكثر صعوبة. وربما يكون من السهل وصف قصة ترافيليت بالمحلق عاليا الذي يسقط على الأرض. ولكن تهم ثروات صناديق التحوط كل المستثمرين تقريبا، سواء أكانوا كبارا أم صغارا. وفي الأعوام الأخيرة، ضخت صناديق المعاشات والأوقاف والمؤسسات الحكومية والاستثمارية، أموالا في هذه المؤسسات الاستثمارية الخاصة أملا في جني أرباح طائلة. وحتى هذا العام، انخفض متوسط أرباح صندوق التحوط بنسبة 17 في المائة، وهو نصف نسبة انخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في البورصة. ومع زيادة الخسائر، يتشاور مديرو صناديق التحوط مع محامين لتحديد ما إذا كانت مهتهم الائتمانية تحتم عليهم أن يغلقوا أبوابهم، ويسيلوا ممتلكاتهم ويتبعوا إجراءات إعادة الأموال للمستثمرين، قبل استفحال الخسائر، أو أن يظلوا في العمل ويحاولوا الخروج من المأزق. كان أنه من السهل أن يبدو صندوق التحوط نجما أثناء ازدهار السوق. وقد حقق ترافيليت أرباحا بنسبة 42 في المائة عام 2005، و17 في المائة عام 2004، و39 في المائة عام 2003. وقد كون ثروة بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا وكان الجميع يصارع الأزمة. ويقول ترافيليت إنه يعتقد في إمكانية الصمود. وقد أفاد في حوار أجري معه صباح يوم الجمعة الماضي، بأنه حوّل نصف أموال صندوق دلتا إنستيتيوشنال إلى نقود سائلة، وأنه يعتقد أن أوضاعه سوف تتحسن. ويقول ترافيليت: «لم نكن لنعمل بهذا الجهد ونستثمر في الشركة لو لم نكن نرى الفرصة الكبرى». ولكن صندوق ترافيليت، الذي تأسس في نيويورك عام 2000، يعاني من وضع أسوأ من صناديق التحوط الأخرى، لأن الصندوق حقق 6 في المائة فقط أرباحا في العام الماضي، و2 في المائة فقط عام 2006، وفقا لما ذكره أحد المستثمرين. وربما يختار المستثمرون الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتركون صندوق ترافيليت إلى الصناديق الأخرى والبقاء مع الصناديق، التي حققت لهم المزيد من الأموال أخيرا. وكثير من الأموال المستثمرة في صندوق ترافيليت هي أموال ترافيليت ذاته. لذا يمكنه ـ إلى حد ما ـ أن يختار الاستمرار بغض النظر عن هرب المستثمرين. وفي عالم صناديق التحوط، أعاد المتعاملون تحقيق أرباح وثروات تفوق ثرواتهم الأصلية عشرات المرات، وربما يعود ترافيليت أيضا للتأثير مجددا في الأعوام المقبلة. وربما تكون هذه رحلة بالنسبة لترافيليت، الذي نضجت قدرته على انتقاء الأسهم أثناء دراسته في أكاديمية فيليبس إكسيتير. وبعد تخرجه في كلية دارتماوث، تولى وظيفته في فيديليتي. وفي عمر 25 عاما، كان يدير صندوق استثمار قيمته 500 مليون دولار. واليوم يتمتع ترافيليت بمظاهر النجاح، وما زال ثريا وفقا لبعض المعايير. فلديه منزل في بارك أفينو، ويمضي إجازاته في أماكن مثل جزيرة فيشرز الخاصة في لونغ أيلاند ساوند، التي تجذب شواطئها أصحاب الأموال منذ فترة بعيدة. وفي عام كانت فيه الأحوال جيدة مثل عام 2005، حقق صندوقه مئات الملايين من الدولارات، التي كانت تقسم بينه وبين شركاء قليلين بعد دفع التكاليف. وعلى خلاف بعض مديري صناديق التحوط الذين يستخدمون نماذج وصيغ كومبيوتر معقدة لتحديد الاستثمارات، يختار ترافيليت الأسهم بطريقة قديمة: البحث في أسس الشركات مثل الأرباح والمبيعات. وقد حقق أرباحا طويلة المدى مع شركات كبيرة وصغيرة، بناء على الأبحاث والاجتماعات التي عقدها مع مديري هذه الشركات. وقد سرت بعض الأقاويل في مجتمع انتقاء الأسهم بأن ترافيليت يدفع إلى طلاب الجامعة من أجل حصر السيارات المتوقفة أمام أماكن التسوق كجزء من أبحاثه. وما زال ترافيليت يمضي معظم وقته في دراسة الشركات، على الرغم من الاضطراب الذي تشهده السوق الآن، ويقول إنه يعتقد أن هناك أرباحا يمكن تحقيقها عندما تمر العاصفة. وقال في حديث مع أحد المستثمرين: «لا أدري إذا ما كانت السوق سوف تتحرك من هنا إلى أعلى، أم إلى أسفل. ولكن دعني أحدثك بأن هناك أخطاء هائلة في تحديد الأسعار في كل مكان». وبينما يضارب ترافيليت على بعض الأسهم وضد البعض، إلا أنه أصيب بالأسى في سبتمبر (أيلول)، حيث تكبد خسارة فادحة في أكبر أسهمه، شركة ألترا بتروليم في هوستون، والتي انخفضت من 84 دولارا منذ ثلاثة أشهر إلى 40 دولارا يوم الاثنين، قبل أن يرفع السهم من السوق. وفي منتصف سبتمبر، عندما حظر المراقبون البيع على المكشوف، وقع ترافيليت، كما هو الحال مع العديد من مديري صناديق التحوط، تحت ضغوط كبيرة. وكان عليه أن يخرج من الأسهم المكشوفة. ومع نهاية الشهر، كان قد خسر 18,5 في المائة. وبدأ آخرون في الصناعة في التساؤل عندما سرّح ترافيليت عددا كبيرا من موظفيه في منتصف الشهر. وقال إن تخفيض عدد موظفيه كان بسبب التحديث التكنولوجي. وفي الأسبوع الماضي، غادر موظفان كبيران العمل، ولكن قال ترافيليت إن مغادرتهما لم تكن بسبب أداء الصندوق. وقد ارتفعت أرباح صندوق ترافيليت بنسبة 4,5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لما صرح به أحد المستثمرين، بينما كان متوسط ما تحققه صناديق التحوط في هبوط. ولكن يعرف ترافيليت أن الساعة تقترب، وعليه أن يحتفظ بموظفيه ليظل لديه الأمل في العودة مجددا. وفي نهاية أغسطس (آب)، قام شخصيا بمنح مكافآت لكبار مديريه عن هذا العام، وأخبرهم أنه إذا لزم الأمر سيضخ المزيد من أمواله الخاصة في الصندوق عام 2009، ليؤمن رواتبهم. * خدمة «نيويورك تايمز»
د. غالي ود. محيي الدين يفتتحان مؤتمر اليورومني بحضور ٠٠٦ من كبار مستثمري العالم
اقتصادنا يتمتع بالمرونة وقادر علي تجاوز الأزمة المالية العالمية( عن جريدة الأخبار )
في اكبر تجمع لمستثمري العالم في القاهرة امس وبحضور ٠٠٦ من كبار المستثمرين افتتح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وريتشارد بانكس المدير الاقليمي لليورومني الدورة ٣١ لمؤتمر اليورومني
أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة متجاوزا الأزمة
المالية العالمية الراهنة، مشيرا الي أن معدل النمو سيتراوح ما بين٦ الي 7 في المائة وهو معدل آمن.أوضح ان مصر لن تتأثر بالأزمة المالية الراهنة حيث ان معظم الاستثمارات المصرية لن تستثمر في الأسواق المالية الخارجية مؤكدا أن مصر لا تعاني أية مشاكل في القطاع المالي حيث تمتلك السيولة الكافية ولكن المشكلة تتمثل في الاقتصاد العيني نتيجة لتباطؤ النمو حيث ان ٠٨ في المائة من النمو يأتي من التنمية الخارجية.وتوقع الدكتور غالي ان تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب وتراجع قيمة الواردات السلعية وخاصة من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.أشار وزير المالية الي ان العجز في الموازنة سيصل الي ٩.٦ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في اطار التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية التي تعمل علي ضبط معدل العجز في الموازنة.ولفت الي ان الحكومة المصرية تعتزم ضخ 50 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتتمثل هذه المشروعات في بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع معالجة المياه والصرف الصحي.أشار الي ان الحكومة المصرية تهتم ببرامج دعم الصادرات وذلك لدعم قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية لتلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية.وطالب في ختام كلمته المواطنين بالثقة في الاجراءات الحكومية معربا عن تفاؤله بالتوسعات في الأسواق المالية وزيادة الصادرات وارتفاع الدخول خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الودائع في البنوك مضمونة من قبل البنك المركزي المصري.وحول حجم الموارد المالية، أشار الدكتور يوسف بطرس غالي الي ان الدخل الضريبي لايزال يشهد نموا، موضحا علي سبيل المثال ان عائدات الجمارك شهدت زيادة ٢٣ في المائة في بداية العام الحالي.
تجاوز الازمةوأوضح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا ومقومات تؤهله لتجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل خسائر ممكنة. وأن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد المصري في ظل هذه الأزمة هو الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي بلغت أكثر من ٢.٧٪ سنويا.قال الوزير أن القطاع المالي في مصر ليس لديه أي مشاكل بسبب الأزمة وأن هناك فائضا في السيولة لدي البنوك مؤكدا ان هذا القطاع قادر علي توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية.
واكد د. غالي ان العالم في حاجة لبناء نظام مالي عالمي جديد.وقال الوزير أن الأزمة العالمية وآثارها السلبية ستؤدي الي تباطؤ معدلات النمو في جميع اقتصاديات العالم وان المعدلات الجيدة التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية ستخفض من حدة التباطؤ المتوقع في هذه المعدلات، حيث من المتوقع ان يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي ما بين ٦ و ٢.٧٪ وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت بمعدلات النمو في الدول المتقدمة والتي يتوقع ان تنمو اقتصادياتها بنسبة صفر٪.وأضاف ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يصل معدل النمو الدولي في العام الحالي ٣٪ بسبب الأزمة العالمية وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم الآن يأتي من هذه
النسبة صفر٪ من الدول المتقدمة مقابل ما بين ٧٪ الي ٨٪ من الدول الناشئة والتي لم تتأثر
كثيرا بالأزمة العالمية.وأكد الوزير ان مصر لم تستثمر في الادوات المالية عالية المخاطر الموجودة بالخارج، وأن جميع استثماراتنا في الخارج تتمثل في ادوات تقليدية مضمونة مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات المالية محددة المخاطر.التمويل الخارجي محدودوأضاف ان عمليات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري محدودة للغاية وأن هناك سيولة مالية كبيرة لدي القطاع المصرفي المصري لتدعيم الاستثمارات واستكمال مخططات التنمية.وأكد الوزير ان جميع الودائع في البنوك المصرية مضمونة من جانب الحكومة وأن نظام الانتر بنك في مصر يعمل بشكل جيد ومستقر وهو ما كشفت عنه الأزمة المالية الحالية.وأشار الوزير الي أن معدلات التضخم ستتراجع وأن التضخم لم يعد يحتل رأس قائمة أولويات الحكومة لأن الأولوية أصبحت هي استمرار معدلات التنمية والحفاظ عليها.وأضاف ان انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمواد الخام سينعكس ايجابيا علي خفض معدلات التضخم في مصر وعلي الموازنة العامة حيث سيتم توجيه الفوائض المالية الناتجة عن انخفاض الاسعار العالمية لتدعيم الخدمات الرئيسية للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل مثل التعليم والصحة والمرافق والتي كان من الممكن ان تتأثر بشكل كبير في ظل تباطؤ معدلات النمو.وأكد الوزير ان السوق في مصر سيتسع وأن الاستهلاك المحلي سيزيد وسيرتفع الدخل الحقيقي للفرد مما سيساعدنا علي الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة وأن ما نحتاجه الآن هو مزيد من الثقة.وأشار الوزير الي ان قوة الاقتصاد المصري مكنته من تجاوز تداعيات الأزمة التي أثرت عليه بالفعل في بدايتها.وأشاد الوزير بالقطاع الخاص المصري والمستثمرين المصريين مؤكدا ان التجارب السابقة أكدت قدرة هذا القطاع علي التواصل والاستمرار.
الدعم والمساندةوأكد الوزير ان الحكومة علي استعداد تام لتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمصدرين. وان الاختيار الآن للمستثمرين، مشيرا الي ان القطاع المالي جاهز لتوفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الاستثمارية.وأشار الي ان برامج الاصلاح الضريبي حققت زيادة كبيرة في الحصيلة وفي الايرادات العامة.وقال إنه بالنسبة لتراجع اسعار الأسهم في البورصة المصرية يرجع الي هناك عاملين أساسيين يحكمان العمل في البورصة هما الطمع والذعر ولا يوجد منطقة وسط فيما بينهما.وأكد أن اسعار الأسهم ستعود لقيمتها الحقيقية مرة أخري وان اتخاذ المستثمر في البورصة لأي قرار هو الذي سيحدد اذا كان هذا المستثمر سيعبر وقت الأزمة خاسرا أم رابحا.. ناصحا المستثمرين الابقاء علي الأسهم ان كانوا راغبين في تحقيق الربحية.. مشيرا الي ان الأزمة لن تزيد مدتها الي ما بين ٦ شهور الي عام كامل.وفي رده علي سؤال من ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لليورومني حول مستقبل الاقتصاديات الناشئة والدور الذي تلعبه علي خريطة اقتصاد العالم. اكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان الاقتصاديات الناشئة اصبحت تشغل دورا مهما والدليل علي ذلك هو اختيار صندوق النقد الدولي لوزير مالية احد هذه الاسواق ليشغل منصب رئيس اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية بصندوق النقد.قال الوزير ان معدل النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي حوالي ٣٪ وأن الاقتصاديات الناشئة سوف تحقق معدل نمو بين ٧٪ و٨٪ وأن الاقتصاديين في الدول النامية يمتلكون نفس الخبرة لدي نظرائهم الذين يديرون اقتصاديات العالم المتقدم.أضاف انه بالنسبة للدول البترولية فإنها سوف تستمر في تحقيق مكاسب رغم انخفاض أسعار البترول والسبب هو ان العالم سوف يستمر فترات طويلة يعتمد علي البترول لعدم كفاية الطاقة المتجددة.. وان هذه الدول تمكنت من استخدام فوائض ثرواتها في اقامة بنية اساسية
كبيرة.اجراءات للتعامل مع الأزمةوأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته أمام مؤتمر اليورمني ان الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنه من التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مشيرا الي أن الحكومة تتخذ من الاجراءات بما يكفل تدعيم قدرة الاقتصاد الحقيقي، ومواصلة معدلات الاستثمار التي تكفل مواجهة تحديات استدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر.وأشار وزير الاستثمار الي ان الحكومة المصرية تتخذ في الوقت الحالي حزمة من الاجراءات للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية متمثلة في مساندة القطاعات الانتاجية والأنشطة التصديرية في الحصول علي التمويل ومساندتها لفتح أسواق جديدة.كما تتضمن حزمة اجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الاساسية في جميع انحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي.كما أكد وزير الاستثمار علي ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير علي المستثمرين في جميع المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين علي
الأراضي اللازمة لاقامة مشروعاتهم، مع تحقيق التوزان والاستقرار في اسعار الطاقة
لأغراض الصناعة.اصلاح القطاع غير المصرفيوأضاف الدكتور محيي الدين ان وزارة الاستثمار قد اتخذت في هذا السياق عددا من الاجراءات بهدف التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا الي ان برامج واجراءات الاصلاح في مجالات اصلاح القطاع المالي غير المصرفي الذي امتد علي مدار الفترة منذ ٤٠٠٢-٨٠٠٢ في المرحلة الأولي منه قد افرزت قطاعا ماليا قويا يستطيع اليوم التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدا علي ان عمليات دمج البنوك وشركات التأمين العامة في الشركة القابضة للتأمين قد أثمرت عن كيانات مالية قوية.ولفت الي استكمال منظومة اصلاح القطاع المالي غير المصرفي من خلال المرحلة الثانية منه والتي تمتد من يناير ٩٠٠٢ وحتي ٢١٠٢ والتي ستركز علي توحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية من تمويل عقاري، وسوق مال، وتأمين في وجهة واحدة لتحقيق المزيد من الرقابة الفاعلة علي الخدمات المالية.كما أكد علي اهمية ان هذه المرحلة ستراعي الجوانب المتعلقة بالثقافة المالية والتي تتيح للجمهور التعامل الواعي مع المؤسسات المالية، وتطوير البنية الاساسية للمعلومات الخاصة بالقطاع المالي، وتقديم النصح المباشر للمواطنين وبالمجان حال رغبتهم، بهدف التعريف بكيفية التعامل مع مؤسسات القطاع المالي، والحصول علي الخدمات المالية واتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية علي اساس سليم.تنوع مصادر النمووفي استعراضه لمؤشرات أداء الاقتصاد القومي أكد وزير الاستثمار علي ان تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية، كما اشار لتنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالاضافة التي تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة علي جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.وعن معدلات التضخم أكد وزير الاستثمار علي ان اسعار السلع العالمية قد شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، مشيرا الي تراجع اسعار القمح والأرز وزيوت الطعام، والسكر والبترول، مشيرا الي الآثار المتوقعة لذلك علي انخفاض معدلات التضخم في مصر في المستقبل.كما أكد وزير الاستثمار علي ان سوق الأوراق المالية تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات، لافتا لأهمية توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم كما أشار وزير الاستثمار الي القرار العام الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل علي اسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل علي أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال اداء دور صناعة السوق بالنسبة لأوراقه، ودخول الشركات الخاصة والمملوكة للدولة برغبتهم كمشترين.و أكد علي ان النمو هو الهدف الأهم للسياسات الاقتصادية، وأن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة التي تتيح له التعامل مع الأزمة الحالية، والحد من اثارها السلبية.مصر افضل الدولمن جانبه استعرض ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمؤتمرات اليورومني جوانب الازمة المالية الراهنة وتأثيراتها علي دول العالم النامية والمتقدمة، مشيرا الي ان اقتصاديات دول مثل الصين والسعودية والهند وروسيا لن تكون قادرة علي استيعاب الأزمة الراهنة.ودعا الي ضرورة تنويع الاستراتيجيات من أجل تحقيق استقرار مالي عالمي مشيرا الي ان مصر من افضل الدول التي يتوفر بها مثل هذا النوع من الاستراتيجيات والتي تحقق الاستقرار الماليٍٍٍ والأقتصادى .
م /حمدى عصام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق